جريدة الوطن
الأربعاء 18 ديسمبر 2024 م - 16 جمادى الآخرة 1446 هـ
الجمعية
العقارية تستعرض دراستها لمشروع قانون التنظيم العقاري بمجلس الشورى
استمعت لجنة الخدمات والمرافق
العامة بمجلس الشورى أمس إلى مرئيات وملاحظات قدمها عدد من المختصين بالجمعية
العقارية العمانية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون التنظيم العقاري المحال
من الحكومة.
وخلال اللقاء جرى استعراض خصوصية وطبيعة السوق العقاري في سلطنة عمان وأبرز
الاستراتيجيات والمشاريع العقارية القائمة فيها.
وناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي الجمعية العقارية مواد المشروع ومبررات
وضعها، مؤكدين على أهمية الموائمة بين احتياجات السوق العقاري ومشروع القانون من
أجل إيجاد بيئة عقارية جاذبة ومتطورة تحفز النمو الاقتصادي في سلطنة عمان. كما تم
بحث جملة من التحديات والاشكاليات التي تواجه تطوير القطاع العقاري.
وأكد أصحاب السعادة الأعضاء على أهمية مشروع القانون لتنظيم القطاع العقاري
باعتباره من أكثر القطاعات الاقتصادية نموا وتطورا في العالم، وتعد القوانين
والتشريعات المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل لجاذبة للمستثمرين فيه.
تجدر الإشارة إلى أن قانون التنظيم العقاري يأتي لتحديث منظومة القوانين القائمة
والتي تنظم هذا القطاع لتواكب تطور السوق العقاري من خلال إيجاد أحكام ونصوص واضحة
لتنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم.
ويضم مشروع القانون مجموعة من الأحكام المتعلقة بالإجراءات والمعاملات العقارية
داخل نطاق سلطنة عمان، مثل شروط تحويل الملكية، والرسوم والضرائب المفروضة،
وإجراءات تسجيل الملكية العقارية.
وجرى الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) للفترة العاشرة
(2023 – 2027م) برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات
والمرافق العامة بالمجلس.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 78
لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية
مرسوم سلطاني رقم 2/98 بإصدار نظام السجل العقاري
المرسوم السلطاني وفقاً لأخر تعديل - مرسوم سلطاني
رقم 30 لسنة 2018 بإصدار نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري