الأثنين 27 من صفر 1435هـ 30 من ديسمبر 2013م العدد(11099)السنة الـ42
جريدة الوطن

"الشورى "يثمن صدور جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة

ـ المعولي : الجدول تعبير صادق وواضح عن رؤية جلالته وفلسفته في الحكم القائمة على مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص
عقد مجلس الشورى صباح أمس جلسته الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013 ـ 2014م) للفترة السابعة للمجلس (2011/2015م) برئاسة سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس.
وقد بدأت الجلسة بكلمة لسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس قال فيها يسرني باسمكم جميعاً أن نعرب إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان بمناسبة صدور جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة الذي نرى فيه تعبير صادق وواضح لرؤية جلالته وفلسفته في الحكم القائمة على مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، ونتوجه بالتهنئة إلى جميع موظفي القطاع المدني بالدولة وإلى المجتمع العماني قاطبة بهذه المناسبة ونأمل أن يكون الجدول الجديد محققاً لقدر كبير من الرضا وأن يكون دافعاً قوياً ومحفزاً للجميع نحو بذل المزيد من الجهد والتفاني والعطاء كل حسب موقعه وقدر مسؤولياته وواجباته في العمل.
وأشار سعادته في كلمته الى أن جدول أعمال الجلسة يتضمن مناقشة التقرير المقدم من اللجنة التشريعية والقانونية باقتراح بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية من منطلق الأهمية القانونية والأحكام الإجرائية الدالة على صحة تطبيق قانون الجزاء منذ لحظة وقوع الجريمة وإجراءات سير الدعوى الجزائية وحتى صدور الحكم القضائي البات، وآليات تنفيذه بما يكفل تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع تجاه الجاني لضمان أمنه واستقراره ومصلحة الفرد في ضمان حرياته وحقوقه عبر إجراءات قضائية صحيحة محققة للعدالة الناجزة.
وأضاف سعادته بأن جدول أعمال الجلسة يتضمن كذلك مناقشة برنامجاً بالبيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ينوي المجلس الاستماع إليها في جلساته القادمة للتعرف على الجهود الحكومية المبذولة لتنفيذ المشاريع المعتمدة لديها. هذا وسوف يستمع المجلس في اليومين القادمين إلى بيان معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية الذي يأتي ضمن سلسلة البيانات التي أقرها المجلس في دور انعقاده السنوي الماضي.
من ثم بدأت الجلسة بمناقشة جدول أعمالها المتضمن تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بشأن اقتراح مشروع قانون بإجراء بعض التعديلات على قانون الاجراءات الجزائية، ومناقشة الرأي القانوني المقدم من اللجنة التشريعية والقانونية بشأن آلية تفعيل المادة(70) من النظام الاساسي للدولة، ومناقشة محاور وعناصر البيانات الوزارية المقترحة لدور الانعقاد السنوي الحالي (2013-2014م).
مقترح اللجنة التشريعية والقانونية
خلال الجلسة تلا سعادة خالد بن أحمد السعدي نائب رئيس اللجنة القانونية ملخص المقترح الخاص بقانون الاجراءات الجزائية موضحا بأن اللجنة قد عمدت إلى مراجعة قانون الاجراءات الجزائية في السلطنة وقراءته بصورة متأنية وواعية خلصت منها إلى ضرورة إجراء بعض التعديلات بالحذف والإضافة والتغيير مستندة في ذلك على النظام الاساسي للدولة والذي منح المجلس الحق في اقتراح مشروعات القوانين، كما سعت اللجنة في دراستها إلى جمع البيانات والمعلومات اللازمة والاطلاع على القوانين المقارنة، والإحاطة بآراء الفقهاء فيه، كما تم إشراك عدة جهات ذات العلاقة بموضوع الدراسة، وقد انقسمت الدراسة إلى قسمين، فالقسم الأول هو بيان توضيحي حول مبررات الاقتراح وأهدافه، والقسم الثاني حول مقترحات اللجنة بشأن نصوص التعديلات على قانون الاجراءات الجزائية والمبررات المصوغة لكل تعديل، وفي نهاية النقاشات أقر المجلس المقترح بعد حذف بعض المواد وإضافة مواد أخرى.
الرأي القانوني
كما ناقش المجلس في جلسته الرأي القانوني المقدم من اللجنة التشريعية والقانونية بشأن آلية تفعيل المادة(70) من النظام الاساسي للدولة، وصوت المجلس مع إقرار التوصية التي تتعلق بالإسراع بصدور قانون يكمل اختصاصات الهيئة وينظم القواعد والإجراءات المتبعة بشأن كيفية النظر في فحص المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الاساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه.
كما أقر المجلس محاور نقاش بعض الوحدات والهيئات الحكومية المقرر القاء بياناتها أمام المجلس خلال الفترة الحالية خلال دور الانعقاد السنوي الحالي (2013-2014م).
الجدير بالذكر أن مجلس الشورى سوف يستمع اليوم الاثنين ويوم غد الثلاثاء الموافق 30 و31 ديسمبر الحالي لبيان معالي وزير الزراعة والثروة السمكية.