جريدة
عمان 06 جمادى الآخرة
1446 هـ ، 7 ديسمبر 2024 م
مرسوم سلطاني
بنقل قطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل
العُمانية: أصدر حضرة صاحب
الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًّا
ساميًا فيما يأتي نصه: مرسوم سلطاني رقم ( 61 / 2024 )، في شأن قطاع التدريب
المهني. نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 89 / 2020 بإنشاء
وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم
98 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه
المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت.
المادة الأولى: تُسند إلى وزارة العمل الاختصاصات المتعلقة بالتدريب المهني نقلًا
من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك على النحو الآتي:
1. العمل على توفير التدريب التقني والمهني، وربطه باحتياجات سوق العمل.
2. العمل على تطوير المناهج التدريبية، وفقًا للمعايير والمستويات المهنية
المعتمدة، ومنح المؤهلات، وتشجيع التدريب على رأس العمل.
المادة الثانية: تؤول إلى وزارة العمل كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات
والموجودات الخاصة بقطاع التدريب المهني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
والابتكار.
المادة الثالثة: ينقل إلى وزارة العمل موظفو قطاع التدريب المهني في وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي والابتكار بذات درجاتهم المالية.
المادة الرابعة: يستبدل بالملحق رقم (2) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 89 / 2020
المشار إليه، الملحق المرفق.
المادة الخامسة: يلغى البند (14) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم
89 / 2020 المشار إليه، كما يلغى قطاع التدريب المهني من الملحق رقم (2) المرفق
بالمرسوم السلطاني رقم 98 / 2020 المشار إليه، وكل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض
مع أحكامه.
المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 3 من جمادى الآخرة سنة 1446هـ. الموافق: 5 من ديسمبر سنة 2024م.

المرسوم سلطاني وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم
75 لسنة 2020 في شأن الجهاز الإداري للدولة
مرسوم سلطاني رقم 89 لسنة 2020 بإنشاء وزارة العمل
وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي