الأثنين 20 من صفر 1435هـ 23 من ديسمبر 2013م العدد(11092)السنة الـ42
جريدة الوطن

السياحة أحد المحركات المهمة لقاطرة الاقتصاد

منذ بداية النهضة المباركة رسم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ نهج الرقي والانطلاق نحو بناء الحاضر المفعم بالخير والنماء والرخاء والبذل والعطاء، ونحو المستقبل المشرق والحفاظ على التمسك بالعزائم الماضية والصبر والإخلاص والمثابرة. ولم يغب عن بال جلالته ـ أيده الله ـ لحظة حث الجميع وكافة القطاعات بما فيها القطاع العام والقطاع الخاص على الاضطلاع بمزيد من الدور ودعوة المستثمرين من مواطنين وأجانب إلى المشاركة في المشروعات التنموية بما يحقق الفائدة للجميع، فلا تزال كلماته السامية تتردد على مسامعنا: "إن مشروعات التنمية الشاملة ماضية في طريقها المرسوم في مختلف أرجاء البلاد، خاصة في مجالات البنية التحتية والصناعة والسياحة. وإذا كانت الدولة هي التي تقوم بمعظم هذه المشروعات فإننا ندعو المستثمرين من مواطنين وأجانب إلى المشاركة فيها بما يحقق الفائدة للجميع وسوف يجد هؤلاء كل التسهيلات اللازمة".
فحين تكون الأرضية القانونية والاستثمارية والاقتصادية والسياسية ممهدة، فإنه ـ بلا شك ـ تكون الرؤية واضحة تجاه الخطط التنموية والقضايا الوطنية والتفاعل مع القوى الاقتصادية والانفتاح على الأسواق وجذب المستثمرين وإقبالهم. ويعد القطاع السياحي من أوائل القطاعات التي تشهد هذه الخطوات التوجهات والحلول التي تحافظ على الموازنة الدقيقة بين تطلعات جذب الاستثمار الأجنبي للمساهمة في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، وبين الحفاظ على حقوق المواطن في الشعور بأنه المالك الحقيقي للوطن دون افتئات على هذا الحق الأصيل وما يتمخض عنه من عناصر لتوفير حرية الحركة والتمتع بميزات الوطن، وأيضًا المشاركة في الوقت المناسب في المشروعات التي قد تكون سبقت إليها رؤوس الأموال الأجنبية.
ولما كان القطاع السياحي أحد محركات الاقتصاد الوطني فإن حكومة السلطنة لم تألُ جهدًا من أجل إحداث صناعة سياحية ثرية، والمضي بهذا القطاع نحو الآفاق والبلوغ به للعالمية وحصوله على المراتب المتقدمة، وفي سبيل الاستفادة من قطاع السياحة استفادة حقيقية لم تكتفِ الحكومة بدعوة المستثمرين وتشجيعهم، وإنما حرصت على تنظيم المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات السياحية لتثبيت دعائم هذا القطاع وتحويل السياحة إلى ثقافة عامة لدى كافة المواطنين العمانيين كي يقبلوا على هذا المجال وأنشطته برؤية متفتحة على حيويته وعلى وسائل الجذب السياحي، وتشجيع شبابنا على شغل المواقع المتصلة به، سواء فيما يتعلق بالإرشاد السياحي ووسائله أو ممارسة مهن كالضيافة أو النقل والمواصلات أو الترويج أو إقامة المنشآت المختلفة في مناطق الجذب السياحي بمختلف الولايات والمواقع التي تتمتع بإمكانات جذب خاصة، ومن ناحية أخرى العمل على استقطاب رؤوس الأموال وجذب المستثمرين وإطلاعهم عن كثب على المقومات السياحية ومناخات الاستثمار التي تتميز بها السلطنة.
وفي هذا الإطار يأتي مؤتمر عُمان الأول للاستثمار السياحي الذي انطلقت فعالياته أمس بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على المقومات السياحية بالسلطنة والمناخ الاستثماري في القطاع السياحي والتعريف بالسياحة كصناعة يمكن أن يعول عليها الكثير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لأي بلد كان، لا سيما في ظل سعي الدول إلى تنويع مصادر الدخل والتحول للاعتماد على قطاع الخدمات في تحقيق عوائد يعتمد عليها، بل وتوفير فرص وظيفية كذلك. فالمؤتمر يشكل فرصة مهمة في إيصال رسالة السياحة العمانية وبيان مجالات الاستثمار المتاحة، كما يشكل فرصة في التعرف على مدى الاستعداد والأفكار لدى المشاركين وتبادل هذه الأفكار وبحثها للخروج بنتائج تعود بالنفع على قطاع السياحة والمستثمرين فيه، وكذلك تحسين جوانب الإخفاق وتعزيز جوانب القوة.

مرسوم سلطاني رقم 33/2002 بإصدار قانون السياحة

 اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 91/2003 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة