الخميس, 30 صفر 1435هـ. 02 يناير 2014م
جريدة عمان

18.6% ارتفاع سنوي لمؤشر مسقط والمكاسب السوقية تتعدى 2.5 مليار ريال

أسواق العالم تنهي 2013 على أفضل أداء منذ سنوات -
تحليل – امل رجب -
بنهاية 2013 مضى عام كان من أفضل السنوات التي مرت على اسواق المال محليا واقليميا وعالميا حيث واجه المستثمرون اقل حد ممكن من الازمات التي يمكن ان تسبب لهم حالة من التنغيص وقد نجحت اغلب اسواق المال في انهاء العام المنصرم بتحقيق افضل مكاسب سنوية لها منذ سنوات طويلة وتمكن سوق مسقط ايضا من تسجيل مستوى جيد من الارتفاع والمكاسب خلال عام 2013 حيث صعد المؤشر العام للسوق الى مستوى 6835 نقطة مضيفا لرصيده 1073 نقطة بنسبة 18.6 % اكثر من مستوى المؤشر في عام 2012.
ومع نشاط حركة البيع والشراء بين المستثمرين وسط تحسن ملموس في معنوياتهم تجاه الاسواق فقد بلغت قيم التداول مستويات قياسية العام الماضي بقيمة 2.3 مليار ريال وهو ما يمثل زيادة 112% مقارنة مع عام 2012 كما حققت القيم السوقية للاسهم مكاسب جيدة للغاية تتعدى 2.5 مليار ريال وزادت من 11.67 مليار ريال بنهاية 2012 الى 14.2 مليار بنهاية 2013.
ورغم ان سوق مسقط كان من الممكن ان يسجل اداء أعلى في العام الماضي اذا كان الاقبال على الاسهم القيادية, التي كانت دوما المحرك الاساسي للسوق, عند نفس مستوى السنوات السابقة الا ان المستثمرين في السوق اتيح لهم العديد من الفرص الجيدة التي مكنتهم من تسجيل ارباح وانعكس ذلك في المكاسب الكبيرة التي سجلتها القيم السوقية للاسهم المدرجة في سوق مسقط ووجد المستثمرون دعما من ايجابية المناخ الاقتصادي العام في ظل التوقعات باستقرار اسعار النفط عالميا واكتشافات نفطية جديدة وتوقيع اتفاقيات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز محليا وهو ما يوجد دعما كبيرا للموازنة العامة للسلطنة كما اوجدت الاوامر السامية بتوحيد جداول الرواتب والدرجات الوظيفية لموظفي الخدمة المدنية جوا من الرضا على نطاق واسع محليا وهو ما يؤكد تواصل نجاح السلطنة في الحفاظ على استقرار الاوضاع السياسية.
وعلى صعيد سوق مسقط نفسه فان العام كان جيدا بمقاييس المستثمرين حيث شهد عدة عمليات اكتتاب منها شركة سيمبكورب صلالة للمياه واكتتاب شركة المدينة تكافل ومن المنتظر قريبا ادراج اسهم شركة التأمين التكافلي الاخرى وهي تكافل عمان والتي انتهت ايضا من الاكتتاب الخاص بها مؤخرا وفي الوقت نفسه يترقب المستثمرون في سوق مسقط الاعلان عن نشرة الاكتتاب المزمع لجزء من حصة الحكومة في شركة عمانتل التي تعد احد اكبر الشركات في السوق المحلي وفي سوق مسقط حيث تبلغ القيمة السوقية لاسهم الشركة حاليا 1.1 مليار ريال وفي الوقت نفسه يترقب المستثمرون فرصا استثمارية جديدة مع اعلان الحكومة نيتها المضي قدما في خصخصة بعض شركاتها التابعة بهدف اتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين.
وخلال العام الماضي نجح المؤشر العام للسوق في الوصول الى اعلى مستوياته عند 6924 نقطة في اغسطس الماضي في حين بلغ ادنى مستوى له في بداية العام عند مستوى 5764 نقطة وبلغ متوسط قيم التداول اليومية 9.17 مليون ريال مقارنة مع 4.28 مليون ريال خلال عام 2012.
وبينما ظلت قرارات المستثمرين محليا وعالميا طوال الاعوام الماضية تحت هواجس مستمرة بسبب شبح الازمات المالية الذي لم يفارق الجميع وظل المستثمرون في حال من الشك بشان تعافي الاقتصاد العالمي في ظل استمرار الازمات في اوروبا والولايات المتحدة الا ان ظهور عديد من المؤشرات الجيدة خلال العام الماضي شجع المستثمرين على اتخاذ قرارهم بزيادة حجم محافظهم في اسواق المال.
وتلقى المستثمرين في جميع انحاء العام دفعة من تحسن احوال الاقتصاد الامريكي الذي يعد الاكبر في العالم وحصل المستثمرون على دعم كبير من قرار البنك المركزي الامريكي بالبدء في تقليص برنامج التحفيز المالي الذي ظل يتبعه البنك طوال سنوات ما بعد الازمة المالية الكبيرة في 2008 بهدف دعم الاقتصاد الامريكي وكانت الدلالة الاساسية لسحب التحفيز هي ان الاقتصاد الامريكي في طريقه نحو حالة من التعافي الحقيقي كما ان نجاح صانعي السياسة في انهاء ازمة الدين الامريكي والتوصل لاتفاق حول الموازنة الفيدرالية الامريكية فتح بابا آخر للأمل امام المستثمرين.
الاجواء الايجابية انعكست بشكل واضح على جميع المستويات المحلية والاقليمية والعالمية اذ صعد مؤشر سوق دبي مسجلا أكبر مكسب سنوي له في ثمانية أعوام بارتفاع بنسبة 107.7% بدعم قوي من تعافي قطاع العقارات في الامارات وهو القطاع الذي كان الاكثر تضررا من ازمة 2008 وعاد الان ليعوض ما ناله من تراجع في اعوام ما بعد الازمة المالية في 2008 وشهدت تلك التوقعات مزيدا من التحسن بعد فوز دبي باستضافة معرض وورلد إكسبو لعام 2020 .
اما المؤشر العام لسوق أبوظبي فقد بلغت مكاسبه هذا العام 63.1 % مدعوما بتعافي الاقتصاد الكلي لدولة الامارات.
وارتفعت أيضا جميع أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة لتنهي العام محققة مكاسب أيضا وزاد مؤشر بورصة قطر هذا العام 24.2% اما السوق السعودية 0.2 فقد وصلت مكاسبها هذا العام الى 25.5% وشكل الإنفاق الحكومي وتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية عوامل دعم في معظم العام كما ارتفع مؤشر سوق الكويت 27.2% وصعد مؤشر سوق البحرين 1.6% لتبلغ مكاسبه هذا العام 17.2% واستقر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اليوم لتبلغ مكاسبه هذا العام 24.2% وبنهاية العام شهد المؤشر تعافيا قويا من مستويات منتصف العام التي كانت منخفضة مع رهان المستثمرين على تعافي اقتصاد مصر الذي تضرر بشدة جراء الاضطرابات السياسية في الأعوام الماضية.
وعلى مستوى الاسواق العالمية ارتفعت الأسهم الأوروبية مسجلة أكبر مكاسب سنوية منذ 2009. الامريكية وصعدت الأسهم الأمريكية في آخر جلسة تداول في 2013 بدعم من بيانات قوية بشأن ثقة المستهلكين متوجة أفضل اداء سنوي لها في أكثر من 15 عاما وكما سبق الاشارة فقد واصلت اجراءات التحفيز الضخمة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) لدعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم اعطاء دفعة للاسهم في وول ستريت هذا العام.
وانهى مؤشر ستاندر اند بورز عام 2013 على مكاسب قدرها 29.6% وهوافضل اداء سنوي منذ 1997 بينما بلغت مكاسب داو جونز 26.5% وهو افضل عام له منذ 1995. وسجل ناسداك قفزة بلغت 38% ليسجل أفضل أعوامه منذ 2009 وأنهى كل من داو جونز وستاندرد اند بورز يوم التداول الاخير هذا العام عند مستوى اغلاق قياسي مرتفع.
وأنهت جميع المؤشرات العشرة الفرعية المدرجة في ستاندرد اند بوزر العام على مكاسب مع استفادة المستثمرين من اجراءات التحفيز غير العادية من البنك المركزي الامريكي في عام شهد ادنى قدر من المنغصات أبرزها توقف جزئي لعمليات الحكومة الامريكية وايضا اعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي مؤخرا بدء تقليص برنامجه الشهري لمشتريات السندات ردا على تحسن اداء الاقتصاد كما توصل تحسن اداء مناطق عديدة في العالم ففي منطقة اليورو، أدى اتخاذ تدابير على مستوى السياسات إلى الحد من المخاطر الرئيسية واستقرار الأوضاع المالية، رغم أن النمو في البلدان الهامشية لا يزال مكبوحا بسبب الاختناقات في الائتمان ومن المتوقع أن تخرج المنطقة تدريجيا من حالة الركود، حيث يصل النمو إلى واحد بالمائة في عام 2014 وفي اليابان، سجل النشاط الاقتصادي ارتدادا إيجابيا ملحوظا مدفوعا باجراءات تنشيطية مالية وتيسير نقدي في ظل مجموعة السياسات الجديدة التي اعتمدتها السلطات – المعروفة باسم “آبينوميكس”، أو استراتيجية شينزو آبي لإنعاش الاقتصاد لكن الإلغاء التدريجي للدفعة التنشيطية المالية والإنفاق الموجه لإعادة الإعمار بعد موجات التسونامي المدمرة إلى جانب الارتفاعات الحادة في ضريبة الاستهلاك سوف تؤدي إلى تراجع النمو من 2% في العام الجاري إلى %1.25 العام الحالي.
وفي الصين، يتوقع صندوق النقد أن يتباطأ النمو بدرجة طفيفة من 7.5% في العام الماضي إلى 7.25% في 2014 بعد ان أحجم صناع السياسات عن تنشيط الاقتصاد وسط مخاوف بشأن الاستقرار المالي والحاجة إلى دعم مسار للنمو أكثر توازنا وقدرة على الاستمرار ورغم ان العديد نمن الدول مازال لديها سبب او اخر قد يدعو للمخاوف اقتصاديا او ماليا لكن الواضح ان العام المنتهي ربت بحنو على مستثمرين طالت بهم سنوات الازمة ويرفع الان هؤلاء وجوههم على امل ان الاقتصاد في العام الجديد سيواصل اداء مرضيا.

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 18/97 بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "بنك التنمية العماني"

مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالية