الثلاثاء, 21 صفر 1435هـ. 24 ديسمبر 2013م
جريدة عمان

تأكيد على أهمية تطوير السياحة البينية و380 مليار دولار تخصصها دول المجلس حتى 2018

اختتام أعمال مؤتمر الاستثمار السياحي -
44 مليار دولار مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الخليجي -
تغطية – أمل رجب -
اختتم أمس المؤتمر الأول للاستثمار السياحي بالتأكيد على الإمكانيات الكبيرة التي يمكن أن تنتج عن دعم السياحة البينية بين دول مجلس التعاون والتي تتطلع إلى صناعة سياحة متطورة وواعدة في ظل الاهتمام الحكومي المتزايد من جانب حكومات دول المجلس والدور المتوقع أن يلعبه قطاع السياحة في تنويع مصادر الدخل القومي في هذه الدول التي تمتلك مقومات سياحية عديدة تؤهلها لأن تكون واحدة من مناطق الجذب السياحي في العالم وتخصص دول المجلس نحو 380 مليار دولار للمشروعات السياحية حتى 2018.
وأكدت أوراق العمل التي تم عرضها أمس انه على دول مجلس التعاون أن تستفيد من ميزة موقعها الاستراتيجي كإقليم واحد وتتعامل مع قطاع السياحة على أنه استثمار يحقق لها نتائج اقتصادية ملموسة ورصدت الأوراق أن هناك أكثر من 27 مليار دولار ينفقها السياح الخليجيون سنوياً في الخارج وأن قطاع السياحة يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح من 5 بالمائة إلى 15 بالمائة.
وانعقد المؤتمر في فندق قصر البستان ونظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واستمر لمدة يومين وأعلن صندوق الرفد خلال الورقة التي قدمها بالمؤتمر أن خططه المستقبلية تتضمن إنشاء محطة واحدة للصندوق بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات المبادرين الراغبين في الحصول على دعم الصندوق كما استعرض المشاركون المقومات السياحية بالسلطنة والمناخ الاستثماري في القطاع السياحي والتعريف بالسياحة كصناعة يمكن أن يعوّل عليها الكثير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي في ظل سعي الدول إلى تنويع مصادر الدخل والتحول للاعتماد على قطاع الخدمات في تحقيق عوائد يعتمد عليها بل وتوفير فرص وظيفية كذلك.
وشهد اليوم الثاني للمؤتمر جلستي عمل تم خلالها عرض العديد من أوراق العمل وتضمنت الجلسة الأولى التي أدارها نصر بن عامر الحوسني من مجموعة الحوسني أوراق عمل حول المقومات السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي وعرضها الشيخ إبراهيم النبهاني رئيس لجنة السياحة الخليجية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وتليتها ورقة عمل تطوير السياحة البينية الخليجية لخبير الشؤون السياحية محمد سيف يوسف من المجلس الوطني للسياحة والآثار بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي أشار فيها إلى أن العالم اصبح يضع السياحة على رأس الأولويات باعتبارها صناعة كثيفة العمل ومدرة للدخل وتدعم نمو ورواج عشرات الصناعات والخدمات المغذية والمكملة للنشاط السياحي وقد بلغت صناعة السياحة مكانة فاقت كل تصورات من تصدي للتنبؤ العلمي لحركة السياحة الدولية في السنوات الأخيرة فبلغ حجم السياحة الدولية عام 2012 (1035 مليون سائح) ووصلت العائدات السياحية (1075) مليار دولار ووصلت العائدات اليومية إلى (3.4 مليار يوميا) مما جعل من صناعة السياحة القطاع الرائد في القرن الحادي والعشرين والذي اثبت في بعض الدول السياحية المتقدمة أنها تحقق دخلا فرديا ضخما .. وأنها أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً.
وأكدت الورقة أن دول مجلس التعاون الخليجي تمكنت خلال الأعوام القليلة الماضية من تحقيق إنجازات مقدرة في التنمية السياحية واستطاعت جذب أعداد كبيرة نسيبا من السياح كما استطاعت تطوير البنية الفوقية وتحديث التسهيلات والخدمات السياحية وعلى الرغم من ذلك ما زال نصيبها من السياحة العالمية متواضع ولا يتناسب مع الإمكانات والمقومات المتنوعة.
وأكدت ورقة العمل على انه على دول مجلس التعاون الخليجي انتهاج استراتيجية ديناميكية من أجل تأسيس صناعة سياحة موحدة تسهم في تنويع مصادر الدخل لاقتصاديات دول المجلس.
وأشار تقرير أعدته (الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي) إلى أن السياحة البينية بين عدد من الدول المجاورة في مناطق مختلفة من العالم تشكل عادة (80 بالمائة من إجمالي السياحة عالمياً) مما جعل من السياحة صناعة استراتيجية تعتمد عليها هذه الدول لزيادة الناتج المحلي لها من خلال الاستفادة بميزة قربها من بعضها البعض، وعلى دول مجلس التعاون أن تعي هذه الحقيقة وتستفيد من ميزة موقعها الاستراتيجي كإقليم واحد وتتعامل مع قطاع السياحة على أنه استثمار صناعي نظيف سيحقق لها نتائج اقتصادية ملموسة، عند توظيف مقوماتها ومواردها الطبيعية والاقتصادية والبشرية لدعم القطاع السياحي فيها مع ملاحظة أن هناك أكثر من (27 مليار دولار) ينفقها السياح الخليجيون سنوياً في الخارج يجب أن يستفيد منها القطاع السياحي الخليجي وخاصة أن ما يجده السائح الخليجي في الخارج متوافر بالخليج.. إذا عملنا على توظيف مواردنا الطبيعية والاقتصادية والخدمية لتوفير بنية سياحية جذابة للسائح الخليجي.
ورصدت الورقة أن القطاع السياحي الخليجي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بين (5 بالمائة و15 بالمائة) لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تخصص أيضاً نحو 380 مليار دولار للمشروعات السياحية حتى 2018 دلالة على تعاظم الاهتمام بصناعة السياحة الخليجية.
وفي تقرير اقتصادي أعده (المركز المالي الكويتي – المركز) أشار إلى أن دخل القطاع الفندقي في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2016 من المتوقع أن يبلغ (24.92 مليار دولار) حيث يقدر النمو السنوي المركب للقطاع خلال الفترة من (2011 – 2016) نسبة (6.93 بالمائة) ويتم حاليا تنفيذ العديد من الفنادق الفخمة ومعدل نسبة إشغال غرف الفنادق في 2012 (يقدر بـ68 بالمائة) ومن المتوقع وصوله إلى 73 بالمائة بحلول 2016 ودخل القطاع من إيجارات الغرف بلغ 17.83 مليار دولار في 2011.
وبحسب بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة من المتوقع أن يسهم قطاع السفر والسياحة خلال العام الجاري 2012/2013 بـ44 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بزيادة (27 بالمائة) عن عام 2009 وسط توجهات لدول المجلس لتنفيذ استثمارات بمليارات الدولارات.. كما ذكرنا سابقاً بتطوير البنية الأساسية السياحية في إطار جهودها لتحقيق تنوع اقتصادي بعيداً عن النفط والعمل على زيادة عائداتها السياحية بالتركيز على الاستثمار في القطاع الفندقي والمشروعات المرتبطة به.
وأكدت الورقة أن قطاع السياحة الخليجي لا يزال رافداً قوياً للاستثمارات على رغم تداعيات أحداث الربيع العربي والصعوبات الاقتصادية في أوروبا ودول المجلس تتمتع بأوضاع اقتصادية قوية وأن الإيرادات الفندقية في المنطقة تواصل النمو بوتيرة مرتفعة مما يعزز من مركزها كوجهة مهمة للاستثمار الفندقي.
وأكدت ورقة العمل أن السياحة تعد مصدر مهما من مصادر التوظيف وذلك أن قطاع السياحة والقطاعات الأخرى المعتمدة عليه بشكل مباشر (شديدة الكثافة) في استخدام عنصر العمل بالنظر إلى الأنشطة الاقتصادية الأخرى ويكفي أن نذكر (الكثافة العمالية) في قطاع الفنادق ووكلاء السفر والمطاعم، والصناعات الحرفية والصناعات الزراعية والصناعات التي تخدم قطاع السياحة مقارنة بالكثافة العمالية في قطاع البترول وصناعة الألمنيوم مثلا كما أن السياحة صانعة فرص كثيرة لأن تكلفة فرص العمل في السياحة أقل من تكلفة فرص العمل في الصناعة، والدراسات تشير إلى أنه مقابل 5 فرص في السياحة توجد 4 فرص في الصناعة وكل الدراسات الدولية الجارية في سوق السياحة تؤكد أنه مع بداية القرن الحالي سوف يكون من بين كل تسعة يعملون يوجد واحد من العاملين في مجال السياحة والفنادق أي أن صناعة السياحة تقدم فرصة عمل واحدة لكل تسعة من العاملين وهي أعلى نسبة فرص العمل أن تقدمها أي صناعة في العالم.
وأشارت الورقة إلى أن قطاع الضيافة يشهد العديد من عوامل النمو أهمها السياحة العالمية حيث تستقطب المنطقة السياح من شتى بقاع العالم بغرض السياحة الدينية والرياضية وأصبحت دول التعاون في الآونة الأخيرة جاذبة لمرتادي المعارض والمؤتمرات التي تغطي مختلف المجالات العلمية والعملية فضلا عن استقطاب كل من المدينة المنورة ومكة للحجاج والمعتمرين من شتى بقاع العالم وقال التقرير: إن الظروف الاقتصادية القوية وموقع المنطقة الاستراتيجي كنقطة تحويل (ترانزيت) لخطوط الطيران تعمل على دعم نمو قطاع الضيافة.
وأضافت: إن قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد انحيازا ملحوظا لشريحة الفنادق الفخمة والأندية الرياضية حيث توفر هذه الفنادق خدمات النقاهة الصحية وتبدي أعداد متزايدة من سلاسل الفنادق الدولية رغبتها لعقد شراكات مع شركات الفندقة المميزة في المنطقة.
وأشار التقرير إلى وجود ارتفاع في الطلب على الشقق الفندقية بسبب ارتفاع أعداد المسافرين بغرض الأعمال وغيرهم من المسافرين الراغبين بقضاء فترات أطول بأسعار مناسبة كما يواجه قطاع الضيافة بعض التحديات المتمثلة بحالة عدم الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي قد تؤثر سلبا على دخل القطاع.
وأوضحت الورقة عددا من التحديات التي تواجه السياحة الخليجية منها تعظيم الجهود التي تبذل لتشجيع مواطني دول المجلس على العمل في انقطاع السياحي في مختلف أنشطته (شركات طيران – وكالات سياحة.. فنادق.. إرشادي سياحي.. الخ..) وضرورة تطوير صناعة السياحة والتسويق السياحي بين دول المجلس وبين دول العالم الخارجي وإبراز الوجه الحضاري والسياحي وفرص التسويق السياحي بين دوله والتعريف به كوحدة مرتبطة المصالح على الصعيد الفردي والجماعي كما أنه من اهم التحديات أيضا على دول المجلس انتهاج استراتيجية واضحة لتأسيس صناعة سياحية موحدة تسهم في تنويع مصادر الدخل الاقتصاديات دول المجلس بالتعاون بين القطاع الحكومي والخاص بهدف تنويع المنتج السياحي من خلال استثمار المزايا الطبيعية والتاريخية والدينية بدول المجلس والعمل على إقامة المشروعات السياحية المشتركة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية للدخول في شراكات في مجال الاستثمار السياحي.
واستعانت ورقة العمل بالإحصائيات التي تؤكد الإمكانيات الكبيرة للسياحة البينية الخليجية إذ أن 80 بالمائة من حركة السياحة خارجة من دول الخليج إلى جهات سياحية في الخارج وخاصة في فصل الصيف وأن السائح الخليجي ينفق اكثر من غيره بنسبة (260 مرة على تذاكر السفر) (430 مرة على الإقامة والانتقالات) وأن إجمالي ما ينفقه السياح الخليجيون اكثر من 27 مليار دولار سنويا في الخارج ويقضون ما بين (14-65 يوما) في السنة في التنقل السياحي بين بلدين إلى 5 بلاد على الأقل فيجب أن يستفيد منها القطاع السياحي الخليجي وخاصة أن ما يجده السائح الخليجي في الخارج يتوافر بالخليج هذا ما يدفعنا إلى ضرورة تشجيع السياحة الخليجية بين دول المجلس مع مراعاة التنسيق بين دول المجلس فيما بينها بخصوص الفعاليات والنشاطات التي تقام صيفا في دول الخليج فلا بد من جعلها تشجع الخليجين على البقاء.
وتم بعد ذلك عرض ورقة عمل السياحة كقطاع اقتصادي واعد في المملكة العربية السعودية للدكتور حمد الإسماعيل نائب مساعد الاستثمار بالهيئة العامة للسياحة والآثار بالمملكة العربية السعودية كما تم عرض (تجربة عمانية في الاستثمار السياحي وقدمها مدير عام شركة الأرجان تاول.
وأدار الجلسة الثانية بدر بن سعيد الهنائي من كلية عمان للسياحة وتضمنت أوراق عمل حول أوجه الدعم المتاحة لأصحاب المبادرات الفردية والمؤسسات الصغيرة وقدمها الشيخ صلاح بن هلال المعولي مدير عام تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتليتها ورقة عمل حول برامج التمويل الممكنة للاستثمارات السياحية المحلية الصغيرة والمتوسطة وقدمها يونس بن محمد النصري من صندوق الرفد وتناولت اهم الخطط المستقبلية منها إنشاء المحطة الواحدة لصندوق الرفد بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات المبادرين الراغبين في الحصول على دعم الصندوق وإبرام مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع خطة شاملة لتأهيل وتدريب موظفي صندوق الرفد وإنشاء مركز اتصالات خاص بالصندوق وتم اختتام المؤتمر بورقة عمل حول فرص الدعم التي يقدمها صندوق شراكة لأصحاب المبادرات الفردية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدمها عبدالله بن حمود الجفيلي مدير عام صندوق تنمية مشروعات الشباب (شراكة) والتي حدد فيها القطاعات الـمستهدفة من قبل شراكة بأنها تشمل قطاع الضيافة والسياحة (الـمطاعم والـمقاهي) وقطاع الترفيه والقطاع الصناعي وقطاع تقنية الـمعلومات وقد تم تمويل اكثر من 53 مشروعا في مختلف المحافظات.

مرسوم سلطاني رقم 33/2002 بإصدار قانون السياحة

 اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 91/2003 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة