الخميس, 30 صفر 1435هـ. 02 يناير 2014م
جريدة عمان

حماية المستهلك تضبط عمالا وافدين يبيعون كبسولات وأعشابا طبية

ادعوا أنها تعالج الأمراض الخطيرة وتطرد الجان -
في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة لحماية المستهلك وبالتعاون مع الجهات الحكومية في محافظة البريمي، ومن خلال المسؤولية الملقاة على عاتقها والأعمال المنوطة بها في مكافحة الغش التجاري، وتداول المواد التي تؤثر بشكل مباشر على صحة وسلامة المستهلك تمكن مؤخراً مأمورو الضبطية القضائية بإدارة حماية المستهلك بالبريمي، وبالتعاون مع المختصين في وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ممثلة في بلدية البريمي، وبالتنسيق مع الادعاء العام، وشرطة عمان السلطانية من ضبط مجموعة من الوافدين يقومون بتصنيع وبيع عشرات الآلاف من المستحضرات العشبية تستخدم لأغراض طبية مختلفة منها 81311 من الكبسولات المعبأة و20 ألف كبسولة فارغة و83 من الزيت المرقي و19 عبوة من البخاخ و60 علبة من الماء المرقي و10 عبوات من مخلوط المسك وأخيرا 16 عبوة من نوع تحصين الجن.
وتعود تفاصيل القضية والتي نفذتها إدارة حماية المستهلك بالتعاون والتنسيق مع بلدية البريمي بعد ورود معلومات تفيد بتصنيع بعض الأيدي العاملة الوافدة للأعشاب غير المصرح بها من الجهات المختصة حيث قام المعنيون بالإدارة بمباشرة عملية التفتيش بعد استصدار إذن الادعاء حيث تم الحصول على أعداد كبيرة من الكبسولات والاعشاب والبذور التي يتم مزجها بطرق عشوائية لتكوين مستحضرات مختلفة يزعمون بانها ذات قدرة على علاج الأمراض المستعصية كالإيدز والسرطان والسكري والقولون والبروستات وأمراض الضعف الجنسي والتخلص من أعمال السحر وطرد الجان وغيرها من الأمراض التي يقف حتى الطب الحديث عن ايجاد علاج لها.
وخلال عمليات التفتيش أيضا تم العثور على مجموعة من الآلات القديمة غير الصالحة للاستخدام ومع ذلك تستخدم في التصنيع ومجموعة من العبوات والكبسولات الفارغة الجاهزة للتعبئة، وملصقات مختلفة يتم وضعها على هذه العبوات تمهيدا لترويجها على المستهلكين.
الجدير بالذكر أن المعنيين في الإدارة قاموا باتخاذ الإجراءات القانونية بمصادرة جميع السلع والأدوات المستخدمة في الجرم تمهيدا لإحالة الموضوع للجهات القضائية المختصة.
وقد أشاد سالم بن هلال الشامسي مدير إدارة حماية المستهلك بالبريمي بتعاون الجميع في الادعاء العام وبلدية البريمي وشرطة عمان السلطانية من اجل صحة وسلامة المجتمع مؤكداً على أهمية أن يكون المستهلك هو خط الدفاع الأول من خلال وعيه بخطورة مثل هذه السلع والمواد على صحته وحياته مشددا على ضرورة متابعة الكفلاء لممارسات مكفوليهم وأعمالهم موضحا أن الهيئة بكل كوادرها ماضية بكل عزم من أجل القيام بأداء رسالتها على أكمل وجه في حماية المجتمع من مثل هذه الممارسات.

مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك 

قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك