الثلاثاء, 28 صفر
1435هـ. 31 ديسمبر 2013م
جريدة عمان
قانون حماية المستهلك على طاولة مجلس الشورى
أنهى مرحلة إعداد
المسودة والمناقشة القانونية -
استطلاع- شمسة الريامية -
دخل قانون حماية المستهلك مرحلة جديدة بعد أن تمت إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشة
التعديلات الجديدة ووضع الملاحظات عليه إن وجدت ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء منهيا
القانون بذلك مرحلة إعداد المسودة والمناقشة القانونية.
واكد اعضاء بمجلس الشورى ان القانون سيحظى باهتمام بالغ من قبل المجلس حيث سيحال
إلى اللجنة المختصة لمناقشته ومراجعته والتواصل مع الجهات المختصة من أساتذة
وأكاديميين وغيرهم لمناقشة التوصيات ومن ثم التصويت على مواده، ومن المتوقع ان
يستغرق ذلك قرابة 3 أشهر على حد قول احدهم.
وكشف مسؤولون معنيون بالقانون عن ان التعديلات الجديدة تتضمن عقوبات صارمة لمخالفي
القوانين كما أنها تتواكب مع التغيرات الحالية والتطورات الموجودة في ظل زيادة الغش
التجاري والتجاوزات ومواجهة الاساليب التي تطرأ على الساحة، كما ان القانون بعد
اقراره سيساهم في استقرار السوق المحلية، ويحفظ حقوق المستهلك والتاجر على السواء.
وكان قد تم تشكيل لجنة خاصة من قبل الحكومة للنظر في قانون حماية المستهلك واجراء
التعديلات اللازمة التي استغرقت قرابة 3 أعوام ليتواكب مع المستجدات والتطورات التي
طرأت على مختلف مناحي الحياة ويراعي مصلحة الطرفين التاجر والمستهلك خصوصا ما يتعلق
بالعقوبات التي ينص عليها القانون على المخالفين لتصبح اكثر ردعا وتتوازى مع حجم
المخالفات من خلال الاستفادة من القوانين العالمية في فك التضارب أو التشابك مع
القوانين الأخرى.
تدارك جوانب الضعف
وأوضح سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك ان
مجلس ادارة الهيئة قام بوضع إجراءات التعديل على قانون حماية المستهلك في أغسطس عام
2011 فور انشاء الهيئة ورفعه إلى الجهات المختصة مشيرا الى أن القانون المعمول به
حاليا لا يواكب طبيعة المرحلة الحالية.
وقال لـ«$» ان في التعديلات الجديدة لقانون حماية المستهلك تم تدارك كل جوانب الضعف
من خلال الاستفادة من التجارب العالمية والإقليمية في هذا المجال حيث تم الاطلاع
على القوانين المشابهة وتعديل بند العقوبات لتصبح أكثر صرامة وتتواكب مع كل نوعيات
الممارسات الخاطئة التي يتم ارتكابها في السوق كما حدث في الفترة الماضية سواء في
الغش التجاري أو التلاعب أو انتهاك حقوق المستهلكين مؤكدا على أنه تم تلافي جميع
أوجه القصور والخلل في القانون الحالي المعمول به.
فك التضارب
من جانبه قال سعادة خليل بن عبدالله الخنجي، رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة
عمان أن قانون حماية المستهلك بعد التعديلات التي سيتضمنها سيساهم في استقرار السوق
المحلية، وتنظيفه من التاجر غير الملتزم مؤكدا أنه سيحفظ حقوق المستهلك والتاجر على
حد سواء حيث يعرف التاجر من خلاله حقوقه وواجباته.
وتابع ان القانون الجديد سيعمل على تنظيم عمل الجهات المختصة بمتابعة الغش التجاري
ومراقبة الأسواق موضحا انه تمت الاستفادة من القوانين العالمية في هذا المجال في فك
التضارب أو التشابك مع القوانين الأخرى.
وقال الخنجي: إن القانون الجديد لحماية المستهلك يأتي بعد ثلاث سنوات من العمل
الدؤوب، قمنا من خلالها مع الجهات المختلفة في السلطنة للتوصل إلى صيغة مشابهة
لقانون حماية المستهلك مع الدول الأخرى وذلك لخدمة التاجر والمستهلك وحفظ المصالح.
مشيرا إلى ضرورة مراجعة كل القوانين بصفة دورية لتتناسب مع التطورات الحالية.
وأضاف أن أي بلد يحتاج فيها المستهلك إلى التجار والعكس، فهم يكملون بعضهم البعض
ويعملون على أرضية مشتركة مطالبا بإصدار اللوائح التنفيذية فور صدور قانون حماية
المستهلك الجديد بحيث لا تكون هناك فجوة عند التطبيق.
عقوبات صارمة
ومن مجلس الشورى تحدث سعادة سالم بن علي الكعبي، نائب رئيس المجلس مؤكدا أنه بمجرد
استلام مسودة قانون حماية المستهلك المقترح سيقوم مجلس الشورى بمناقشته وربما
يستغرق ذلك 3 أشهر قبل رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، املا في أن يوجد القانون
الجديد نوعا من الردع والحماية للمستهلك بوضع عقوبات صارمة لمخالفي القوانين تتواكب
مع التغيرات الحالية والتطورات الموجودة في ظل زيادة الغش التجاري والتجاوزات
واستخدام أساليب حديثة في ذلك.
تشجيع التجارة
كما أكد سعادة سليم بن علي الحكماني، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أن قانون
حماية المستهلك الجديد سيعمل على تشجيع التجارة السليمة ويراعي حق المستهلك والتاجر
على حد سواء ويضمن مصالح الجميع.
وقال: ان القانون سيحظى باهتمام بالغ من قبل مجلس الشورى حيث سيحال إلى اللجنة
المختصة لمناقشته ومراجعته والتواصل مع الجهات المختصة من أساتذة وأكاديميين وغيرهم
لمناقشة التوصيات ومن ثم التصويت على مواده.
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002
بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار وزاري رقم 49/2007
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
اللائحة وفقًا لآخر تعديل -
قرار وزاري رقم 26/2003 بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى