جريدة عمان - الثلاثاء 13 من محرم 1434 هـ - الموافق 27 من نوفمبر 2012 م

مجلس الشورى يحيل تقرير موازنة 2013 إلى مجلس الدولة مشمولا بـ 11 توصية

استحداث لجنة للخطط والموازنة والاستثمار -
صوّت مجلس الشورى في جلسته الرابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2012 2013 ) أمس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، بالموافقة على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2013م وذلك على ضوء نتائج مناقشات المجلس مع معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أمس الأول، وجاء تصويت المجلس على التقرير بعد الموافقة على إدخال بعض التعديلات على التوصيات والمرئيات التي تضمنها التقرير والتي تضمنت 11 توصية، كانت $ قد نشرتها بالتفاصيل في عددها أمس.
وقد قرر المجلس إحالة التقرير إلى مجلس الدولة وفقا لما نص عليه النظام الأساسي للدولة في هذا الشأن.
من جانب آخر، أقر مجلس الشورى محاور وعناصر برنامج البيانات الوزارية المقترحة لدور الانعقاد السنوي الثاني ( 2012 - 2013 ) من الفترة الحالية، الذي سيستضيف المجلس فيه ستة وزراء هم: وزراء (الخدمة المدنية، التنمية الاجتماعية، الزراعة والثروة السمكية، الشؤون الرياضية، التعليم العالي، والبيئة والشؤون المناخية)
وأعاد المجلس خلال الجلسة الرابعة أمس تشكيل مكتب المجلس واللجان الدائمة على ضوء اعتماده للائحة الداخلية الجديدة التي وضعها المجلس لمواكبة وتفعيل الصلاحيات التشريعية والرقابية الممنوحة له، والتي شهدت رفع عدد اللجان الدائمة إلى تسع لجان بعد أن كانت خمسة، هي: اللجنة التشريعية والقانونية، الاقتصادية والمالية، الدفاع والأمن والعلاقات الخارجية، الصحية والبيئية، التربية والتعليم والبحث العلمي، الخدمات والتنمية الاجتماعية، الشباب والموارد البشرية، الأمن الغذائي والمائي، والإعلام والثقافة.
وقرر المجلس استمرار التشكيلة الحالية لأعضاء مكتب المجلس إلى منتصف الفترة الحالية وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 48 من اللائحة الداخلية حول إجراء انتخابات نصف فترية لأعضاء مكتب المجلس، حيث صوّت 46 عضوا على استمرارية التشكيلة الحالية، مقابل معارضة 24 عضوا، وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، وأعضاء المكتب هم: عبدالله بن سالم المخيني، محمد بن سالم البوسعيدي، مكتوم بن سعيد المهري، أحمد بن محمد البوسعيدي، زايد بن خلفان العبري، علي بن حمد البادي.
كما صوّت المجلس بالموافقة على المقترح المقدّم من مكتب المجلس حول قوائم تشكيل وتوزيع الأعضاء على اللجان الدائمة حسب رغبة كل عضو ومراعاة تمثيل محافظات السلطنة في كل لجنة قدر الإمكان، وإيجاد التوازن المناسب والمعقول بين اللجان من حيث العمر والخبرات المتوفرة في كل منها، حيث صوّت 69 عضوا بالموافقة على التوزيع المقترح مقابل 3 أعضاء معارضين.
وقد عقدت اللجان اجتماعات لانتخاب رؤسائها ونوابهم، وقد جاءت نتائجها على النحو التالي:

اللجنة التشريعية والقانونية

سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيسا للجنة - سعادة ناصر بن خميس الخميسي نائبا للرئيس.

اللجنة الاقتصادية والمالية

سعادة سليّم بن علي الحكماني رئيسا للجنة - سعادة علي بن عبدالله البادي نائبا للرئيس.

لجنة الدفاع والأمن
والعلاقات الخارجية

سعادة زهران بن عبدالله الهنائي رئيسا للجنة - سعادة سالم بن عبدالله البريكي نائبا للرئيس.

اللجنة الصحية والبيئية

سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيسا للجنة - سعادة زايد بن خليفة الراشدي نائبا للرئيس.

لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي
سعادة محمد بن راشد القنوبي رئيسا للجنة - سعادة د. أحمد بن سالم رعفيت نائبا للرئيس.

لجنة الخدمات
والتنمية الاجتماعية

سعادة سالم بن سعيد بيت سعيد رئيسا للجنة - سعادة خلفان بن سالم الغنيمي نائبا للرئيس.

لجنة الشباب والموارد البشرية

سعادة سالم بن محمد المعشني رئيسا للجنة - سعادة كاظم بن عبدالله العجمي نائبا للرئيس.

لجنة الأمن الغذائي والمائي

سعادة سلطان بن ماجد العبري رئيسا للجنة - سعادة صالح بن محمد المعمري نائبا للرئيس.

لجنة الإعلام والثقافة

سعادة حمودة بن محمد الحرسوسي رئيسا للجنة - سعادة سالم بن عبدالله العوفي نائبا للرئيس.

لجنة للخطط والموازنة والاستثمار

ووافق المجلس على المقترح المقدّم من عدد من أعضاء المجلس حول استحداث لجنة دائمة جديدة، تعنى بالخطط والموازنة والاستثمارات العامة للدولة تحت مسمى لجنة الخطط والموازنة والاستثمار، وذلك بعد أن أجري تصويت، أسفر عن موافقة 44 عضوا على استحداث اللجنة، مقابل 28 معارضا، وامتناع 5 أعضاء عن التصويت من أصل 77 عضوا حضروا الجلسة.
وعلى ضوء هذه الموافقة يرتفع عدد اللجان الدائمة بالمجلس إلى عشر لجان، وقد كلّف المجلس اللجنة التشريعية والقانونية بإدخال بعض التعديلات على اللائحة الداخلية وتحديد مهام واختصاصات اللجنة الجديدة.

ردود

واستمع المجلس إلى الردود الكتابية الواردة من معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات على السؤال الموجه من سعادة سالم بن عبدالله العوفي عضو المجلس حول مبدأ التنافسية بالنسبة للشركات الممنوحة تراخيص الفئة الأولى، والرد الكتابي الوارد إلى المجلس من معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه على السؤال الموجه من سعادة زايد بن خليفة الراشدي عضو المجلس حول دور الوزارة في مكافحة التبغ، والرد الكتابي الوارد من معالي وزير البيئة والشؤون المناخية على السؤال الموجه من سعادة سالم بن محمد المعشني عضو المجلس حول خطط الوزارة لمكافحة التصحر في جبال محافظة ظفار، والرد الكتابي من معالي وزير القوى العاملة على السؤال الموجه من سعادة سالم بن سهيل بيت سعيد حول إمكانية استكمال الطلبة الدارسين بالكليات التقنية للمرحلة النهائية من دراستهم كلاً في منطقته.

دراسة مشاريع قوانين

كما أُحيطت جلسة المجلس علماً بإحالة الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين هي: مشروع قانون تمديد صلاحية تراخيص المكاتب وفروع وشركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية العاملة في مهنة المحاسبة والمراجعة وفترة استيفاء فترة التفرغ للمكاتب العمانية، ومشروع قانون الرفق بالحيوان، ومشروع قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية، ومشروع اتفاقية المقر الدائم لوحدة الدعم السمكي بين حكومة السلطنة ورابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي، ومشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين السلطنة وحكومة جمهورية البرتغال.

ذات صله :-
مرسوم سلطاني رقم 35/ 2012 بإصدار نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات

مرسوم سلطاني رقم 101/97 بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية  

مرسوم سلطاني رقم 1/ 2012 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م