جريدة الوطن
- الثلاثاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٤ شوّال ١٤٤٦هـ
«الدولة»
ينهي مناقشة «تحصيل المستحقات» وحقوق ذوي الإعاقة
ناقش مجلس الدولة أمس
رأي اللجــنة الاقتصادية والمالية بـشــأن مشروع قانــون «تحصيل مستحقات الدولة»،
ورأي اللجــنة الاجتماعية والثقافية بـشــأن مشروع قانــون «حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة»، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة،
برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المُكرَّمين
أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام. وبدأت الجلسة بمناقشة رأي اللجــنة الاقتـصادية
والمالــية بـشــأن مشروع قانــون «تحصيل مستحقات الدولة» المحال من مجلس الوزراء،
حيث أوضح المُكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية
في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث
يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة
تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع
قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلًا عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا،
وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب
المستجدات التشريعية في سلطنة عُمان. وأضاف رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية من
المتوقع أن يسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع
مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات
إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز
الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي. ولأن تحصيل هذه المستحقات
يشكِّل موردًا رئيسًا للخزانة العامة؛ فإن تحسين كفاءة التحصيل سينعكس إيجابيًّا
على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة. كما أن مشروع القانون سوف يحقق
القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز
المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة
ابتدائية. كما ناقش المجلس مشروع قانــون «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، حيث أوضح
المُكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس
أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية
والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى،
وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأوَّلية لمشروع القانون الذي أحيل
إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء. وأضاف: اتسم مشروع القانون
بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في
المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز
بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتَّى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم
مع الأشخاص الآخرين.
المرسوم السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني
رقم 63 لسنة 2008 بإصدار قانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة
مرسوم سلطاني رقم 121/ 2008 بشأن تصديق سلطنة عمان على الاتفاقية الدولية لحقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة التنمية
الإجتماعية رقم 124 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنظيمية لإنشاء مراكز تأهيل الأشخاص
ذوي الإعاقة