جريده الوطن
الأربعاء 12 فبراير 2025 م - 13 شعبان 1446 هـ
مجلس الشورى
يُحيل مشروع قانون 'تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات' إلى مجلس الدولة
أحال مجلس الشورى مشروع قانون "تنظيم
الاتصالات وتقنية المعلومات " إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية ؛ وذلك خلال
أعمال جلسته الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من
الفترة العاشرة (2023-2027م)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس
مجلس الشورى،
وخلال أعمال الجلسة استعرض سعادة د. حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة الخدمات
والمرافق العامة، ومقررها بالجلسة تقرير اللجنة حول مشروع قانون "تنظيم الاتصالات
وتقنية المعلومات" المحال من الحكومة. وقد استعرض خلاله مبررات مشروع القانون
وآثاره على التشريعات القائمة بسلطنة عُمان.
وأشار خلال حديثه إلى أن مشروع القانون يعداستكمالاً لتحديث المنظومة التشريعية
المتصلة بالجانب التقني، وتبيانًا للدور المنوط بكل من وزارة النقل والاتصالات
وتقنية المعلومات المتعلق برسم السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف العام على
القطاع وتنميته، ودور هيئة تنظيم الاتصالات كمنظم لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات،
فضلًا عن أهمية إيجاد بيئة تشريعية محفزة تستجيب لحاجة القطاع للفترة القادمة وتلبي
طموح المستثمرين وتراعي مصالح مختلف الأطراف الفاعلة الحكومة - المنتفع -مقدم
الخدمة.
من جانب آخر قدم سعادة د. طلال بن سعيد المحاربي نائب رئيس اللجنة التشريعية
والقانونية بالمجلس المبررات التي اقتضت إلى عدم التوافق مع لجنة الخدمات و المرافق
العامة في عدد من الصياغات في مشروع قانون تنظيم الاتصال و تقنية المعلومات، كما
قام سعادته بالرد على استفهامات الأعضاء حول مشروع القانون الخاص ببند العقوبات
والجرائم.
وأبدى أصحاب السعادة الأعضاء فيما بعد وجهات نظرهم حول مواد المشروع، تلخصت في
التحديات التي تواجه المواطن في نطاق التغطية والتسعيرة والمشغل المهيمن وجودة
خدمات الانترنت في مختلف مناطق ومحافظات سلطنة عُمان. تلت تلك المناقشات التصويت
على مواد مشروع القانون وإقراره خلال الجلسة.
وشهدت أعمال الجلسة إقرار عدد من مشروعات اتفاقيات النقل البحري والموانئ وفق رؤية
لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وهي: مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان
وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا في مجال النقل البحري، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة
سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانئ. وقد تلا
تقرير مشروعي الاتفاقيتين سعادة د.حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات
والمرافق العامة.
من جانب آخر وخلال أعمال الجلسة الاعتيادية الخامسة، أقر المجلس عدداً من تقارير
الرغبات المبداة؛ وذلك بناء على ما نصت عليه المادة (59) من قانون مجلس عمان: "دون
الإخلال بحكم المادة (27) من هذا القانون أنه يجوز لمجلس الشورى – من تلقاء نفسه –
إبداء رغبات للحكومة في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها
وتحسين أدائها، أو فيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، وتعزيز التنمية، وذلك
كلما قدر المجلس أن المصلحة العامة تقتضي ذلك".
وأقر المجلس تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة حول الرغبة المبداة بشأن تعظيم
العوائد الاقتصادية لبعض المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي.
وقد قدم تقرير الرغبة المبداة سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس لجنة الإعلام
والسياحة والثقافة ومقرر ها بالجلسة تقرير اللجنة حول الرغبة المبداة، أشار خلاله
إلى أهمية استدامة الموروث الثقافي بالتآزر مع تعظيم الأثر الاقتصادي.
وأكد سعادته بأن اللجنة ترى من خلال توصياتها، إلى ضرورة استثمار المواقع المدرجة
في قائمة التراث العالمي بصفة عامة والمناطق المحيطة بها؛ لاسيما تلك المواقع التي
تم توظيفها اقتصاديًا، كما نوه إلى أهمية تنمية الخدمات السياحية للبيئة المحيطة أو
القريبة للمواقع الأثرية العالمية لتشكل منظومة سياحية متكاملة تسهم في تنشيط
المنطقة سياحيًا، وتشجّع على الاستثمار فيه، وتساهم في توفير فرص العمل للباحثين.
وجرى خلال الجلسة مناقشات موسعة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول موضوع
الرغبة المبداة مؤكدين على أهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني وإيجاد فرصة عمل
للشباب العماني. كما أشاروا إلى ضرورة منح الفرصة للقطاع الخاص والشركات الأهلية
المحلية للتسويق واستثمار المواقع التراثية والسياحية بما يعزز المحتوى المحلي. إلى
جانب الإشارة إلى أهمية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير المناطق
التراثية. كما أوضح أعضاء المجلس ضرورة عرض المواقع السياحية للاستثمار الأجنبي في
حال تعذر وجود مستثمر محلي جاد بما من شأنه تعظيم الأثر الاقتصادي.
مجلس الشورى يُحيل مشروع قانون 'تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات' إلى مجلس الدولة
مرسوم سلطاني رقم (7) لسنة 2021
بإصدار قانون مجلس عمان
القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 30
لسنة 2002 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار هيئة تنظيم الاتصالات رقم 144 لسنة 2008 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم رقم 30 لسنة 2002