الثلاثاء 14 من صفر 1435هـ 17 من ديسمبر 2013م العدد(11086)السنة الـ42
جريدة الوطن

برعاية وزير الشؤون القانونيّة
افتتاح مؤتمر "حقوق الإنسان وحمايتها على المستويين الدولي والوطني" بجامعة السلطان قابوس

محمد الريامي : جلالته جسد العدالة الاجتماعية في كافة معانيها وجعل الإنسان العماني محور التنمية الشاملة
افتتح صباح أمس بجامعة السلطان قابوس مؤتمر بعنوان "حقوق الإنسان وحِمايَتها على المستويين الوطني والدُولي" والذي تنظمه كليّة الحقوق بالتّعاون معَ اللجنَةِ الوَطنيّةِ لحقوقِ الإنسان وقد رعى المؤتمر معالي الدكتور عبدالله بن محمّد السعيدي وزير الشؤون القانونيّة وبحضور عددٍ من المسؤولين والأكاديميّين والمُحامين والباحثين في مَجالات حقوقِ الإنسان
وخلال الحفل قال المكرم محمد بن عبدالله الرّيامي عضو مجلس الدَولة رئيسُ اللجنةِ الوطنيّة لحقوقِ الإنسان في تصريح : أتشرف بهذه المناسبة أن أزف للجميع خبر حصول السلطنة مؤخرا على عضوية المجموعة الإقليمية لدول غرب آسيا وعلى عضوية لجنة الاعتماد الدولي التابعة لمجلس حقوق الإنسان .
وأضاف المكرم محمد الريامي بأن السلطنة احتفلت قبل بضعة أيام باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الذكرى الخامسة والستين لإقرار الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومرور عشرين عاما على إنشاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان والذي جاء هذا العام تحت شعار "عشرين 20 عاما العمل من أجل حقوقك " وما ذلك إلا تأكيد على حرص السلطنة الدائم لمشاركة دول العالم المتحضر في تجديد الاحتفال بالمبادئ الإنسانية المشتركة والعمل على إعلاء مكانة الإنسان وصيانة كرامته وضمان حريته والمكانة التي جعلها الله عز وجل له ليكون خليفته في الأرض وأشار إلى أن المؤتمر يأتي انعقاده في غمرة احتفالات البلاد بذكرى مناسبة جليلة وحدث عظيم على قلب كل مواطن وهي مناسبة مرور 43 عاما على انطلاق نهضة عمان الحديثة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه - والذي جسد العدالة الاجتماعية في كافة معانيها وجعل الإنسان العماني محور التنمية الشاملة بتوفير أرقى خدمات الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية لضمان سبل العيش الكريم وإشراكه في الشؤون العامة من خلال منظومة عمل مشتركة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ، مما انعكس ذلك في تعزيز قيم التسامح والحوار والتفاهم
وألقى الأستاذ الدكتور أشرف وفا محمد القائم بأعمال عميد كلية الحقوق ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر كلمة قال فيها أن السلطنة تولي أهمية قصوى للإنسان ولحقوقه وحرياته باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية ، كما تحتل قضايا حقوق الإنسان مكانة أساسية على المستولى الدولي ، من هذا المنطلق يأتي تنظيم بهدف إثراء الناحية العلمية في الجامعة بصفة عامة وفي كلية الحقوق بصفة خاصة ويتناول مختلف القضايا والموضوعات التي تتعلق بحقوق الإنسان في القانون الوضعي وفي الشريعة الإسلامية الغراء كما يتناول دراسة وضع حقوق الإنسان على المستوى التشريعي والقضائي ، وعلى المستويين الوطني والدولي بواسطة دراسة آليات ووسائل حماية حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية وكفلتها التشريعات الوطنية .
ثم قام المتحدث الرسمي للمؤتمر الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المُتحدة للتدريبِ والتَوثيقِ في مَجالِ حقوق الإنسان لجنوب غربِ آسيا والمنطقة العَربيّة بتقديم ورقة عمل بعنوان مسؤولية الدولة عن الانتهاكات بين الشريعة والقانون الدولي لحقوق الإنسان قال خلالها : الحديث حول العلاقة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني ظل يؤرق الكثير من فقهاء وناشطي حقوق الإنسان خاصة في الدول ذات الأغلبية المسلمة ، وبما أن جدلية العلاقة بين النظامين ظلت تعكس جذور فلسفية ومرجعية مختلفة ومتعددة فلابد من نقاش للعلاقة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية وذلك بغرض تحديد مسؤولية الدولة حول الحماية ومنع الانتهاكات ومعاقبة وتقديم الجناة للعدالة وإنصاف كأحد أهداف هذا المؤتمر
وقال : استخدمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تعريفا محدداً لمفهوم حقوق الإنسان وددت أن أستعرضه أمامكم لنحسم به الجدل الذي ينشأ عادة عند مناقشة هذه المفهوم ودلالاته حقوق الإنسان حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم ، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم ، أو أصلهم الوطني أو العرقي ، أو لونهم ، أو دينهم ، أو لغتهم ، أو أي وضع آخر.
جلسات المؤتمر
بعدَ ذلك بدأت فعاليّات الجلسة الأولى من المؤتمر بعُنوان " التنظيم التَشريعي لحقوقِ الإنسان" ترأسها سعادة الشّيخ خالد بن محمّد السعيدي أمين عام مجلسِ الدّولة شمِلت عدّة محاور وأوراق عمل ، أولها ورقة عمل قدمها الأستاذ الدُكتور أشرف وفا محمد بعُنوان "الحق في الجِنسيّة" تطرّق فيها إلى أنّ للدولَةِ الحق في تنظيم جنسيتها على النحو الذى يتفق مع ظروفها ومصالحها إلا أنه يتعين عليها مراعاة ألا يترتب على هذا التنظيم حدوث انعدام لجنسية الشخص حيثُ يمكن للدولة أن تمنح جنسيتها لمن يولد على إقليمها دون أن يكون له الحق في اكتساب جنسية والديه من قبيل ذلك من يولد من والدين مجهولين أو من والدين عديمي الجنسية وذلك كمعيار احتياطي تأخذ به الدولة إلى جوار معيار حق الدم بهدف محاربة ظاهرة انعدام الجنسية كما أنّه لا يحق للدولة سحب الجنسية من رعاياها لأسبابٍ سياسيّةٍ أو عرقيَّةٍ كما بيّن أهمية أن على الدول استحداث قواعد تُعلّق من سقوط الجنسية في حالة اكتساب جنسيّةٍ أخرى .
والورقة الثانية ألقاها الأستاذ الدُكتور أشرف جابر عن "مفهومِ الحقِّ في الكَرامَةِ الإنسانيّة" بيّن فيها أنّ مبدأ احترام الكرامة الإنسانية مبدأ متغلغل في كثير من نواحي المباحث القانونية التي يصعب حصرها ، فهو مبدأ وثيق الصلة بحقوق الإنسان ، كما أنه يحتل صدارة الحقوق اللصيقة بالشخصية وهو على أهميته هذه إلا أنه ليس بوسع أحد أن ينكر أن ثمة انفصاما حادا بين ما يقتضيه احترام هذا المبدأ من صيانة كيان الإنسان في جانبيه المادي والمعنوي ، وما يعانيه الإنسان في الواقع من انتهاكات تطول قائمتها.
أما الورقة الثالثة فقدّمها الدكتور علاء حُسين من جامعةِ الأنبار بجمهوريّة العراق بعُنوان "القيمة القانونيّة لحقوق الإنسان" والتي تدور حول القيمة القانونية لحقوق الإنسان ، والتي تتنازعها فكرتان ، الأولى فكرة تدرج حقوق الإنسان ومفادها أن القيمة القانونية لحقوق الإنسان ليست واحدة ، بل تتدرج هذه الحقوق إلى مراتب تُقدم فيها الحقوق التي تحتل المرتبة الأولى على الحقوق التي تليها في المرتبة أما الفكرة الثانية فهي فكرة عدم تجزئة حقوق الإنسان والتي تعتبر جميع الحقوق بمرتبة واحدة فلا يمكن التمتع ببعض الحقوق بصورة كاملة دون التمتع بالحقوق الأخرى.
وتحدّثت ورقة العمل الرابعة عن الضمانات الدُستورية لحقوق الإنسان والتي قدّمها الدُكتور سالم بن سلمان الشكيلي وأشار فيها إلى الضمانات الممنوحة من الدساتير لصيانة هذه الحقوق والحفاظ عليها من ضمنها الضمانات التي قدّمها النظام الأساسي للدولة لحماية وصيانة الحقوق والحُريّات.
أما ورقة العمل الخامسة والأخيرة فكانت بعنوان " المُساواة في المُعاملة العِقابيّة كحق من حقوق الإنسان" قدّمها الدُكتور عاصم صعب والذي تطرّق في ورقة عمله إلى موضوع المساواة في المعاملة العقابية سواء من ناحيتها الموضوعية أو الاجرائية وتسليط الضوء على مواقع الخلل في مبدأ المساواة واقتراح السبل الآيلة الى معالجتها.
بعدَها بدأت فعاليات الجلسة الثانيَة بعنوان حقوق الإنسان في الإسلام وترأس الجلسة الدكتور يعقوب بن محمد الوائلي مساعد العميد للدراسات الجامعية الأولى بكلية الحقوق وقدّم فيها الأستاذ الدُكتور محمّد مرشحة ورقة العمل الأولى بعنوان ضمانات حقوق الإنسان في الإسلام .
وجاءتِ الورقة الثانية بعنوان " حقوق الإنسان من منظور الاقتصاد الإسلامي" والتي قدّمها الدكتور عبدالله بن مبارك العبري وتطرقت ورقة العمل الثالثة التي قدّمها الدُكتور عثمان ضميرية عن " أثر الإسلام في حماية غير المُقاتلين في الحروب والنزاعات المُسلّحة"
أما ورقة العمل الرابعة فكانت عن التصور الإسلامي لحقوق الإنسان في ضوءِ المُتغيّرات الدوليّة قدّمها الدكتور أحمد محمّد لطفي وكانت ورقة العمل الأخيرة بعنوان " كفالة حقّ الرعاية المُستدامة للمُسنّين" والتي قدّمها الدكتور محمّد نصر عوض