الاربعاء, 22 صفر 1435هـ. 25 ديسمبر 2013م
جريدة عمان

المستشار بديوان البلاط السلطاني لـ عمان : المرسوم السلطاني لا يمكن أن يقرأ بمعزل عن الأوامر السامية وبيان 11 نوفمبر

كلفة الزيادة في الجدول الجديد 39% ولا تؤثر على الاحتياطي العام للدولة –
39%
وأكد سعادته في حديث خاص لـ عمان أن الكلفة المالية للزيادة في الجدول الجديد بلغت 39% إجمالا، والبيان كان واضحا جدا، أن تكون الزيادات وفق هذا الإطار، ولا تؤثر أبدا على الاحتياطي العام للدولة، وأن تظل دائما وأبدا في هذه الحدود، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بإعداد الجدول الجديد واللجان الأخرى المختلفة عملت وفق تلك الحدود والإمكانيات، وبما يجب إنفاقه، وكيف يمكن أن يستفيد المواطن منه، كما أن الجدول الجديد روعي فيه أن لا يؤدي إلى اتساع الفجوة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وبالتالي فإن تلك المحددات كانت موجودة في أذهان أعضاء اللجنة المشكلة والذين قاموا بهذه المهمة، تحت إشراف معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني، والذي بدوره قام بتسلم الأوامر السامية ووضعها موضع التنفيذ والتطبيق، وعلى أساسها تم تشكيل لجنة معينة، من مجموعة من الوزارات، وقد خضعت هذه اللجنة للرقابة والفحص على أدائها وعملها، من قبل لجنة وزارية، تمثلت في معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، ومعالي الشيخ وزير الخدمة المدنية، ومعالي الدكتور وزير الشؤون القانونية، والعمل تم في إطار منطقي جدا، ومتراتب ومتناظم، مما أدى إلى الخروج بصيغة جدول موحد للدرجات والرواتب.
الاشتراطات
وقال سعادته فيما يتعلق بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني: إن الاشتراطات يقصد منها، من سيشغل أي وظيفة في المستقبل، بمعنى مثلا أن الدرجة الثانية يشغلها الخريج، وبالتالي فإن الاشتراطات تحدد الكفاءات لكل درجة من درجات الجدول، وسيتم تحديد هذه الاشتراطات لاحقا، وحتى استصدار تلك الاشتراطات سيتم العمل بالاشتراطات الموجودة حاليا والمعمول بها في الوقت الحاضر.
وقال سعادة المستشار: إن الجدول الجديد كلف موازنة الدولة عبئا إضافيا بلغت نسبته 39%، وهي إجمالي الكلفة المالية للتعديل والتحسين الجديد للجدول، مشيرا إلى أن نظام التسكين، يختلف عن الترقية، وفي حالة وجد أن الراتب الحالي أكبر من راتب الدرجة في الجديد، في هذه الحالة، يحصل الموظف على أربع علاوات، والتسكين سيسكن كل موظف في درجته، والترقية ستحتفظ لكل موظف، وهذا ما أكدت عليه الأوامر السامية، أن أقدمية الموظفين، لا توارى أبدا، وعندما يحين موعد ترقيته ستتم ترقيته بلا شك، وتحفظ له أقدميته.
دراسة إكتوارية لصناديق التقاعد
وأكد سعادته أن وزارة المالية كلفت بإعداد دراسة إكتوارية لأوضاع صناديق التقاعد، وعندما تنتهي اللجنة من الدراسة ستنكب لجنة متخصصة، لدراسة نظام التقاعد، وهذا النظام سيكون حاله حال الجدول الموحد، كما أن اللجنة ستدرس هذا النظام، وستقرر ما تقرره، إلا أن هذا النظام لن يمثل قبل اكتمال تلك الدراسة والتي ستخرج بها وزارة المالية، وبأسرع وقت ممكن، وربما سيكون مع بداية السنة الجديدة لعام 2014م أن اللجنة ستباشر عملها في تلك الدراسة.
ترقيات عام 2009
وعلق سعادته عن ترقيات عام 2009م، بأنه لن يدخل في تفاصيل تلك الترقيات، وشغلنا الشاغل كان ينصب على التسكين وحفظ درجة كل موظف بالأقدمية، ولن يضار موظف في الماضي، ولا في المستقبل، وأما عن كيفية الاستقطاع من الراتب للتقاعد، قال سعادته: إن النظام المعمول به في ديوان البلاط السلطاني والذي طالب به الجميع، حيث يتم استقطاع نسبة 8% من راتب الموظف الإجمالي، وهناك مثال حي، حيث إنني كنت في وزارة الخارجية سفيرا في المملكة المتحدة، وعندما رجعت أمر صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بأن أنتقل إلى ديوان البلاط السلطاني، وعند نقلي إلى هذا القطاع، دخلت في نظام تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني، وتطلب مني النظام أن أدفع 12 ألف ريال عماني لكي أغطي سنوات الخدمة التي قضيتها خارج نظام الديوان، وبالتالي فإن هذا الأمر سوف يكون المعوّل عليه في المستقبل، ويشمل الجميع.
وأوضح سعادته أن الجدول يشتمل على الملحق رقم (1) وهو الخاص بجدول الدرجات والرواتب مشمولا بالعلاوات الأساسية، والملحق رقم (2) الخاص بالتسكين وهو جدول إداري بحت، يحيط علما الذين سيقومون بالتسكين، وكيف سيقومون بعملية التسكين، والجهات أنفسها هي التي ستقوم بعملية التسكين.
ودعا سعادته كافة الموظفين المنتفعين من الجدول الجديد أن يسطروا الجدول القديم مع الجديد، ويوازوا درجاتهم بترتيب الجدول السابق نفسه سيعرف الموظف أين سيكون تسكينه، فالدرجات في الجدول القديم (أ – ب – ج – د – ه) هي تقابل في الجدول الجديد (1 – 2 – 3- 4 – 5 )، مؤكدا أن هناك علاوات الراتب تنقسم إلى قسمين أساسيين: علاوات وبدلات أساسية، تشمل السكن والماء والكهرباء والهاتف، والانتقال، وتم تعديلها جميعها ورفعت في الجدول الجديد، وعلاوات وبدلات غير أساسية تشمل طبيعة العمل، أو التخصصية أو الفنية، وفي الدولة يوجد أكثر من 40 نوعا من العلاوات، وهذه بدورها ستستمر كما هي في الجدول الجديد، حتى يتم الانتهاء من دراسة تلك العلاوات من قبل الفريق المكلف مسترشدا بمبدأ أن الوظيفة الواحدة وذات طبيعة عمل واحدة يجب أن تكون علاوتها متساوية، وأن الفريق المكلف للدراسة سيعيد النظر في كل العلاوات غير الأساسية، مؤكدا سعادته أنه لن يضار موظف في بدل طبيعة العمل، إن لم يأخذ أكثر لن يأخذ أقل.
التفاوت النسبي
وأكد سعادته معلقا على التفاوت النسبي في الزيادة ما بين الدرجات، أن الجدول الجديد راعى أن تكون بدايات التعيين تكون متقاربة ما بين القطاعين العام والخاص، ومن هذا المبدأ انطلقنا من هذه العملية، ورأينا من يبدأ التعيين لكل درجة حسب المؤهل والكفاءة، ثم بعد ذلك تدفع العلاوات وتحسب.
وعلق سعادته أن الدرجة الثالثة في الجدول القديم تساوي الدرجة الثامنة في الجدول الجديد، والثانية تقابلها السابعة، وهكذا، والعملية بسيطة في الاحتساب، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك عمليات تقفيز لشاغلي المناصب الإدارية كمدير دائرة، أو رئيس قسم، بل سيكون هناك تسكين، وبخصوص الترقيات التي تمت قبل صدور الأوامر السامية فهي ماضية وتسري كما هي، فمثلا بعض الوزارات قامت بترقية دفعة 2009 قبل صدور الأوامر، وبعض الوحدات ستتم ترقية موظفيها مع بداية العام المقبل، فهذه تختلف درجاتهم عن الآخرين، وترقيات الذين ستتم ترقيتهم العام المقبل ستتم وفق سلم الجدول الجديد، والبيان الذي صدرت فيه التعليمات أشار إلى أن الترقيات تتم بجدارة وبكفاءة، وأن الترقية لن تكون قبل إكمال الموظف مدة خدمة 3 سنوات في الدرجة السابقة، كحد أدنى.
قانون خدمة مدنية جديد
وقال: هناك لجنة ستشكل لإعداد قانون خدمة مدنية جديد، حسب ما قضت الأوامر السامية، ومن المقرر أن تنهي أعمالها من هذا القانون في شهر يوليو من العام المقبل، ولحين ذلك الوقت ستستمر العملية حسب ما جرت عليه الأمور في السابق، إلا أن الضوابط والقواعد التي ستنظم عمليات الترقيات وتقارير الأداء ستوفر أكبر قدر ممكن من الضمان والحماية والعدالة للموظفين، ولن تكون هناك فقط تقارير وصفية، بل سيستعان ببيوت خبرة، تعد التقارير كتلك التي تعد في الشركات الكبيرة، على أساس الكفاءة والخبرة والمؤهل، والأداء، ولن تكون هناك حسابات وصفية فقط، بل حسابات كمية، وحتى الآن لم يتضح شكل تقرير الكفاءة، ولكن سيأخذ التقرير بالجدارة والكفاءة في الأداء والعمل والإنتاج، وهناك تجربة موجودة لدى وزارة الخارجية بأن يعلق الموظف على تقرير أدائه الوظيفي، وبالتالي فهذه التجربة ليست جديدة، بل هي موجودة، وسيعمل بها.
تسكين الدرجات
وأوضح سعادته أن تسكين الدرجات في الجدول الجديد ستتم وفق بداية رابط الدرجة المالية، ويعطى له الراتب المقرر في تلك الدرجة، وبالنسبة للموظفين الذين تصرف لهم مركبات من جهات عملهم، فإنه تخصم عليهم علاوة النقل، أو تعطى لهم العلاوة، ويحرم من المركبة، إلا في أشد الظروف مع وجهة نظر المؤسسة أو الجهة التي يعمل بها، وبالتالي فإن الموظف يحق له خيار واحد من الخيارين: العلاوة أو المركبة.
المادة الثالثة
وقال سعادته في المادة الثالثة المنصوص عليها في المرسوم السلطاني: ينقل الموظفون العمانيون المدنيون بالدولة الموجودون في الخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى الدرجات المالية المنصوص عليها في جدول الدرجات والرواتب الموحد المشار إليه وفقا للضوابط والقواعد الواردة في الملحق رقم (2) المرفق، وإن الموظفين المعينين والمقيدين في الخدمة حاليا سيتم نقلهم إلى الجدول الجديد، وفقا للمعايير المذكورة سابقا، كما أنه عند تسكين الموظفين سيتم مقارنة رواتبهم مع رواتب الجدول الجديد وإذا تساوت سيمنح ثلاث علاوات للزيادة في الراتب، كما أن الجدول الجديد وضع بالمقارنة بين 30 مؤسسة في الدولة، وعند نقل وتسكين الموظفين سيتم تسكينهم وفق ضوابط وقواعد التسكين.
رواتب القطاع الخاص
وعلق على رواتب القطاع الخاص بأنه لا يأتي من قطاع أو جهة واحدة، ولا يمكن توحيدها، فلكل مؤسسة أو شركة ضوابطها ولائحتها، وأشار إلى أن بعض الوحدات قد تم استثناؤها من الجدول كالبنك المركزي العماني لأن البنك مؤسسة تجارية تحكمها ضوابط وقواعد معينة، ولديهم مجلس محافظين، وهم خارج الحكومة، ويقوم البنك بعمليات تجارية، وتم استبعادهم من الجدول لهذا الغرض، وبالنسبة للموظفين الذين ظلموا في ترقيات سابقة فإن الجدول لن يعالج أوضاعهم السابقة بقدر ما سيمنحهم حقوقهم الحالية دون نقصان أو حرمان.
وقال سعادته: إن الملحقين (1) و (2) موجودان ومن المفترض أن يوزعا على الوحدات، وأصبحت تلك الملاحق معلنة، والعملية فقط كانت إدارية، حيث إن الملاحق قد وصلت إلى المؤسسات، والمؤسسات بدورها من المفترض أن تكون قد بدأت العمل في عمليات التسكين، وفقا للضوابط والقواعد المقررة، وأعرب عن أمله في أن تنتهي الوحدات أعمال التسكين في شهر يناير المقبل، إلا أن بعض الوحدات التي لديها موظفون كثر ربما ستأخذ عملية تسكينهم وقتا أطول من بقية الوحدات التي تحوي موظفين قليلين.
الملحق رقم (2)
وأضاف: إن الملحق رقم (2) تم تسليمه إلى الوحدات، واصفا نموذج إحدى الدرجات وهي الدرجة الحادية عشرة يسكن فيها الموظفون الذين راتبهم ما بين 305 إلى 345 ريالا عمانيا، وهكذا، واللجنة المشكلة لدراسة وإعداد الجدول الجديد راعت سرية العمل حتى ينتهي العمل من إعداده كاملا ومنعا لأية أقاويل أو استفتاءات غير صحيحة، وعندما اكتمل العمل به، تم نشره حسب ما تمت الإشارة إليه في عدد الأمس.
مؤكدا سعادته أن الجدول الجديد لن يعالج من تظلم في تعيين وظيفة معينة، من حيث إن مؤهله أعلى من الوظيفة المعين لها، وبالتالي فهذا يتحمله صاحب الوظيفة، حيث إن دخل الوظيفة عن قناعة، واقتناع، ومن ثم بدأ في المطالبة بتعديل وضعه، وبالتالي فإن الجدول الجديد لن ينظر إلى مثل هذه الأمور بقدر ما ينظر ويؤكد على تسكين الموظفين على درجات الجدول الموحد حسب الرواتب والمقارنة مع الجدول القديم، دون ظلم او إجحاف في حق أحد.
مشيرا إلى أن بعض الوحدات تراعي مثل هذه القضايا من خلال الإعلان عن وظائف داخلية ويتنافس عليها موظفوها، وإن نجح في التنافس يحصل على الوظيفة بالمؤهل المستحق، وحسب الكفاءة المطلوبة، وهذا ما يحصل حاليا في ديوان البلاط السلطاني، حيث كان يقوم وما زال بخطوة جيدة، في هذا المضمار.
اعتماد نظام جديد
وأكد سعادة المستشار أن نظام التقاعد سيتم العمل به كما هو حتى اعتماد نظام آخر جديد، بعد انتهاء الفريق المكلف من أعمال الدراسة، موضحا ان اللجنة لم تنظر إلى اللوائح الخاصة بالهيئات والمؤسسات، بل نظرت إلى الجدول الموحد للدرجات والرواتب فقط.
وأوضح أن القطاع الخاص من مصلحته توفير موظفين عمانيين لأنه يوفر عليهم تكلفة التذاكر والتأمين الصحي والسكن وإلى آخره، وأشار إلى أن القطاعات العسكرية والأمنية قطاعات معززة ومكرمة من مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه-، إيمانا بأهمية الدور والمهام التي تقوم بها في حماية وصون ممتلكات وأمن البلد، ولا يجب أن نقارن أوضاعهم مع أوضاعنا حيث إن طبيعة عملهم تختلف عن طبيعة عملنا نحن كمدنيين.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 114/2000 باصدار القانون المصرفي

القانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 91/ 99 بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها

مرسوم سلطاني رقم 92/99 بإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه

مرسوم سلطاني رقم 33/2013 بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 

جلالة السلطان يصدر مرسوما ساميا بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة