جريدة
الوطن
- الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٩
جمادى الآخر ١٤٤٦هـ
هيئة تنظيم
الخدمات العامة تصدر لائحتين جديدتين لتعرفة الكهرباء
أصدر معالي المهندس سالم بن ناصر
العوفي، وزير الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة، قرارين
بإصدار لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة ولائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء
والتزويد بها.
وأكدت الهيئة أن التعرفة المطبقة بموجب هذه اللوائح تعكس التعرفة المطبقة حاليًّا.
وجاء نشر اللائحتين التزامًا بالمتطلبات القانونية لضمان تعريف المشتركين والمشغلين
بالتفاصيل المتعلقة بتطبيق هذه التعرفة.
وتستهدف لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة المشتركين من الفئة غير السكنية الذين
يتجاوز استهلاكهم السنوي من الكهرباء (100) ميجاواط ساعة، حيث تحدد الهيئة هذه
التعرفة بصفة سنوية بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما أجازت اللائحة للهيئة إصدار
أية قواعد أو ضوابط تتضمن أحكامًا لتنظيم تطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة
للمشتركين.
أما لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها، فتحدد التعرفة للفئات
السكنية للحساب الأساسي والإضافي للمشتركين وفق الاستهلاك. وتبدأ التعرفة للحساب
الأساسي بـ14 بيسة لكل كيلوواط/ساعة للاستهلاك من الصفر وحتى (4000)
كيلوواط/ساعة، وتصل إلى 18 بيسة للاستهلاك بين (4001) و(6000) كيلوواط/ساعة، ثم
ترتفع إلى 32 بيسة لما يزيد عن (6000) كيلوواط/ساعة. وفي الحساب الإضافي، تبدأ
التعرفة بـ22 بيسة لكل كيلوواط/ساعة للاستهلاك حتى (4000) كيلوواط/ساعة، وترتفع
إلى 26 بيسة للاستهلاك بين (4001) و(6000) كيلوواط/ساعة، وإلى 32 بيسة لما يتجاوز
ذلك. وفي الحساب الإضافي، سيتم تطبيق تعرفة 22 بيسة لكل كيلوواط/ساعة للاستهلاك من
الصفر وحتى (4000) كيلوواط/ساعة، وترتفع إلى 26 بيسة للاستهلاك بين (4001) و(6000)
كيلوواط/ساعة، وتصل إلى 32 بيسة لما يتجاوز أكثر من (6000) كيلوواط/ساعة. وفيما
يخص الفئات غير السكنية، تم تحديد التعرفة بـ25 بيسة لكل كيلوواط/ساعة لجميع
المشتركين من هذه الفئة. أما فئة الأنشطة الزراعية والسمكية، فقد خصصت لها تعرفة
تبدأ بـ12 بيسة لكل كيلوواط/ساعة للاستهلاك من الصفر وحتى (3000) كيلوواط/ساعة،
و16 بيسة للاستهلاك بين (3001) و(6000) كيلوواط/ساعة، وتصل إلى 24 بيسة لما يتجاوز
(6000) كيلوواط/ساعة.
ويأتي إصدار هذه اللوائح في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة بين
مقدمي الخدمات والمشتركين، مع ضمان استقرار التعرفة بما يحقق التوازن بين مصلحة
المشتركين واستدامة قطاع الكهرباء.
مرسوم سلطاني رقم 77/91 باعتماد
الهيكل التنظيمي لوزارة الكهرباء والمياه
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 78 لسنة 2004 بإصدار قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة
به
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار
وزير الكهرباء والمياه رقم 7 لسنة 1986 بإصدار لائحة توزيع وتعريفة الكهرباء
والمياه الصالحة للشرب