جريدة الوطن
الثلاثاء 03 ديسمبر 2024 م - 2 جمادى الآخرة 1446 هـ
مجلس
الدولة ينهي مناقشة أربعة مشروعات قوانين محالة من الحكومة
ناقش مجلس الدولة اليوم "مشــروع
قانـــون المعاملات الإلكترونية"، و"مشروع قانــون الصحة العامة"، و"مشروع
القانــون المالي" و"مشروع قانــون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "،
المحالة من مجلس الوزراء، جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لدور الانعقاد العاديالثاني
من الفترة الثامنة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله
الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
واستهل رئيس الجلسة كلمته التي قال فيها " يطيب لي الترحيب بكم ونحن نفتتح أعمال
الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة الثامنة، حيث سيكون اجتماعنا
هذا – بمشيئة الله تعالى – حافلا بعدد من مشروعات القوانين، راجين من الله العلي
القدير أن يُمدنا بالعون والرشاد، وأن يعيننا لخدمة بلادنا على الوجه الذي يرضيه".
وأضاف "يشتمل جدول أعمال هذه الجلسة على مناقشة "مشروع قانون المعاملات
الإلكترونيـة" و "مشروع قانون الصحة العامة" و "مشروع القانون المالي" و "مشروع
قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية"، المحالة من مجلس الوزراء الموقر
عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، إضافة إلى الاطلاع على عدد من
الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس، آملين أن تحظى هذه المواضيع المدرجة على جدول
الأعمال بالمناقشة البناءة من قبلكم".
واختتم كلمته "يسرني أن أتقدم للجميع بوافر الشكر والتقدير على جهودكم الطيبة
للارتقاء بعمل المجلس وتحقيق المهام الموكلة له بكل إخلاص وإتقان، مُثمناً الدور
الذي تقوم به اللجان الدائمة والمشتركة مع مجلس الشورى في الخروج برؤية موحدة بشأن
المواد محل الاختلاف في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، سائلا الله تعالى أن
يكلل مساعينا بالتوفيق، لكل ما من شأنه الرفعة ومزيد من التقدم لهذا البلد العزيز
في ظل العهد الميمون لمولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله
ورعاه-".
بعد ذلك ناقشت الجلسة "مشــروع قانـــون المعاملات الإلكترونية" حيث أشار المكرم
الدكتور حمـد بن ســـالـم بن راشـد الـرواحـي رئيس لجنة التقنية والابتكار خلال
كلمته إلى أن مشروع قانون المعاملات الإلكترونية يُعد ركنا أساسيا من أركان
المنظومة التشريعية المتعلقة بتقنية المعلومات، ويتكامل هذا المشروع مع كُلٍ من:
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية.
وأضاف رئيس لجنة التقنية والابتكار “اتساقاً مع التوجهات العالمية في هذا المجال،
تؤكد اللجنة على أهمية المشروع في سلطنةِ عمان في معالجة الفراغ التشريعي المتعلق
بالتصديق الإلكتروني، وتنظيم كل ما يتصل به ضمن مشروع القانون، فضلا عن تنظيم كافة
الأحكام المتعلقة بخدمات الثقة وإلغائُها ووقفها، المتمثلة في (إصدار شهادات
التصديق الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني المعتمد، والختم الإلكتروني، والتحقق من
الهوية الإلكترونية، وخدمات التسليم الإلكتروني)"
عقب ذلك - ناقش المجلس "مشروع قانــون الصحة العامة"، حيث أوضح المكرَّمالدكتور
محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن أهمية مشروع
قانون الصحة العامة المحال من مجلس الوزراء تأتي من ارتباطه الوثيق بالمبادئ
الاجتماعية للدولة التي نص عليها النظام الأساسي للدولة.
وأضاف رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية القانون يمثل مرجعاً شاملاً في تنظيم
السياسات والإجراءات الصحية، والالتزامات التي تقع على المؤسسات المعنية بالشأن
الصحي والبيئي، وكذلك التزامات المجتمع والمواطنين، فهو يهدف إلى تحقيق السياسات
التكاملية للصحة العامة باعتبارها حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً
واجتماعياً وليس مجرد الخلو من المرض، وهو ما يتطلب تنظيم العلاقة والالتزامات بين
كافة الأطراف لحماية الصحة العامة، والوقاية من المرض والسيطرة التامة عليه حين
وقوعه، وتوفير أفضل رعاية صحية ممكنة لكافة السكان.
وأشار أن مشروع القانون يشتمل على جملة مواد تحمي كرامة الإنسان وجسده في ضوء
التطورات العلمية الواقعة أو المتوقعة، كما تحمي سلامة فطرته وكينونته البشرية، وكل
ذلك بتوازن يضمن الاستفادة من منجزات العلم والأبحاث الطبية دون إضرار بالإنسان
الذي خلقه الله كائناً مكرماً سوياً.
كما ناقش المجلس خلال أعمال الجلسة "مشروع القانــون المالي "، حيث استعرض المكرَّم
الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بيان اللجنة وقال"
يعتبر مشروع القانون المالي من أهم العناصر الأساسية التي بات من الضروري تعديله
لمواكبة المستجدات المالية، حيث مضي ما يقارب أكثر من (20) عشرين عامًا على صدور
القانون المالي المعمول به حاليا، مما دعت الحاجة إلى اصدار قانون يتكامل مع ما
تضمنه النظام الأساسي للدولة فيما يتعلق بالشؤون المالية، ويضمن انسجامه مع
التعديلات التشريعية التي تمت في ضوء إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري وما ترتب
عليه من إلغاء لبعض المجالس ذات الصلة بالشأن المالي، وما قرره المرسوم السلطاني
رقم( 80/2023 ) من اختصاص وزير المالية في الإعفاء من الضرائب".
وأنهت الجلسة أعمالها بمناقشة "مشروع قانــون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة
البشرية "، حيث أكد المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية
والثقافية بالمجلس خلال كلمته أهمية مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة
البشرية المحال من مجلس الوزراء تأتي من ارتباطه بالنظام الأساسي للدولة الذي نص في
المادة 32 منه على حرمة الجسد الإنساني وعدم جواز الاتجار بأعضائه أو تعريضه لتجارب
طبية دون رضاه، وقد وجهت هذه المادة الأنظار إلى القانون المفصل لما أجملته من حكم
عام، كما أحيل التنظيم المفصل إلى هذا القانون الخاص من قوانين أخرى اشتملت على
مواد مرتبطة بأنشطة نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية منها "قانون مكافحة
الإتجار بالبشر" و"قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة".
وأضاف رئيس اللجنة في ضوء توسع أنشطة التبرع ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة،
وتطور طرائقها، وتقدم تطبيقات العلاج بها وتحسن كفاءتها، ومع النجاحات التي تحققها
المؤسسات الصحية العمانية في إجراء عملياتها، ووجود البرنامج الوطني للتبرع
بالأعضاء ونجاحاته المتواترة، ومع عدم كفاية اللوائح والأنظمة السابقة ونقص
شموليتها، فقد بات من الأهمية بمكان أن يصدر قانون خاص ينظم ذلك بما يضمن الاستفادة
بأكبر قدر ممكن من الإمكانات المؤسسية والقدرات الطبية العمانية في علاج الأمراض
المستعصية التي لا تعالج إلا بنقل وزراعة الأعضاء، وبما يضمن كذلك عدم امتهان الجسد
الإنساني أو المساس بكرامته، وبما يتوافق مع الضوابط الشرعية والأخلاقية المؤطرة
لذلك.
مرسوم سلطاني رقم (7) لسنة 2021
بإصدار قانون مجلس عمان
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم (80) لسنة 2023 بشأن الإعفاء من
الضرائب