جريدة الوطن- الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٩ رجب ١٤٤٦هـ

شرطة عمان السلطانية تدعم مجتمع عمان الرقمي عبر منظومة تضم أكثر من 650 خدمة إلكترونية

تمضي شُرطة عُمان السُّلطانية في تطوير منظومتها وتحقيق أهدافها مستنيرين بما يوليه جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم القائد الأعلى - حفظه الله ورعاه ـ من اهتمام كبير بشُرطة عُمان السُّلطانية من منطلق نهجه السَّامي الذي يعزز مهام الشُّرطة الأمنية لتواكب المتغيرات الحديثة ويُعينها على تقدم خدماتها بأداء متميز وكفاءة واقتدار، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040.
وأسهمت شُرطة عُمان السُّلطانية في التعامل مع مختلف الأحداث الأمنية بتأمين كافة ربوع سلطنة عُمان من خلال قيادات الشُّرطة المنتشرة في المحافظات والمراكز التابعة لها إضافة إلى الدور المُهمِّ الذي تقوم به وحدات شُرطة المهام الخاصة في تقديم الإسناد والدعم لمختلف تشكيلات الشُّرطة.
وتقوم مراكز خدمات شُرطة عُمان السُّلطانية المنتشرة في مختلف الولايات بتقديم خدمات المرور، والجوازات، والأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين. وقد فعلت شُرطة عُمان السُّلطانية في الثامن عشر من نوفمبر 2024م مركز شُرطة ريسوت ومبنى خدمات الجوازات والأحوال المدنية والمرور والجمارك، ومركز شُرطة خفر السواحل ومركز أمن ميناء صلالة. وأضافت شُرطة عُمان السُّلطانية مجموعة من السيارات الكهربائية الجديدة إلى أسطول دورياتها المرورية والأمنية في خطوة تعكس التزامها بالتنمية المستدامة والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة.
وتسهم شُرطة عُمان السُّلطانية في تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة المخاطر المحتملة الناتجة عن الكوارث والحوادث الطبيعية والبيئية والصناعية من خلال المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة الذي يعمل على تنسيق الاستجابة الوطنية وتسريع التعافي من خلال تبنّي أنظمة متكاملة لإدارة الأزمات ومنصة إلكترونية متقدمة لإدارة المعلومات والبيانات بالإضافة إلى نشر الوعي المجتمعي بضرورة الاستعداد لمواجهة الأزمات.
أنظمة إلكترونية
تُعَدُّ شُرطة عُمان السُّلطانية من المؤسسات الحكومية الرائدة في دعم مجتمع عُمان الرقمي والحكومة الإلكترونية من خلال منظومة تضم أكثر من 650 نظامًا وخدمة إلكترونية. وتحرص شُرطة عُمان السُّلطانية على مواءمة خططها لتحقيق متطلبات رؤية «عُمان 2040» من خلال إطلاق المبادرات الابتكارية وتنفيذ الأعمال المدروسة وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية وتسخير جميع الموارد المتاحة، بهدف تحديث وتطوير المنظومة التقنية لشُرطة عُمان السُّلطانية باستخدام أحدث الأدوات والوسائل التقنية المتاحة لتحسين وتبسيط الإجراءات للمواطنين والمقيمين.
وقامت شُرطة عُمان السُّلطانية خلال عام 2024م بإطلاق خدمة الهُوِيَّة الرقمية في تطبيق شُرطة عُمان السُّلطانية التي تتيح التحقق من هُوِيَّة الشخص باستخدام بصمة الوجه مما يسهل الوصول إلى العديد من الخدمات الحكومية والخاصة. ودشنت خدمة التسجيل الأول للمركبات عبر وكالات السيارات، وخدمة نقل رخص تسيير المركبات، وخدمة إظهار المخالفات المرورية عبر الهُوِيَّة الرقمية ودفع المخالفات عن طريق تطبيقات البنوك ومحفظة ثواني والمنصة الإلكترونية لشركة تسديد بالإضافة إلى إعادة طباعة رخصة المركبة.
وتتعاون شُرطة عُمان السُّلطانية مع العديد من الجهات الحكومية من خلال الربط الإلكتروني معها لتقديم خدمات أسرع للمستفيدين. فقد تم تفعيل الربط مع وزارة الصحة لتسهيل الفحص الطبي للوافدين في جميع المؤسسات الصحية المعتمدة لتسهيل الحصول على بطاقة مقيم، بالإضافة إلى التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء لتسجيل وقائع الزواج مباشرة في نظام الأحوال المدنية.
وحصلت شُرطة عُمان السُّلطانية على ثلاث جوائز محلية ضمن جوائز كومكس للتميز في التكنولوجيا لعام 2024م تقديرًا لجهودها في تعزيز تجربة المستخدم وتطوير الخدمات الرقمية، وهي جائزة أفضل الخدمات الإلكترونية، وجائزة أفضل تطبيق للهواتف الذكية، وجائزة الأفضل على الإطلاق (Best of the Best).
وحصلت شُرطة عُمان السُّلطانية على جائزة أفضل مؤسسة محققة لتجربة المستخدم الرقمية ورضا المستفيدين ضمن مسار المؤسسات بجائزة الإجادة الرقمية في القطاع الحكومي لعام 2024م. وفازت بجائزة أفضل خدمة حكومية رقمية مقدمة لقطاع الأعمال عن تطبيق «بيان».
الجمارك
أسهم نظام بيان في تحسين منظومة العمل الجمركي من خلال رقمنة الإجراءات، وتبسيط العمليات، بما يدعم حركة التبادل التجاري ويُعزز الأمان والسرعة والسهولة في تقديم الخدمات. ويتيح النظام إمكانية التخليص الجمركي المسبق قبل وصول الشحنات مما يوفر بيانات دقيقة تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتيسير الإجراءات للمستثمرين. ويشتمل النظام على أكثر من (495) خدمة إلكترونية، مع الربط المباشر بـ(74) جهة حكومية وخاصة.
وأطلقت شُرطة عُمان السُّلطانية خلال عام 2024م برنامجًا تدريبيًّا للمواطنين العُمانيين الملتحقين بمشروع إدارة وتشغيل عمليات المناولة في المنافذ البَرِّيَّة الذي يُعَد من المبادرات الرائدة بهدف توفير فرص عمل للشباب العُماني ودعم الكفاءات الوطنية، في خطوة تعكس التزام الشُّرطة بتطوير شراكات مستدامة مع القطاع الخاص والإسهام في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية عُمان المستقبلية.
العمل الجنائي
عززت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي أداءها في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليها من خلال تحديث مستمر لمنظومتها باقتناء أحدث الأجهزة والبرامج التقنية، وإلحاق منتسبيها بدورات تخصصية بالتعاون مع بيوت خبرة دولية للاطلاع على التجارب والخبرات وتنمية قدراتهم ومهاراتهم. وقد وظفت شُرطة عُمان السُّلطانية نتائج البحوث والدراسات العلمية في مجال التقنيات الحيوية وتعزيز القدرات في العمل الجنائي لأهميتها في سرعة الكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها وخدمة الجوانب الإنسانية في التعرف على المفقودين والضحايا في حالات الكوارث الطبيعية.
ويتضمن قانون البصمات الحيوية الذي صدر بموجب المرسوم السُّلطاني رقم (21/‏2024) بصمة الأصابع والكفوف وبصمة الوجه وبصمة العين وبصمة الخطوط اليدوية والبصمة الوراثية(DNA) وهي مجموعة من الخصائص المميزة القابلة للقياس لتحديد هُوِيَّة الشخص، ويُعد القانون مرجعًا ورافدًا مهمًّا للوصول إلى ذوي السوابق الإجرامية، والكشف عن مرتكبي الجرائم بما ينعكس إيجابًا على سرعة وشفافية وإتقان العمل القضائي والأمني، وينسجم مع أهداف واختصاصات شُرطة عُمان السُّلطانية المنصوص عليها في المادة (11) من قانون الشُرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال والأعراض ومنع وقوع الجرائم وضبط ما يقع منها.
وتبرز أهمية قانون البصمان الحيوية في ضمان حصول الأشخاص على حقوقهم إضافة إلى إسهامه في تعزيز الاستثمار والسياحة في سلطنة عُمان بالتكامل مع القوانين الأخرى مثل القانون التجاري وقانون الاستثمار.
ووفرت الإدارة العامة المعدَّات الحديثة والأنظمة التقنية لتغذية قواعد البيانات بالبصمات الحيوية بجميع أنواعها تنفيذًا لقانون البصمات الحيوية ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية على جمع البصمات والتعامل معها لضمان السرعة والدقة.
وكثفت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي جهودها للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر التي تمتهن كرامة الإنسان وتتنافى مع القوانين والشرائع السماوية إذ أنشأت نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالبشر الذي يُعنى بتحديد البلاغات ووضع آليَّات تسهل التنسيق بين الجهات المعنية لتحديد الضحايا، وتقديم الدعم اللازم لهم، واستكمال الإجراءات القانونية بما فيها التحري، وجمع الأدلة، والتحقيق تمهيدًا لإحالة الجناة إلى العدالة. وتُستخدم في المختبر الجنائي أحدث التقنيات والأجهزة لتحليل الأدلة المادية والتعامل معها بدقة مما أسهم في كشف غموض العديد من الجرائم وتحديد هُوِيَّة الجناة والتعرف على أدوات الجريمة.
تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة المخاطر الناتجة عن الكوارث والحوادث الطبيعية

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35 لسنة 90 بإصدار قانون الشرطة

مرسوم سلطاني رقم (21) لسنة 2024 بإصدار قانون البصمات الحيوية

قرار شرطة عمان السلطانية رقم (149) لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البصمات الحيوية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (21) لسنة 2024