جريدة الوطن
الثلاثاء 08 أبريل 2025 م - 9 شوال 1446 هـ
«الدولة» يناقش قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري وتنظيم الاتصالات
ناقش مجلس الدولة «مشروع
قانون مكافحة الاتجار بالبشر» و«مشروع قانون التنظيم العقاري» و»مشروع قانون تنظيم
الاتصالات وتقنية المعلومات»، وذلك خلال أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي
الثاني من الفترة الثامنة.
ترأس الجلسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور
المُكرَّمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
بدأت الجلسة أعمالها بكلمة ألقاها معالي الشيخ رئيس المجلس أن بعض مشروعات القوانين
لها طبيعتُها الفنية التخصصية من ناحيتــي الموضوع والتشريع، وهي داخلةٌ في طبيعــةِ
عمـــــلِ المجلــــــــس ولجانِـــــهِ المتخصصـــة، وإذ نثق أنكم بالغون
بمناقشاتكم البنَّاءة النتائج المرجوة، فإننا نتوجه بالشكر والثناء للمُكرَّمين
أعضاء اللجان جميعًا على عطائهم المستمر، وفي هذا الصدد ندعو اللجان الدائمة
والخاصة بالمجلس إلى المسارعة في إتمام إنجاز دراساتها ومقترحاتها التي تمت
الموافقة عليها ليتسنى مناقشتها إن أمكن قبل نهاية دور الانعقاد السنوي الحالي من
الفترة الثامنة. عقب ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجــنة القانونية «مشروع قانون مكافحة
الاتجار بالبشر» المحال من مجلس الوزراء، حيث أوضح المُكرَّم الشيخ سُلطان بن مطر
العزيزي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يضفي تحديثًا وتطويرًا للقانون الحالي الصادر
بالمرسوم السُّلطاني رقم (126/2008)، وذلك وفقًا لما أفرزه التطبيق العملي في
التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والتجارب الإقليمية والدولية في هذا الجانب بهدف
إضفاء المزيد من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وتسهيل عمل جهات إنفاذ القانون في
الملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بهذا الشأن، كما أنه يأتي انسجامًا مع
الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عُمان أو صادقت
عليها.
كما تم طرح رأي اللجــنة الاقتـصادية والمالــية بـشــأن «مشروع قانــون التنظيم
العقاري» المحال من مجلس الوزراء، حيث أوضح المُكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري
رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن التطوير العقاري يمثل أحد
ممكنات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ يعَدُّ من أهم قطاعات دعم نمو
الاقتصاد، وفي تطبيق مفاهيم الاستدامة ينعكس تأثير التطوير العقاري على قطاعات
السياحة والتجارة والإنشاءات والخدمات المالية واللوجستية وغيرها، مما يدعم سلسلة
العمليات ويُنشط الاقتصاد بأكمله ويسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية
وتنويع مصادر الدخل الحكومي من كافة المصادر المتعلقة بأنشطة هذا القطاع».
«الدولة» يناقش قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري وتنظيم الاتصالات
مرسوم سلطاني رقم 2/98 بإصدار نظام السجل العقاري
مرسوم سلطاني رقم 126/2008 بإصدار قانون مكافحة الإتجار بالبشر
القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 30
لسنة 2002 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 78 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية