جريدة
الرؤية
- الخميس ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٧
صفر ١٤٤٧هـ
استمرار جهود الرقابة على موازين الجسور لضمان العدالة التجارية وسلامة الطرق
تواصل وزارة التجارة
والصناعة وترويج الاستثمار ممثلةً بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس جهودها في
الرقابة المترولوجية القانونية على موازين الجسور المستخدمة في وزن الشاحنات
الثقيلة، من خلال التحقق الدوري من دقتها في مختلف محافظات سلطنة عُمان، في إطار
حرص الوزارة على تعزيز السلامة العامة وضمان عدالة التعاملات التجارية.
وقال ماجد بن ناصر السناوي رئيس قسم المترولوجيا القانونية بالمديرية العامة
للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن المركز الوطني
للقياس والمعايرة قام خلال عام 2024 بالتحقق من 113 ميزانًا جسريًا موزعة على
الموانئ والمصانع ومواقع بيع الخردة في مختلف محافظات سلطنة عُمان؛ وذلك ضمن خطة
رقابية شاملة تهدف إلى تعزيز دقة القياس وضمان مطابقتها للأنظمة واللوائح الفنية
المعتمدة. وأضاف السناوي أن التحقُّق من موازين الجسور يُسهم في المحافظة على جودة
الطرق وتطوير البنية الأساسية للجودة، من خلال الحد من الأضرار الناتجة عن تجاوز
الأوزان المسموح بها، كما يضمن تحقيق العدالة في التعاملات التجارية عبر دقة الوزن
وحماية حقوق جميع الأطراف، مما يعزز الثقة في المنظومة الاقتصادية ويكرّس مبدأ
الشفافية.
وأشار إلى أن عمليات التحقق تتم وفق إجراءات فنية دقيقة ومعايير دولية، وتأتي في
إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الرقابة المترولوجية، وتطبيق أنظمة القياس
والمعايرة بما يحقق التوازن بين السلامة العامة والعدالة الاقتصادية، وتستند هذه
الجهود إلى قانون القياس والمعايرة الصادر في عام 2023، الذي يشكل الإطار التشريعي
المنظم لهذه العمليات في سلطنة عُمان.
وأكد السناوي أهمية التزام المؤسسات الحكومية والخاصة، ولا سيما أصحاب المصانع،
بإجراء المعايرة والصيانة الدورية لموازين الجسور، حفاظًا على دقتها ونزاهة التعامل
التجاري، وسلامة الطرق، وتجنبًا لمخالفة الأنظمة واللوائح الفنية المعتمدة.
وتستمر المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج
الاستثمار في جهودها للتحقق من موازين الجسور؛ بما يضمن دقة القياس وسلامة الطرق،
ويحفظ حقوق الصانع والتاجر والمستهلك، ويعزز من جودة الخدمات اللوجستية، في سبيل
بناء منظومة نقل أكثر أمانًا وكفاءة.
المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني
رقم 29 لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات المدنية والتجارية
المرسوم السلطاني وفقاً لآخر
تعديل - مرسوم سلطاني رقم 47 لسنة 1997 بإصدار قانون التحكيم في المنازعات المدنية
والتجارية