جريدة الرؤية
السبت 14 شوال 1446 هـ ، 12 ابريل 2025 م
"الشورى"
يفتح ملف تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد العُماني و"البدائل المتاحة"
عقدت اللجنة الاقتصادية
والمالية بمجلس الشورى، ، اجتماعًا برئاسة سعادة سعيد بن أحمد الشرقي، رئيس اللجنة،
وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة؛ وذلك ضمن سلسلة اجتماعاتها الدورية لمتابعة
المستجدات الاقتصادية ومراجعة الملفات المالية ذات الأولوية، في ظل التطورات
الإقليمية والدولية التي تشهدها الأسواق.
وخُصّص جانبٌ كبير من الاجتماع لمُناقشة التداعيات المترتبة على الرسوم الجمركية
الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا على صادرات سلطنة عُمان،
وأبرز التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي جراء ارتفاع تكاليف التصدير وفقدان
التنافسية في السوق الأمريكية، أحد أبرز الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان.
وتناولت اللجنة خلال الاجتماع التأثيرات غير المباشرة لتلك الرسوم على سلاسل
الإمداد، مشيرةً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لوضع خطة متكاملة تضمن دعم
الشركات المتأثرة، والبحث عن أسواق بديلة.
وشهدت أعمال الاجتماع مراجعة تحليلية للتقديرات المبدئية بشأن الإيرادات الحكومية،
على ضوء قرار تحالف "أوبك بلس" الأخير بزيادة إنتاج النفط الخام، ومدى انعكاس هذا
القرار على أسعار النفط العالمية، وتأثيره على الموازنة العامة للدولة، في ظل
التوجهات الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على العائدات
النفطية.
وأكد سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أهمية تكامل الجهود بين
المجلس والحكومة في متابعة هذه الملفات الهامة، وتقديم توصيات فعّالة تدعم الاقتصاد
الوطني، وتُحافظ على استقراره في وجه التحديات الخارجية، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة
ستواصل متابعتها لمتغيرات المشهد الاقتصادي العالمي وتطوراته خلال الفترة المقبلة.
مرسوم سلطاني رقم 21/ 2000
بالموافقة على انضمام السلطنة الى منظمة الجمارك العالمية
مرسوم سلطاني رقم 67 لسنة 2003
بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار شرطة عمان
السلطانية رقم 23 لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67 لسنة 2003