جريدة الوطن
الأربعاء 06 أغسطس 2025 م - 12 صفر 1447 هـ
مناقشة تداعيات إيقاف صرف منفعة الأمان الوظيفي عن المسرحين من العمل
عقدت لجنة الشباب
والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح أمس، اجتماعًا برئاسة سعادة يونس بن علي
المنذري. وناقشت اللجنة في أعمال الاجتماع تداعيات توقف صرف منفعة الأمان الوظيفي،
ومدى تأثير هذا القرار على الأفراد والمجتمع بشكل عام.
وتركز النقاش خلال الاجتماع على أوضاع المسرَّحِين عن العمل، الذين تأثرت ظروفهم
المعيشية والاقتصادية بعد توقف صرف منفعة الأمان الوظيفي المخصصة لهم من صندوق
الحماية الاجتماعية، وبحث أعضاء اللجنة تبعات هذا التوقف، خاصة على الجانب الأُسري
والاجتماعي والاقتصادي، مشددين على ضرورة الإسراع في إعادة صرف هذه المنفعة لما
لذلك من أثر مباشر في الحدِّ من معاناة المتضررين، وضمان استقرارهم النفسي
والاجتماعي.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها على أهمية تبني خطوات عملية فورية من قبل الجهات
المختصة لحل هذه الإشكالية، بدءًا بإشراك المحافظات في معالجة القضية وتفعيل مبدأ
اللامركزية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوظيف ومعالجة تداعيات التسريح، الأمر
الذي من شأنه أن يسرّع من تنفيذ الحلول الملائمة حسب خصوصية كل محافظة واحتياجاتها.
كما طالبت اللجنة بضرورة توفير فرص وظيفية للمسرَّحِين تتناسب مع مؤهلاتهم
الأكاديمية وخبراتهم المهنية السابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إعادة تأهيلهم
ودمجهم في سوق العمل بطريقة تحفظ كرامتهم وتؤمن لهم الاستقرار المالي والمعنوي.
وشددت أيضًا على أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة للباحثين عن عمل والمسرَّحِين،
تشمل إحصاءات دقيقة ومحدثة، لتكون مرجعًا لصياغة السياسات والخطط المستقبلية.
وفي سياق مقترحات المعالجة، بحثت اللجنة إمكانية تعديل بعض المواد القانونية
الحالية أو تقديم مقترحات تشريعية جديدة تضمن حماية أفضل للعمالة الوطنية، إلى جانب
تخصيص شواغر وظيفية محددة للمسرَّحِين من العمل، خصوصًا في الجهات الحكومية
والشركات المملوكة للدولة.
كما ناقشت اللجنة ضرورة تسريع وتيرة تطبيق سياسة الإحلال في الوظائف التي يشغلها
الوافدون، ورفع تكلفة توظيفهم في القطاع الخاص، لتشجيع أصحاب الأعمال على تفضيل
الكوادر الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة على أن معالجة ملف المسرَّحِين يجب أن تكون معالجة
جذرية، تبدأ من أسباب المشكلة وليس فقط من نتائجها، وذلك من خلال تذليل العقبات
التشريعية والإدارية التي تحول دون تنفيذ الحلول الفاعلة، ووضع خطة وطنية شاملة
تضمن العدالة الاجتماعية وتحقق الاستقرار الوظيفي والمعيشي لجميع المواطنين.
المرسوم سلطاني وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (52) لسنة 2023 بإصدار قانون
الحماية الاجتماعية
منفعة الأمان الوظيفي.. حقٌ مشروع لا يجوز المساس به
قرار بتمديد منفعة الأمان الوظيفي، إليك تفاصيله