جريدة الوطن
الثلاثاء 24 يونيو 2025 م - 28 ذو الحجة 1446 هـ
مناقشة تحديد وتشكيل الدوائر فـي العطلة القضائية بالداخلية
عقدت الجمعية العامة
لقضاة محكمة الاستئناف بنـزوى والجمعية العامة لقضاة المحاكم الابتدائية الكائنة في
نطاق اختصاص محكمة الاستئناف بنـزوى اجتماعها الثاني للعام القضائي القادم
(2024ـ2025م)، في قاعة الاجتماعات بمبنى مجمع المحاكم بنزوى. ترأَّس الاجتماع فضيلة
القاضي موسى بن سالم بن صالح الفارسي قاضٍ بالمحكمة العليا رئيس محكمة الاستئناف
بنـزوى وبحضور قاسم بن الغافري مدير عام الادعاء العام بمحافظة الداخلية، ومشاركة
أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف، كما حضر الاجتماع رؤساء وقضاة المحاكم
الابتدائية ومدير الدائرة الثانية للادعاء العام بمحافظة الداخلية، استهل فضيلة
الشيخ رئيس الجمعية العامة الاجتماع برفع أسمى آيات الشكر والامتنان للمقام
السَّامي جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ رئيس المجلس
الأعلى للقضاء، لما يوليه من أهمية بالغة لتطوير العمل القضائي في ظل قيادته
الحكيمة، سائلًا الله ـ عزَّ وجلَّ ـ أن يديم عليه الصحة والرخاء وللشَّعب العُماني
دوام الرُّقي والازدهار. وناقش الاجتماع عددًا من المحاور وأبرزها هي: تحديد إجازات
القضاة خلال الإجازة القضائية، وتحديد عدد الدوائر في كل محكمة والقضايا المستعجلة،
تشكيل قضاة الدوائر ومن ينوب عنهم في وقت اجازة أحدهم أو قام لديه مانع، وتحديد
أيام وساعات انعقاد الجلسات خلال العطلة القضائية، وتحديد أصحاب الفضيلة القضاة
المنتدبين لنظر المنازعات التي ينطبق عليها قانون تبسيط إجراءات التقاضي وللتركات
والتنفيذ وأوامر مد الحبس الاحتياطي، ومن يقوم مقام رئيس المحكمة أو يُندب للأمور
الوقتية في المحاكم الابتدائية، وندب القضاة لمحاكم غير المحاكم الملحقين بها خلال
العطلة القضائية، وتحديد أعضاء لجنة الشؤون الوقتية، وتحديد الطلبات والدعاوى
المستعجلة، وتفويض رئيس الجمعية العامة في بعض الاختصاصات، ما يستجد من أعمال.
عملًا بما نصَّت عليه المواد (12 و13 و14) من قانون السلطة القضائية، سائلًا فضيلته
اللهَ تعالى أن يسهل لأصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام والموظفين أعمالهم
ويلهمهم الرشاد والسداد.
المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني
رقم 90 لسنة 1999 بإصدار قانون السلطة القضائية
القرار وفقًا لآخر تعديل- قرار وزارة العدل رقم 174 لسنة 2000 بتجديد مدة ما قبل
العمل بأحكام قانون السلطة القضائية