الاثنين, 13 صفر 1435هـ. 16 ديسمبر 2013م
جريدةعمان

دراسة تستعرض واقع المؤسسات السياحية الصغيرة والمتوسطة

التأكيد على ضرورة تسهيل الإجراءات وإيجاد آلية واضحة للتمويل وتوفير الدعم الفني -
النظر في إنشاء صندوق ضمان القروض وعلى البنوك إعطاء الأولوية للمؤسسات السياحية -
كتبت- شمسة الريامية -
اكدت دراسة حديثة تناولت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تطوير ونمو القطاع السياحي بضرورة تسهيل اجراءات الحصول على الموافقات الخاصة بإقامة مشروع سياحي وتبسيطها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء محطة واحدة في وزارة السياحة يحصل من خلالها صاحب العلاقة على كافة الموافقات المطلوبة البيئية، وشرطة عمان السلطانية، والدفاع المدني، ووزارة التجارة والصناعة وغيرها، ومراجعة كافة هذه الوثائق الخاصة بالموافقات والتراخيص وتحديد الوثائق غير الضرورية وحذفها من قائمة المطلوبات.
وأوصت الدراسة التي حظيت بمناقشات من قبل وزارة السياحة بتوفير التمويل سواء الاستثماري او رأس المال التشغيلي من خلال القنوات التمويلية الحكومية والبنوك التجارية، وإيجاد آلية واضحة لتمويل المشاريع السياحية من قبل بنك التنمية العماني وتسهيل الاجراءات، وتخصيص نسبة معقولة من صندوق الرفد للمشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض الضمان المطلوب للحصول على التمويل او النظر في إنشاء صندوق ضمان القروض يقوم بتوفير الضمان لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما دعت البنوك التجارية الى القيام بإعطاء الأولوية للمؤسسات السياحية الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديد نسبة معقولة من القروض .
إنشاء مركز للبحوث
ومن بين التوصيات التي خرجت بها الدراسة فيما يتعلق بالأمور التسويقية عقد دورات تدريبية لإصحاب المؤسسات السياحية الصغيرة والمتوسطة في مجالات تسويقية مهمة كدراسات الجدوى والخطة التسويقية ومهارات خدمة الزبائن وتقييم رضا الزبائن وطرق فهم حاجات السوق وتسعير الخدمات ونقل السياح والترويج، وإنشاء مركز لبحوث السوق السياحية، والتي توفر معلومات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن انشطة السواح وسلوكهم وحاجاتهم وأعدادهم، مما يعين المؤسسات على توفير الخدمات المناسبة لهم، وتوفير وإدارة موقع الكتروني يعرض خدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعلومات الاتصال الخاصة بها، حتى يتمكنوا من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السياح المحتملين، وتوفير مساحات برسوم رمزية لمؤسسات صغيرة ومتوسطة في مشاركات الوزارة في الاسواق والاحداث السياحية العالمية. بالإضافة إلى توفير الدعم الفني لها من خلال تقديم الاستشارة الفنية حول التقنيات الملائمة للمؤسسة وتسهيل الحصول عليها، والتدريب اللازم لأصحاب المؤسسات في الإدارة الحديثة للمؤسسة، وعقد دورات تدريبية لأصحاب المؤسسات السياحية الصغيرة والمتوسطة حول كيفية إعداد الحسابات وفق النظم الحديثة لذلك، وتوفير الدعم لهذه المؤسسات لتشجيعها على إيلاء اهمية كبيرة لعمليات الابداع والابتكار لتحقيق النجاح في ادائها وضمان استدامته.
وأكدت الدراسة على ضرورة وجود حاضنات للمؤسسات السياحية الصغيرة والمتوسطة وخاصة للمؤسسات التي بدت مؤخرا في مزاولة أعمالها ونشاطها لمنحها الرعاية والعناية، وتقديم كافة اشكال الدعم لتحسين ادائها.
قطاع اساسي
واعتبرت الدراسة ان السياحة قطاع اقتصادي اساسي تستطيع الدول من خلاله تحقيق فرص واسعة في توفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز حصيلة الدولة من النقد الاجنبي، والمساهمة في التنمية الاقليمية، وتشجيع وتطوير القطاعات الاخرى مثل النقل والاتصالات والتشييد وغيرها من القطاعات.
وفي السلطنة حقق قطاع السياحة معدلات نمو عالية نسبيا خلال الفترة من 2007 ـ 2012 حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع لتصل الى نحو 719 مليون ريال عماني في عام 2012 مقارنة بنحو 412 مليون ريال عماني، محققة معدل نمو قدره (11.8%)، ووصلت المساهمة النسبية للقطاع الى 2.4% العام الماضي.
وارتفع عدد المرافق الإيوائية بمعدلات عالية ايضا ليصل عدد الفنادق الى 258 فندقا، أما اجمالي الغرف الفندقية بلغ عددها 12 الفا في عام 2012 وبمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 6.3%. فيما وصل عدد السياح في العام الماضي الى نحو 2.1 مليون سائح في مقابل 1.6 مليون في عام 2007 محققا معدلا سنويا عاليا نسبيا يقدر بنحو 8.7% .
وارتفعت بقية المؤشرات خلال الفترة 2007 ـ 2012 حيث حققت القيمة المضافة لقطاع الفنادق معدلا سنويا بلغ 3.7% في المتوسط، وكان معدل النمو في ايرادات المنشآت الايوائية في حدود 5.6%، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للنزلاء في المنشآت الايوائية 3.2% .
ونظرا للأهمية الكبيرة التي اكتسبتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ منتصف القرن العشرين، اخذت العديد من دول العالم تبذل جهودا كبيرة نحو وضع الخطط والبرامج والسياسات وتوفير اشكال مختلفة من الدعم لتشجيع قيامها واستدامتها.
واثبتت تجارب الكثير من الدول المتقدمة والنامية اهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لقدرتها على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتسريع معدلات نموها، ويتضح ذلك جليا من نسبة مساهمة هذه المؤسسات في الناتج المحلي الاجمالي على مستوى الاقتصاد العالمي والتي تقدرها بعض المؤسسات والمنظمات الدولية بنحو (50%).
وتقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور في تنمية ونمو صناعة السياحة من واقع مساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الاجمالي وفي توفير فرص عمل واسعة، كما أنها تعتبر القلب النابض للقطاع السياحي في الدول المستقطبة الأساسية وذلك لتنوع وتخصص وتكامل انشطتها ومنتجاتها.
480 مؤسسة
وفي السلطنة، فإن دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مازال محدودا على الرغم من المقومات والامكانات السياحية الواسعة والمتنوعة الموجودة حاليا وتذليل كافة الصعوبات لنموها وتوسيع أعمالها، ويمثل التمويل ابرز تلك التحديات، بل ان بعض الدراسات اثبتت ان المؤسسات السياحية الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات اكبر من غيرها في الحصول على التمويل وذلك بسبب تعرضها لمخاطر اكبر حسب رؤية المؤسسات التمويلية إلا ان هناك فرصا واسعة لإقامة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، كما ان فرص نجاحها كبيرة جدا في ضوء الامكانات والمقومات السياحية العديدة والمتنوعة التي تزخر بها السلطنة، إذ تمكنت وزارة السياحة من تذليل العقبات ومعالجة التحديات التي تواجه هذه المؤسسات وفي مقدمتها التمويل والدعم الفني واللوجستي لأصحاب تلك المؤسسات.
وأشارت الدراسة الى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع السياحة في السلطنة يقدر حاليا بـ 480 مؤسسة وذلك بعد استبعاد والمنتجعات والفنادق من فئة خمس واربع نجوم وشركات الطيران.
محدودية الموارد
واستعرضت الدراسة مجموعة من القنوات الحكومية والخاصة في السلطنة التي تقدم التمويل للمؤسسات عامة وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهمها صندوق الرفد الذي أنشئ مؤخرا، و بنك التنمية العماني، وصندوق تنمية مشاريع الشباب، بالإضافة إلى إلزام البنوك التجارية بتخصيص (5%) من اجمالي القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كواحد من قرارات سيح الشامخات بولاية بهلا. وبالرغم من وجود هذه القنوات إلا ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السياحية تواجه تحديات فيما يتعلق بمحدودية الموارد المخصصة لتمويل هذه المؤسسات، وعدم وجود مؤسسة متخصصة لتقديم الضمان نيابة عن هذه المؤسسات مما يعيق حصولها على التمويل، بالإضافة إلى وجود شروط معقدة للحصول على تمويل من قنوات التمويل.
تدني نسبة القروض
وأشارت الدراسة إلى تدني نسبة القروض المعطاة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة إلى 2% من إجمالي القروض في الشرق الأوسط، في حين ان حصة هذه المؤسسات في بعض دول المنطقة تتجاوز كثيرا حصتها في السلطنة إذ تبلغ نحو (10%) في الاردن، و(15%) في تونس، وتصل الى نحو (24%) في المغرب وذلك حسب الدراسة المسحية المشتركة بين اتحاد المصارف العربية والبنك الدولي.
كما تعاني المؤسسات السياحية الصغيرة والمتوسطة إلى تحديات تتعلق بالجوانب الاجتماعية وسوق العمل منها تقبل المجتمع المحلي للعملية السياحية والانخراط فيها (حملات توعية)، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للتنمية السياحية، والتخطيط الشامل والمتكامل للعملية السياحية، وايجاد منتجات سياحية عالية الجودة وقادرة على المنافسة، و وضع اسس ومعايير وضوابط شفافة لتوزيع الاراضي السياحية بالتنسيق مع الجهات المعنية، التحديث والتطوير المستمر للأطر التنظيمية والقانونية واللوائح، وإقامة المؤسسات الداعمة للقطاع مثل الجمعيات والاتحادات المتخصصة بجانب إنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية في مجال السياحة.
خدمات غير ملموسة
وأكدت الدراسة أن صعوبة الخدمات والمنتجات السياحية تكمن في أنها خدمات غير ملموسة ومتلازمة الانتاج والاستهلاك ومتقلبة في مستوى الانتاج وقصيرة في عمر الانتاج. وهذه خواص تزيد من صعوبة الاستفادة من القطاع مقارنة بالمنتجات الصناعية مثلا. كما أن القطاع السياحي سريع التأثر بالظروف السياسية والمناخية، باعتبار أن الحاجات السياحية بالنسبة للسياح حاجات غير أساسية ولذلك تتأثر السياحة سريعا بالمنازعات السياسية وبالأنواء المناخية غير العادية.

 القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 87/ 84 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي

مرسوم سلطاني رقم 33/2002 بإصدار قانون السياحة

مرسوم سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي 

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 1/ 79 بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978 

 وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم 4 /2011 بتنظيم مزاولة بعض الأعمال الفردية الإنتاجية داخل المنازل 

 اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 91/2003 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

قرار وزاري رقم 98/2006 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام القروض التي يقدمها بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م) طبقا للمرسوم السلطاني رقم 18/2006