جريدة الوطن  الاثنين 11 نوفمبر 2024 م - 9 جمادى الأولى 1446 هـ

بناء على الأوامر السامية .. الشورى يفتتح أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة

مسقط ـ العُمانية: بناءً على الأوامر السَّامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ افتتح مجلس الشورى أمس أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني (2024-2025) من الفترة العاشرة (2023-2027)، وذلك عملًا بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عُمان. وقال سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في كلمة له: إن افتتاح أعمال دورِ الانعقاد السنوي الثاني من الفترةِ العاشرة للمجلس يأتي تزامنًا مع احتفال سلطنة عُمان بالعيد الوطني الرابع والخمسين المجيد، مشيرًا إلى حجم المسؤوليات والجهود التي تتطلبها مسيرة العمل الوطني، والتي تستوجب من المجلس أن يوليها جل اهتمامه، وأن يضعها ضمن أولويات خططه وبرامجه السنوية، وأن يتم تناولها وبحثها في إطار النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان. وأضاف سعادته أن مضامين الخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد السنوي الأول للفترة الثامنة لمجلس عُمان بوصلة عمل استشرافية، لتوصيات المجلس على مشروعات القوانين والميزانية العامة للدولة والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية لنهوض أعمال المجلس وممارسة صلاحياته بما يسهم بفاعلية في الدفع بمسيرة العمل الوطني. وأشار سعادته إلى حرص المجلس على مُتابعة الأحداث والمستجدات التي تمر بها سلطنة عُمان واستطلاع الآراء والملاحظات، وقراءة البيانات والمؤشرات، وتحليلها وتوظيفها لخدمة المصالح الوطنية المتمثلة في تعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن، وتوحيد الجهود وتوجيه الإمكانات لتحقيق الصالح العام، لافتًا إلى دور مكتب المجلس ولجانه المختلفة وتفعيل أعمالها ورفدها بالخبرات والمقترحات التي ستكون رافدًا مهمًّا لقيام المجلس بدوره الوطني وأداء مهامه. وأكد سعادته على الإسهام الفاعل والعمل الدؤوب المخلص الذي يبذله أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال دور الانعقاد الأول على صعيد المجلس ولجانه مما أتاح له القيام بأعماله واتخاذ العديد من القرارات والتوصيات في جملة من المجالات التشريعية. واشتملت الجلسة على مناقشة عدد من الموضوعات من بينها مشروع اتفاقيتي الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومتي جمهوريتي الدومينيكان وكوستاريكا ومشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جيبوتي، بالإضافة إلى مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.