جريدة الوطن
الأربعاء 25 ديسمبر 2024 م - 23 جمادى الآخرة 1446 هـ
«الشورى» يناقش
البنك المركزي العماني حول الرسوم الإلكترونية المفروضة على المحلات التجارية
التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس، مع عدد
من المعنيين بالبنك المركزي العماني؛ وذلك لمناقشتهم حول الرسوم المفروضة من
البنك على أصحاب المحلات التجارية بشأن خدمات الدفع الإلكتروني. بدأ اللقاء
بعرض مرئي قدمه المختصون بالبنك المركزي، تحدثوا خلاله عن نظام المدفوعات
المعمول به في سلطنة عمان خلال طيلة 20 عاما الماضية، وأشار العرض المرئي إلى
دور البنك المركزي العماني في نظم وخدمات المدفوعات، وأبرز الخدمات والأنظمة
التي تم إطلاقها في العام الحالي 2024م. واشتمل العرض كذلك الحديث عن رحلة تطور
نظام المدفوعات الرقمية منذ بداية نشأته، والتوسع في خدمات الدفع الإلكترونية،
بالإضافة إلى منافع استخدام خدمات الدفع الإلكترونية للزبائن وأهدافه. كما تم
التعريف بنظام IBAN العالمي المعمول به سلطنة عمان، وجرى استعراض أهميته
وفوائده في العمليات الائتمانية. كما تم التطرق إلى نظام التفويض الإلكتروني
الحديث ودوره في تسريع وسلاسة عمليات الدفع بالتقسيط. كما جرى استعراض دور
الخدمات الإلكترونية في مكافحة غسيل الأموال، وعمليات التهرب الضريبي ومكافحة
التجارة المستترة. وفي ختام العراض المرئي، جرى استعراض مجموعة من الاحصائيات
والأرقام حول أنظمة الدفع في الفترة (2022م – أكتوبر 2024م)، بينت حجم
المعاملات أنظمة الدفع بالتجزئة، ونظام الدفع ذات القيمة العالمية «RTGS»،
بالإضافة إلى المعاملات السارية ضمن قنوات شبكة عمان المحلية. وبعدها جرت سلسلة
من المناقشات المستفيضة بين أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة مع المعنيين بالبنك
المركزي، تركز النقاش حول نسب رسوم استخدام الخدمات المصرفية ضمن عملية الدفع
الإلكتروني، ومبررات فرضها، كما تم استعراض طريقة احتساب رسوم خدمات الدفع
الإلكتروني ورسوم التبادل ورسوم البنك المركزي العماني من تلك الخدمات. وأكد
أصحاب السعادة على ضرورة الشفافية فيما يتعلق بنسب الرسوم المفروضة على معاملات
الدفع الإلكترونية، مشيرين إلى ضرورة تطوير منظومة الدفع الإلكترونية بصورة
مستمرة لتسهيل العمليات التجارية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تطور الأنشطة
التجارية المختلفة وتحقيق الازدهار الاقتصادي في سلطنة عمان. جرى اللقاء ضمن
أعمال الاجتماع الثاني من دور الانعقاد السنوي الثاني (2024 -2025م)، برئاسة
سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية وبحضور أعضاء اللجنة أعضاء
اللجنة.
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار
وزارة البلديات الإقليمية والبيئة رقم 131 لسنة 1995 في شأن المحلات التجارية