جريدة الوطن
الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
تفعيلا
لحقوق تكفلها القوانين
بتوصيات تتضمن تعزيز الدعم
المقدم لها للتمتع بحقوقها التي كفلتها القوانين كاملة وتعزيز توليها المناصب
القيادية في المؤسسات من خلال تدريبها وتأهيلها، عملت ندوة واقع تشغيل المرأة على
تفعيل حقوق تكفلها كافة القوانين وعلى رأسها قانون العمل حيث يتم هذا التفعيل من
خلال عدة جوانب تبدأ بالمرأة العاملة نفسها. فالتوصية بتعزيز برامج التعريف بحقوق
المرأة في قانون العمل الجديد وقانون الحماية الاجتماعية واللوائح والقرارات
الصادرة في شأن تنفيذهما عامل أساسي لنيل هذه الحقوق والتي يتم إذكاء الوعي العام
بها من خلال كافة الوسائل لتنتقل التوصيات بعدها إلى جوانب تنظيمية تتعلق برفع الحد
الأدنى للأجور وتوفير بيئة عمل آمنة مع مراقبة امتثال المنشآت بتسهيل تمتع المرأة
العاملة بإجازة الأمومة واعتماد نظام العمل المرن والتعامل بمرونة وإيجابية مع
الظروف الاجتماعية للمرأة.
وتمكينا للمرأة العمانية من حقها في الأخذ بزمام المبادرة جاءت التوصية بتعزيز دعم
المرأة في ريادة الأعمال من خلال البرامج التدريبية والتمويلية الموجهة للنساء
وإشراك المرأة العمانية في الوفود التجارية الدولية، وتعزيز الشراكة والتعاون بين
القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية في ما يتعلق
بحماية حقوق المرأة العاملة.
ولاشك أن استمرارية إنجازات المرأة العمانية مواجهة التحديات بالحلول العملية التي
تحقق لها مستوى عاليا وشاملا من الحماية الاجتماعية وبيئة عمل لائقة.
