جريدة الوطن
الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 م - 15 جمادى الآخرة 1446 هـ
استعراض خطة
دراسة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات
ناقشت لجنة الخدمات والمرافق
العامة بمجلس الشورى أمس خطة عملها لدراسة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات
المحال من الحكومة إلى المجلس وفقاً للمادة (47) من قانون مجلس عُمان التي تنص بأن:
«تحـال مشروعـات القوانيـن التي تعدها الحكومـة إلى مجلـس عمـان لإقرارهــا أو
تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها وفي حال إجراء
تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة
النظر فـي تلك التعديلات، ثم رفعه إلى السلطان». وخلال الاجتماع الثاني لدور
الانعقاد العادي الثاني (2024 -2025م)، تم استعراض عدد من القوانين المماثلة في عدد
من دول المجاورة، كما تم الاطلاع على مبررات بعض المواد المستحدثة في مشروع القانون
والتي تتواكب مع المتغيرات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. وأكد
أصحاب السعادة على ضرورة مراعاة مشروع القانون مع القوانين واللوائح النافذة ذات
العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب التعرف على بعض المفاهيم
الفنية والدقيقة المتعلقة بالقطاع. وتجدر الإشارة بأن اللجنة في إطار دراستها
لمشروع القانون ستعقد جملة من اللقاءات مع عدد من جهات الاختصاص، وذلك للاستئناس
بآرائهم وملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون.
مرسوم سلطاني رقم (7) لسنة 2021
بإصدار قانون مجلس عمان
مرسوم سلطاني رقم 90 لسنة 2020
بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها
التنظيمي