جريدة الرؤية السبت ٠٩
نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٠٧ جمادى الاول ١٤٤٦هـ
7 مجالات
أساسية تتضمنها السياسة العامة للطيران المدني
يُعتبر قطاع الطيران ركيزة
أساسية في دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان، إذ يلعب دورًا
حيويًا في تنشيط حركة السفر والسياحة وزيادة حجم التجارة، فضلاً عن تعزيز ارتباط
السلطنة بالعالم الخارجي وتوسيع شبكة علاقاتها الدولية.
وفي ظل التطورات العالمية المتسارعة في قطاع الطيران، تركز هيئة الطيران المدني من
خلال سياستها العامة على تعزيز معايير السلامة والأمن، واعتماد أفضل الممارسات
البيئية، إلى جانب تطوير البنى الأساسية للقطاع، وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة
وجودة الخدمات المقدمة.
وتستند رؤية قطاع الطيران المدني في السلطنة إلى "الدفع بقطاع الطيران نحو آفاق
جديدة، لتحفيز النمو المستدام للسلطنة"؛ حيث تهدف السياسة العامة إلى وضع إطار شامل
يحدد توجهات الحكومة العمانية في هذا القطاع الحيوي. كما تهدف إلى رسم خارطة طريق
لإعداد استراتيجية وطنية للطيران تتماشى مع رؤية عمان 2040 والاستراتيجيات الوطنية
ذات العلاقة، مما يعزز قدرة القطاع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو
الشامل في المستقبل.
تتضمن السياسة سبعة مجالات رئيسة، تشمل مجال سلامة وأمن الطيران، بهدف ضمان
الالتزام بأعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي حددتها منظمة الطيران المدني
الدولي، وبما يتماشى مع قانون الطيران المدني في سلطنة عمان، واللوائح الوطنية،
والاتفاقيات التي تُعد السلطنة طرفاً فيها. كما تشمل مجال النقل الجوي من خلال
توقيع اتفاقيات خدمات النقل الجوي لتعزيز شبكة الربط الدولي للسلطنة مع مختلف دول
العالم. إلى جانب ذلك، تركز السياسة على تطوير البُنى الأساسية لقطاع الطيران، بما
يدعم التنمية الاقتصادية للقطاع ويزيد من الفرص الاستثمارية بمشاركة القطاع الخاص،
ويعزز المنافسة العادلة لتحقيق الأهداف الوطنية.
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 76 لسنة
2019 بإصدار قانون الطيران المدني
لمرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 33 لسنة
2012 بإنشاء هيئة الطيران المدني
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 43 لسنة 2013 بإصدار نظام هيئة الطيران المدني
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة النقل
والاتصالات رقم 44 / ن /2007 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطيران
المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 93 لسنة 2004