جريدة الوطن الأربعاء 12 مارس
2025 م - 12 رمضان 1446 هـ
«فرعية
الاقتصادية والمالية بالدولة» تناقش مشروع قانون «التنظيم العقاري»
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من
اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون «التنظيم
العقاري» أمس برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية رئيسة اللجنة،
وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة اجتماعها لمناقشة مشروع القانون.
واستضافت اللجنة خلال الاجتماع يونس بن خصيب الحراصي رئيس مجلس إدارة الجمعية
العقارية، وعددًا من المختصين بالجمعية؛ لمعرفة التوجهات العامة للجمعية في تطوير
القطاع العقاري في سلطنة عُمان، وتحديات تطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي العقاري،
ورؤية الجمعية حول تعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف العلاقات العقارية وتطوير
مستويات الأداء.
وفي ذات الإطار؛ استضافت اللجنة محمد بن علي اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري
بغرفة تجارة وصناعة عمان وعدداً من مسؤولي الغرفة ؛ لاستعراض جهود الغرفة في تعزيز
الاستثمار وتنمية المحافظات والمدن وجذب المطورين العقاريين، وجهودها في حماية
المصالح المشتركة للمقاولين والمستهلكين في القطاع العقاري، ومبادراتها في التنسيق
والتعاون مع الجهات الحكومية، والتحديات القائمة، ومقترحات الحلول، ورؤيتها حول
التشريعات الحالية المنظمة للقطاع العقاري، ورؤيتها حول الإطار التنظيمي الحكومي
للقطاع العقاري ومتطلبات تمكين القطاع الخاص.
يذكر أن مشروع قانون «التنظيم العقاري» يسعى إلى توحيد التشريعات المتعلقة بالقطاع
العقاري، وتحديث القوانين الحالية؛ لتواكب تطور السوق العقاري وتسهم في استقراره
وجذب الاستثمار.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 78
لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية
مرسوم سلطاني رقم 2/98 بإصدار نظام السجل العقاري
المرسوم السلطاني وفقاً لأخر تعديل - مرسوم سلطاني
رقم 30 لسنة 2018 بإصدار نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري