الرؤية
- الأحد ٠١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٩ جمادى الاول ١٤٤٦هـ
خبراء
لـ"الرؤية": السماح للأجانب بتملك العقار خارج "المجمعات السياحية" يُنعش السوق
ويحد من الركود
◄ الحارثية: السوق العقاري
يُعاني من تحديات تؤثر على الحركة الشرائية
◄ شكاوى من طول فترة إصدار التراخيص حتى 6 أشهر
◄ ارتفاع أسعار الفائدة يحد من قدرة الأفراد على شراء عقارات جديدة
◄ مطالب بتيسير قروض مخفضة الفائدة لتمويل مشاريع عقارية لأصحاب الدخل المتوسط
والمحدود
◄ الاستثمارات الأجنبية تمثل 20% من مبيعات العقارات في عُمان
◄ الرحبي: قانون تملك الأجانب للعقارات يسعى لتحقيق التوازن في السوق
◄ الحوقاني: المستثمرون يفتقدون إلى بيانات تفصيلية عن السوق العقاري
◄ بطء الإجراءات البيروقراطية يؤثر على قرارات الاستثمار
◄ البحري: كثير من المواطنين غير قادرين على الاستثمار في العقار
◄ المجيني: النمو "المتواضع" للسوق العقاري لا يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية
◄ طلال أمين: نأمل تيسير إجراءات تملك الأجانب للعقار وفق ضواب
أجمع مُطوِّرُون عقاريون ومختصون على أنَّ السوق العقاري في عُمان يُعاني من ركود
في المبيعات، لا سيما في الوحدات العقارية السكنية، التي لا تحظى بإقبال يعكس حجم
الطلب المتوقع أمام المعروض الكبير المطروح في السوق، مشيرين إلى ضرورة طرح تسهيلات
تجذب الأجانب لشراء الوحدات العقارية غير المشغولة، المُقدرة بمئات الآلاف في أنحاء
السلطنة.
وبحسب بيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات- اطلعت عليها "الرؤية"- فإن عام
2023 شهد تسجيل 381699 وحدة عقارية غير مشغولة، منها 113718 منشأة، و75976 فيلا/
بيت عربي سكني، و79980 شقة سكنية، و112025 منشأة غير مشغولة. ويرى مراقبون للسوق
العقاري، أن من شأن السماح للأجانب- وخاصة المُقيمين في عُمان من مختلف الجنسيات-
بتملُّك الشقق السكنية خارج نطاق المجمعات السياحية المتكاملة، سيُحدث انتعاشة
عقارية لافتة. وقالوا إنَّ الوحدات السكنية (وخاصة الشقق في البنايات) لا يُقبل
عليها عادة المواطنون، لأنها لا تتماشى مع الثقافة المحلية والتقاليد التي تُفضِّل
امتلاك بيت عربي (فيلا)، ومن ثم فإنَّ السماح للأجانب بشراء الشقق السكنية سيُساعد
مُلاك العقارات على تحقيق عوائد استثمارية، ويُنعش السوق العقاري.
وقالت المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية الرئيس التنفيذي لشركة "سهام للتطوير
والاستثمار" عضوة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"-
إن السوق العقاري في سلطنة عُمان يواجه فائضًا في الوحدات السكنية الفاخرة، بسبب
تراجع الطلب عليها بنسبة 30% مقارنة بالسنوات الماضية، بينما تبلغ الفجوة في
المساكن الميسورة التكلفة حوالي 40 ألف وحدة سكنية.
مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨
بإصدار قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن
المرسوم السلطاني وفقاً لأخر
تعديل - مرسوم سلطاني رقم 31 لسنة 2012 بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات
المرسوم السلطاني وفقاً لآخر
تعديل - مرسوم سلطاني رقم 40 لسنة 2014 بإصدار نظام المركز الوطني للإحصاء
والمعلومات
قرار وزارة الإسكان رقم 292 لسنة 2020 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 لسنة 2018
«الإسكان والتخطيط العمراني» تصدر
قرارا يتيح للمستثمر غير العماني تملك العقار فـي السلطنة