الإثنين 6 يناير 2014 م - ٤ ربيع الأول ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن

سوق مسقط يحقق مكاسب سنوية هي الأفضل منذ 2007.. وتوقعات بنمو الطلب المحلي بنسبة 5.5% كمعدل نمو سنوي مركب خلال الأعوام 2014 ـ 2017

ـ قطاع الإنشاءات والقطاع العقاري والصناعي ستشهد فرصاً تمويلية للبنوك في السلطنة خلال عام 2014
ـ 17 ديسمبر يسجل أعلى قيمة تداولات عند حوالي 33.6 مليون ريال.. وأقل قيمة تداول 1.95 مليون ريال في 27 يناير
ـ أربعة اكتتابات عامة أولية يشهدها السوق خلال عام 2013.. وهي (الشرقية لتحلية المياه) و(سيمكورب صلالة للطاقة والمياه) و(المدينة للتكافل) و(تكافل عُمان للتأمين)
ـ 129.14 مليون ريال عماني مجموع قيم الصفقات الخاصة خلال العام 2013 بنسبة ارتفاع 157% عن عام 2012
ـ 2 مليار ريال عماني قيمة المناقصات المسندة خلال عام 2013 بارتفاع 22.97%
ـ 26 شركة تقوم بزيادة رأسمالها في 2013 من خلال إصدار أسهم حق أفضلية أو أسهم مجانية أو سندات قابلة أو غير قابلة للتحويل
ـ بعض الأسواق الخليجية تتمكن من تسجيل مستويات جديدة تخطت فيها مستويات لم تشهدها منذ 2008
توقع التقرير السنوي لمجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي أن يتجه مؤشر سوق مسقط خلال الربع الأول من 2014 لبلوغ مستوى المقاومة الأول عند 6840 نقطة.
وقال التقرير السنوي إن التعديلات في احتساب الرواتب في التأمينات الاجتماعية وتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني إضافة الى عدد من المراسيم والتشريعات الأخرى كل ذلك سيكون له الأثر الأكبر على السيولة في السوق وقرارات المستثمرين من حيث القدرة على توزيع الدخل بطريقة أكثر إنتاجية، إضافة إلى أنه مع توقع المزيد من الاكتتابات في المستقبل فإن عمق السوق ومستوى السيولة والأنشطة الاستثمارية ستكون بحالة جيدة.
وتوقع التقرير نمو الطلب المحلي بمتوسط نسبة 5.5% كمعدل نمو سنوي مركب خلال الأعوام 2014 ـ 2017، وأن يشهد تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة زخماً حيث ستعمل البنوك على تلبية متطلبات البنك المركزي العُماني بتخصيص 5% من إجمالي القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن يشهد قطاع الإنشاءات والقطاع العقاري بالإضافة إلى القطاع الصناعي والمنافع العامة فرصاً تمويلية للبنوك في السلطنة خلال عام 2014، كما انه من المتوقع في حالة حدوث عمليات خصخصة وطروحات أولية أن يدعم ذلك الأنشطة الاستثمارية للوحدات الاستثمارية للبنوك وذلك بسبب الحاجة الى خبراتها في عمليات الطرح هذه والاستشارات الاستثمارية. كذلك فإن تزايد نشاط سوق الصكوك وإصداراته من شأنه دعم ربحية البنوك الاستثمارية.
وأوضح التقرير أن المؤشر العام لسوق مسقط للاوراق المالية تمكن العام الماضي 2013 من تحقيق مكاسب سنوية تعد الافضل منذ عام 2007 وذلك على الرغم من التقلبات العديدة التي سجلها المؤشر بسبب عوامل داخلية وخارجية منها الإعلان عن الموازنة العامة للدولة ونتائج الشركات وإفصاحاتها والإضطرابات الجيوسياسية الإقليمية والتي كان لها أثر مهم في اشتداد حدة التقلبات خاصة في الربع الثالث، إضافة الى إدراج أسهم جديدة في السوق وسن تشريعات إدارية منها تعديل وحدة المزايدة بين سعري العرض والطلب وأيضا التطورات الاقتصادية والسياسية التي شهدها العالم مثل الأزمة المالية في الولايات المتحدة والصعوبات المالية لعدد من دول منطقة اليورو.
وارتفع المؤشر العام بنسبة 18.64% عن مستواه في عام 2012 ليختتم تداولات العام الماضي عند مستوى 6,834.56 نقطة مقارنة مع 5,760.84 نقطة لعام 2012. وخلال عام 2013 سجلت جميع مؤشرات “العربي” مكاسب سنوية حيث سجل مؤشر “العربي عُمان 20″ ومؤشر “العربي خليجي 50″ ومؤشر “العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200″ ارتفاعات بنسبة 20% و23.34% و21.96% على التوالي.
محطات
في الربع الأول من عام 2013 سجل المؤشر عدة تقلبات كان أكثرها وضوحا من يوم 27 مارس وحتى الأول من أبريل حين سجل المؤشر تراجعا بنسبة 3.37% بسبب رئيسي يعود الى أثر ما بعد التوزيعات وعمليات جني الأرباح وهو أثر وتراجع طبيعي في ظل هذه الحالات.
وبعد هذا الانخفاض سجل المؤشر العام ارتفاعات حتى منتصف أبريل ليبدأ بعدها مرحلة تقلبات واضحة في الأداء وإن كانت محصلتها حتى يوم 11 يونيو هو الاتجاه التصاعدي. ففي النصف الأول من شهر أبريل وبشكل يتفق تاريخيا وأداء المؤشر، شهد أداء السوق تعافيا دعمته الحركة النشطة على الأسهم الصغيرة وأسهم المضاربة وإنتهاء موسم التوزيعات والبداية المشجعة لنتائج الشركات مثل أداء شركة الأنوار لبلاط السيراميك. بعد ذلك تراجع المؤشر بضغط من نتائج بعض الشركات منها أسهم بنكية قيادية إضافة الى عمليات جني أرباح. ليسجل أداء السوق فيما بعد موجة من الارتفاعات والتراجعات بتأثير من نتائج الشركات.
وشهدت نهاية شهر أبريل بداية ثاني أكبر موجة تصاعدية خلال العام السابق ما بين الأول من شهر مايو وحتى الحادي عشر من يونيو (رغم حدوث بعض عمليات جني أرباح) لأسباب مختلفة مثل دعم نتائج بعض الشركات للربع الأول وتحسن شهية المستثمرين وتواجد المضاربين وتحسن السيولة مع إعادة استثمار جزء من الأرباح الموزعة والحالة الإيجابية التي سادت المنطقة والعالم وعودة مدراء الصناديق والمحافظ لاقتناص الفرص.
بعد ذلك سجل أداء المؤشر تراجعا بضغط من عمليات جني الأرباح وعوامل جيوسياسية في المنطقة وترقب لنتائج الربع الثاني إضافة الى بعض العوامل الخارجية مثل المخاوف بشأن السياسة النقدية في الصين. هذه التراجعات إنتهت في يوم 25 يونيو لتبدأ بعدها موجة الصعود هي الأعلى خلال عام 2013 والتي استمرت حتى 20 أغسطس حين سجل المؤشر أعلى مستوى إغلاق له خلال العام عند 6,924.08 (وهو أعلى إغلاق يومي له منذ 20 فبراير من عام 2011). وخلال هذه الفترة سجل المؤشر مكاسب بنسبة 9.7%. وقد تلقى أداء السوق دعما من نتائج الشركات للربع الثاني من العام وأخبار متعلقة بالشركات وتزايد مستوى السيولة والاستثمار المؤسسي المحلي. إلا أن هذه المكاسب تلاشت في معظمها خلال الفترة التي تلت ذلك والتي امتدت حتى التاسع من سبتمبر (رغم حدوث بعض التقلبات الإيجابية) وذلك بسبب عوامل خارجية جيوسياسية ولا سيما الأزمة السورية التي هيمنت على الحالة النفسية للمستثمرين مؤدية الى حالة من الخوف والخروج من السوق بطريقة سريعة وغير مدروسة في بعض الحالات. وفيما بعد ونتيجة انحسار المخاوف الجيوسياسية الإقليمية وامتصاص المستثمرين لآثارها، عاد المؤشر وسجل ارتفاعات وإن كانت محدودة في ظل فترة طالها تقلبات عديدة وكثيرة مع غياب للمحفزات المحلية الفاعلة. وقد سجل السوق في يوم 17 ديسمبر 2013 أعلى قيمة تداولات في يوم واحد خلال العام عند حوالي 33.6 مليون ر.ع معظمها يعود الى سهم شركة عُمان للاستثمارات والتمويل بسبب صفقة خاصة، في حين بلغت أقل قيمة تداول حوالي 1.95 مليون ر.ع. بتاريخ 27 يناير من عام 2013. وفي موضوع آخر سجلت قيمة المناقصات المسندة خلال عام 2013 مبلغ 2 مليار ر.ع.، أي بإرتفاع نسبته 22.97% مقارنة مع إجمالي المناقصات المسندة خلال عام 2012. وكان شهر يوليو هو الأفضل من حيث مبلغ المناقصات المسندة والذي بلغ 430.3 مليون ر.ع. وذلك بفضل اسناد الحزمة الرابعة من طريق الباطنة الجنوبي السريع. وعليه احتل الربع الثالث من عام 2013 المركز الأول من حيث المناقصات المسندة بمبلغ 695.4مليون ر.ع. تلاه الربع الثاني بمبلغ 677.7مليون ر.ع. فالربع الأخير بمبلغ 455.3 مليون ر.ع. ثم الربع الأول بمبلغ 179.5 مليون ر.ع. كذلك سجلت قيم الصفقات الخاصة خلال العام الحالي ارتفاعا بنسبة 157% مقارنة مع الصفقات الخاصة المسجلة في عام 2012. وقد بلغ مجموع قيم الصفقات 129.14 مليون ر.ع. منها 49% لثلاث صفقات رئيسية على الشركة العُمانية الوطنية للاستثمار القابضة (اونك القابضة) وشركة صُحار للطاقة وشركة عُمان للاستثمارات والتمويل.
26 شركة
وقامت 26 شركة بزيادة رأس مالها خلال عام 2013، إما من خلال إصدار أسهم حق أفضلية أو أسهم مجانية أو سندات قابلة أو غير قابلة للتحويل. من هذه الشركات 22 شركة قد قامت بزيادة رأس مالها من خلال إصدار أسهم حق أفضلية أو أسهم مجانية. منها 13 شركة تنتمي الى القطاع المالي (منها 3 بنوك و5 شركات تمويل) إضافة الى 8 شركات في قطاع الصناعة وشركة في قطاع الخدمات. وهنالك 3 شركات (بنكان وشركة تمويل) قاموا بزيادة رأس المال من خلال سندات إلزامية التحويل (مضمونة وغير مضمونة) إضافة الى شركة تمويل قامت بزيادة رأس مالها من خلال طرح سندات ثانوية غير قابلة للتحويل. وقد شهد سوق السندات أيضا أربعة إصدارات من سندات التنمية الحكومية وهم الإصدار رقم 41 و42 و43 و44 بمبلغ 100 مليون ر.ع. و80 مليون ر.ع. و100 مليون ر.ع. و100 مليون ر.ع. على التوالي. هذه الأنشطة تظهر مدى ديناميكية السوق وسرعة استجابة شركاته للتطورات. وقد شهد السوق المالي أربعة اكتتابات عامة أولية خلال عام 2013 . وهي شركة الشرقية لتحلية المياه وشركة سيمكورب صلالة للطاقة والمياه وشركة المدينة للتكافل وتكافل عُمان للتأمين وذلك حسب الجدول المبين.
إن تزايد عدد الاكتتابات وتغطيتها لهو إشارة واضحة عن ديناميكية السوق وحالته الجيدة. ومع توقع المزيد من الاكتتابات في المستقبل، فإن عمق السوق ومستوى السيولة والأنشطة الاستثمارية ستكون بحالة جيدة. وفي موضوع آخر لا بد من الإشارة الى أن التعديلات في احتساب الرواتب في التأمينات الاجتماعية وتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني بدءا من عام 2014 إضافة الى عدد من المراسيم والتشريعات الأخرى كل ذلك سيكون له الأثر الأكبر على السيولة في السوق وقرارات المستثمرين من حيث القدرة على توزيع الدخل بطريقة أكثر إنتاجية. الأداء ربع السنوي لمؤشر السوق
ملخص أداء السوق للربع الاول من عام 2013
بدأ المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية الفترة مدعوما بعدة عوامل تمثلت في الإعلان عن موازنة عام 2013 والأخبار الواردة من الأسواق العالمية خاصة التسوية المتعلقة بالهاوية المالية في الولايات المتحدة إضافة الى نتائج الشركات والتوزيعات المجزية والتواجد القوي للاستثمار المؤسسي الأجنبي.
وفي الأسبوع الأخير من شهر مارس الممتد من (24 – 28 مارس) ، وكما جرت العادة أدى أثر ما بعد التوزيعات للشركات وعمليات جني الأرباح الى الضغط على أداء المؤشر العام مما أدى الى تسجيل أكبر تراجع له في أسبوع خلال الربع الأول وبنسبة 1.28%. وهذا التراجع هو طبيعي في ظل استحقاق التوزيعات والتداول على أسعار ما بعد التوزيعات مع العلم أن هنالك عددا من الأسهم كان قد شهد صعودا بعد موجة النزول مثل الشركة الوطنية لمنتجات الالمنيوم وشركة الأنوار لبلاط السيراميك.
وعلى الرغم من إختلاف نتائج الشركات وتباين أدائها والضغوطات على أسهم المؤسسات المالية بسبب تحقيقها لنتائج أقل من التوقعات لمعظمها، إلا أن المؤشر العام أنهى الربع الأول بارتفاع ما نسبته 3.97% على اساس ربع سنوي. وقد بلغت قيمة التداولات 516 مليون ر.ع. بارتفاع نسبته 92.13% مقارنة مع الربع الأول من عام 2012.
ملخص أداء السوق للربع الثاني من عام 2013
عاد المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية (30) في مستهل هذه الفترة الى تسجيل مكاسب بعد الضغوطات التي تعرض لها بسبب موسم التوزيعات في الفترة الأولى (الربع الأول)، وساعده أيضا في ذلك البداية المشجعة لإعلانات نتائج الشركات عن الربع الأول من عام 2013 مثل شركة الأنوار لبلاط السيراميك.
إلا أن هذا الأداء وتحديدا في آخر أسبوعين من شهر أبريل لم يلبث وأن تراجع بسبب بعض نتائج الشركات التي جاءت دون التوقعات مثل بعض البنوك إضافة الى حدوث عمليات جني أرباح وذلك قبل أن يأتي الدخول المؤسسي شراءً خاصة المحلي والنتائج الجيدة لاحقا لعدد من الشركات خصوصا في القطاع الصناعي كمنقذين لأداء المؤشر والحيلولة دون تسجيل المزيد من التراجعات.
بعد ذلك بدأ المؤشر العام رحلة تصاعدية لم تخلو من الضغوطات والتذبذبات استمرت حتى 11 يونيو وذلك بفضل النتائج الجيدة لبقية الشركات وتحسن في الشهية الاستثمارية للمستثمرين إضافة الى تواجد المضاربين وتحسن السيولة. وقد تأثر أداء المؤشر والأسواق الخليجية والمنطقة لاحقا بحالة الإضطراب التي نتجت بسبب العوامل الجيوسياسية السائدة في منطقة الشرق الأوسط. وفي اليوم الأخير من الربع تم بدء التداول بشركة الشرقية لتحلية المياه ش.م.ع.ع. وقد أنهى السوق الربع الثاني مرتفعا بنسبة 5.82% على اساس ربع سنوي ليغلق عند مستوى 6,338.35 نقطة. وكان سوق مسقط للأوراق المالية قد أطلق خلال الربع مؤشر الشركات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية والذي يضم 31 شركة مدرجة بسوق مسقط – معظمها في قطاع الصناعة والذي بدأ احتسابه في مطلع شهر يوليو على أن تتم مراجعة العينة على أساس ربع سنوي. ويهدف المؤشر الى قياس أداء أسهم الشركات التي تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة الإسلامية وفق المعايير الشرعية التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. ملخص أداء السوق للربع الثالث من عام 2013
انقسم أداء الربع الى مرحلتين، أولى تصاعدية إمتدت من بداية الفترة وحتى 20 أغسطس والثانية متقلبة ومتذبذبة وذات إتجاه مائل للإنخفاض. سجلت بداية الفترة الأولى تنفيذ التعديلات السنوية على عينة مكونات مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية والتي شهدت دخول خمس شركات جديدة الى عينته وللمؤشرات القطاعية (المالي، الخدمات والصناعة) الأمر الذي أسهم بزيادة الحركة على السوق بسبب إرتفاع الحركة على الأسهم الجديدة على عينة المؤشر والمؤشرات الفرعية. الشركات الجديدة في عينة المؤشر بنك نزوى وشركة عمان والإمارات القابضة وشركة الحسن الهندسية والشركة العمانية المتحدة للتأمين وشركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار.
وخرج في المقابل شركة عمان للمرطبات وشركة النفط العمانية للتسويق وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية وشركة الأسماك العمانية والشركة الخليجية الدولية للكيماويات. كذلك شهد مؤشر الصناعة دخول فولتامب للطاقة وأعلاف ظفار في حين شهد مؤشر الخدمات صلالة لخدمات الموانئ ومسقط للغازات. هذه التطورات صاحبها بدء موسم مشجع لنتائج الشركات شكل بدوره قوة دافعة إيجابية للمؤشر على مدى الفترة الأولى من الإعلان عن النتائج. نذكر على سبيل المثال لا الحصر عددا من الشركات الصناعية مثل الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم وشركة عُمان كلورين وفي القطاع المالي بنك مسقط.
إلا أن هذا الأداء تعرض لضغوط وتراجع تحديدا في 29 يوليو متأثرا بالنتائج المتواضعة لشركات الإسمنت عن الربع الثاني من العام السابق وعمليات لجني الأرباح. بعد ذلك أدى تواجد الاستثمار المؤسسي المحلي وتزايد السيولة وتحسن شهية المستثمرين الى أن يسجل المؤشر العام أعلى مستوى له خلال الربع الثالث بتاريخ 20 أغسطس عند 6,924.08 نقطة وهو أيضا الأعلى منذ منتصف فبراير من عام 2011 على اساس إغلاق يومي. هذا الإرتفاع لم يستمر بسبب رئيسي يعود الى عوامل جيوسياسية إقليمية خاصة الأزمة السورية والتي بدورها هيمنت على الحالة النفسية للمستثمرين.
بعد ذلك ورغم محاولات المؤشر من الحد من التأثير السلبي للعوامل الخارجية، إلا أن عوامل إضافية عدة منها غياب المؤثرات المحلية الفاعلة نتيجة عدم وجود إفصاحات و/أو معلومات يستند عليها المُستثمرين في قراراتهم وتأثر أداء الأسواق العالمية خاصة بسبب الأزمة السياسية الإيطالية وتأثيرها على الاقتصاد الأوروبي وأزمة الموازنة الأميركية إضافة الى المضاربة في اسهم الشركات الصغيرة والمخاوف من إنجرار صغار المُستثمرين إليها، هذه العوامل وغيرها لم تمكن المؤشر من تحقيق إتجاه تصاعدي قوي. وشهد الربع إضافة الى الإكتتاب الأولي في شركة سيمكورب صلالة للطاقة والمياه، (حقوق أفضلية) لكل من شركة جلفار وشركة فنادق الباطنة.
تحليل أنشطة الشراء والبيع حسب فئات المستثمرين كان هنالك تواجد واضح للاستثمارالمؤسسي الأجنبي خلال الربع الأول من العام لأسباب عدة من أهمها صفقة خاصة تمت على سندات شركة الطاووس للخدمات الصناعية التابعة لشركة النهضة للخدمات في شهر مارس. كذلك سجل الاستثمار المؤسسي الخليجي خروجا بسبب رئيسي يعود الى الصفقة الخاصة على (اونك القابضة) والتي بلغت 22.1 مليون ر.ع. في فبراير والتي استحوذ بموجبها الصندوق العماني للاستثمار على كامل حصة مجموعة دبي للتأمين.
وبشكل عام وإذا ما استثنينا أثر هذه الصفقات، فإن الاستثمار المؤسسي المحلي كان متواجدا ومهتما بالأسهم ذات العوائد المرتفعة. كذلك فإن إنتخابات مجالس إدارة الشركات خلال موسم الجمعيات العمومية قد ساهم بجذب إهتمام هذا الاستثمار المؤسسي. وسجل كل من الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي صافي شراء بقيمة 36.55 مليون ر.ع. خلال الربع الأول من عام 2013.
وفي الربع الثاني عزز كل من الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي تواجدهما ممتصين الضغوط الناتجة من المستثمرين من الأفراد والاستثمار المؤسسي الخليجي. وإذا ما حللنا حركة الأشهر خلال هذا الربع نجد أن شهر مايو قد شهد دخولا أجنبيا واضحا دعمه صفقة خاصة تمت على سهم شركة صحار للطاقة والمتعلقة بتحويل نسبة 20% من رأس مال الشركة الى شركة “مينا صحار 1 اس بي في المحدودة” وهي شركة استثمارية قابضة تابعة لصندوق مينا للبنية التحتية ومقرها دبي.
أما شهر يونيو فشهد تواجدا واضحا للاستثمار المؤسسي المحلي واستمرارا للمؤسسي الأجنبي أسهم في ذلك بدء التداول بشركة الشرقية لتحلية المياه وتحركات مدراء المحافظ لبناء مواقع استثمارية قبل نتائج الربع الثاني. وسجل كل من الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي صافي شراء بحوالي 33.9 مليون ر.ع. خلال الربع الثاني من عام 2013.
وأما الربع الثالث فشهد تسجيل الاستثمار المؤسسي الأجنبي ولأول مرة صافي بيع قابله دخولا للاستثمار المؤسسي الخليجي والمحلي. كذلك سجل المستثمرون من الأفراد المحليين خروجا من السوق بصافي بيع 12.4 مليون ر.ع. وقد لعبت نتائج الشركات وعوامل جيوسياسية في المنطقة إضافة الى الرغبة بجني الأرباح وغياب المؤثرات المحلية خاصة في الشهر الأخير من الربع وموسم العطلات دورا في التأثير على حركة المستثمرين خاصة الأجانب.
وفي الربع الأخير، شهد شهر أكتوبر تواجدا واضحا للاستثمار المؤسسي المحلي بسبب رئيسي يعود الى إدراج سهم شركة سيبمكورب صلالة للكهرباء والمياه.
أداء مؤشرات الأسواق الخليجية كانت عوائد البورصات الخليجية ملفتة نسبياً إذا ما قورنت بأداء البورصات العالمية خلال عام 2013. نبدأ من دبي حيث تمكن سوق دبي المالي من تحقيق أداء مميز هو الأعلى مقارنة مع نظرائه في المنطقة مسجلا مكاسب بنسبة 107.69%. كذلك استطاع سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق الأسهم السعودية من اختتام السنة بشكل ايجابي يليهما بقية الاسواق. وبشكل عام شهدت جميع الأسواق الخليجية تقلبات خلال العام حيث سجل شهر أغسطس 2013 انخفاضات بها جميعا إثر العوامل الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة قبل أن تعود بعض الأسواق الى الإتجاه التصاعدي في شهر سبتمبر 2013.
وخلال العام تمكنت بعض الأسواق الخليجية من تسجيل مستويات جديدة تخطت فيها مستويات لم تشهدها منذ 2008 حيث كسر مؤشر سوق الأسهم السعودي حاجز الـ8000 نقطة ومؤشر السوق القطري مستوى حاجزالـ10000 نقطة وكسر كل من مؤشري سوقي دبي وأبوظبي حاجز الـ3000 نقطة و4000 نقطة على التوالي. كذلك كسر مؤشر السوق الكويتي مستوى 8,400 نقطة .
وفي دبي، أسهم كل من قطاعي البنوك والعقار وبشكل واضح في دعم أداء المؤشر محققين دفعة ايجابية في ارتفاعات سوق دبي المالي خلال العام. ومن العوامل التي دعمت السوق أيضا إنضمام مؤشري الأسواق الاماراتية الى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة وأيضاً جاءت نتائج العديد من الشركات الاماراتية أفضل من التوقعات الأمر الذي دعم السوق. وفي الربع الأخير من العام جاء التصويت لاستضافة معرض إكسبو 2020 داعما قويا ليس فقط على مستوى السوق الاماراتية بل امتد وقعه الى معظم الاسواق الخليجية وعلى نفسية وثقة المستثمرين.
أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد شهد دعماً ملحوظاً من بعض الأسهم البنكية خاصة سهم بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي التجاري. وبشكل عام كانت الحالة الإيجابية لدى المستثمرين في الإمارات جيدة بسبب تعافي الاقتصاد وأداء الشركات شبه الحكومية وتقلص الديون. وعلى صعيد الشركات تم إندماج كبرى شركات العقار على مستوى المنطقة حيث قامت كل من إدارة شركتي الدار وصروح العقاريتين بالاندماج تحت اسم الدار صروح العقارية لإقامة كيان بأصول إجمالية تقارب 13 مليار دولار.
وجاءت بورصة قطر مرتفعة أيضاً مدعومة بمجمل قطاعاتها خاصة قطاع البنوك (بنك الخليج التجاري ومصرف الريان وبنك قطر الوطني) وقطاع الاتصالات (شركة أوريدوو وشركة فودافون).
وفي السوق السعودي، أسهم كل من قطاعي الاتصالات والبتروكيماويات في تحقيق الأرباح وذلك بسبب الأداء الجيد لشركات القطاعين. وسجلت شركة سابك التي ترتبط عائداتها بشكل قوي بأسعار النفط ارتفاعاً في سهمها على خلفية مكاسب في أسعار النفط تزامناً مع الأحداث الجيوسياسية في المنطقة.
وكذلك أسهم تعديل الإجازة الأسبوعية في المملكة العربية السعودية لتصبح الجمعة والسبت في زيادة التواصل مع المستثمرين الأجانب والأسواق الخارجية وذلك بسبب تقليص فجوة الإجازة بين السعودية والدول التي ينتمي إليها المستثمرون الأجانب.
وفي متفرقات أخرى، وخلال العام سجلت أدوات الدخل الثابت في المنطقة نشاطاً ملحوظاً حيث قامت كل من طيران الإمارات ومصرف دبي الإسلامي بإصدار صكوك إسلامية. وقد أصدرت طيران الإمارات صكوكاً بقيمة مليار دولار تستحق خلال عشر سنوات. وفي سياق متصل، قام مصرف الإمارات الإسلامي بإصدار صكوك هجينة بقيمة مليار دولار أمريكي أيضا.
وفي السعودية قامت شركة المراعي أيضاً باصدار صكوكاً هجينة. وعلى المستوى السيادي، أصدرت قطر صكوكا تقليدية وسندات بقيمة 4 مليار ريال قطري. التوقعات الفنية لعام 2014 لسوق مسقط للأوراق المالية بالرغم من أن الاتجاه العام لمؤشر سوق مسقط خلال عام 2013 كان تصاعدياً إلا أن مؤشر السوق شهد عدة تذبذبات كبيرة خلال عام 2013 أثرت فيه عوامل اقتصادية وأخرى جيوسياسية على المنطقة إما إيجاباً بأن تكون محفزاً لارتفاع مؤشر الأسهم أو عكسياً تؤثر عليه سلباً، وعلى الرغم من كل هذه الأحداث إلا أن مؤشر سوق مسقط لم يخرج عن نطاق الموجة التصاعدية والذي من المتوقع خلال الربع الأول من عام 2014 بأن يتجه المؤشر لبلوغ مستوى المقاومة الأول عند 6,840 نقطة (تؤكده قراءة مؤشري ستوكاستيك Stochastic Oscillator، ومؤشر وليام Williams %R، حيث يقترب مؤشر السوق من مستويات المقاومة في هذين المؤشرين).
إن إغلاق المؤشر فوق مستوى (6,840 نقطة) خلال الربع الأول من عام 2014 سيدعم المؤشر لبلوغ مستوى المقاومة الثاني عند 7,160 نقطة. وهذه الإيجابية الفنية تظهر باستمراره فوق متوسطاته المتحركة الأسية لمتوسط 50 يوم ومتوسط 200 يوم والذي يؤكده التسلسل الإيجابي لإغلاق المتوسطات المتحركة، حيث لا يزال متوسط 50 يوماً مغلقاً فوق متوسط 200 يوم.
تشريعات مختلفة خلال عام 2013
* شهد عام 2013 الإعلان والبدء بتنفيذ العديد من المُبادرات والتشريعات والتي تهدف الى تحسين حوكمة وتنظيم آلية عمل ونشاط السوق والقطاعات المختلفة إضافة الى دعم الإقتصاد المحلي، من هذه التشريعات والقرارات:
ـ إدراج المسودة الأولية (من قبل الهيئة العامة لسوق المال في بداية العام) للائحة تنص على أحكام وإجراءات تنظم عمل الصكوك الإسلامية وذلك بهدف استطلاع الرأي، الامر الذي مهد فيما بعد لإصدار أول أدوات مالية إسلامية (صكوك) خلال عام 2013 والتي كانت من قبل شركة تلال للتطوير التي أصدرت صكوك إجارة متوافقة مع الشريعة الاسلامية بمبلغ 50 مليون ر.ع.
ـ قرار محافظي البنك المركزي العُماني برفع سقف القروض الإسكانية للبنوك التجارية المرخصة من 10% إلى 15% من إجمالي القروض وخفض في المقابل سقف القروض الشخصية من 40% إلى 35% من إجمالي الإقراض.
ـ تدشين مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ـ إصدار الهيئة العامة لسوق المال الطبعة الرابعة من موسوعة التشريعات المنظمة لسوق رأس المال والتأمين في السلطنة والتي إحتوت على آخر التعديلات فيما يتعلق بالتشريعات المنظمة للقطاعات التي تشرف عليها الهيئة العامة لسوق المال اضافة إلى التشريعات الجديدة التي تم اعتمادها ومن بينها الأحكام المنظمة لمتطلبات ترخيص وكلاء شركات التأمين ولائحة تنظيم المقاصة والتسوية ولائحة تنظيم أعمال سماسرة التامين وضوابط التمويل المضمون.
ـ قرار مجلس محافظي البنك المركزي العُماني إجراء تعديلات على أسعار الفائدة على القروض الشخصية الجديدة المقدمة من قبل البنوك التجارية وتخفيضها من 7% الى 6%.
ـ قيام سوق مسقط للأوراق المالية بالبدء بتنفيذ التعديلات على وحدة المزايدة الثابتة.
ـ التعديلات في احتساب الرواتب في التأمينات الاجتماعية.
ـ توحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني بدأ من عام 2014.
ـ تعديل بعض أحكام اللائحة السابقة لقانون الإسكان الاجتماعي مثل أن يكون الحد الأقصى للقرض ثلاثين ألف ر.ع. بدون فوائد بدلا من عشرين ألف ر.ع. في السابق ورفع قف الدخل الإجمالي لطالب القرض ليكون الحد الأدنى ثلاثمائة وريالٍ واحد، وأن يكون الحد الأقصى للدخل خمسمائة ر.ع. عند تسجيل الطلب، وألا يجاوز إجمالي الدخل عند وصول الدور لطالب القرض مبلغ ستمائة ر.ع.
ـ توجيه البنك المركزي العماني البنوك الى تخصيص 5% من إجمالي محفظة الائتمان الخاصة بهم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد بحلول نهاية ديسمبر 2014. بعض العوامل التي قد تؤثر على أداء القطاعات خلال عام 2014 عوامل عامة:
* النتائج السنوية للشركات المدرجة وموسم التوزيعات ومراجعة عينة المؤشر في يونيو 2014.
* خصخصة بعض الشركات الحكومية وما سيؤدي ذلك الى نشاط في سوق الإصدارات الأولية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة.
* إرتفاع الرواتب المتوقعة سيدعم بشكل عام السوق المالي وشركات المساهمة العامة.
* نتوقع أن يشهد السوق الخليجي بما في ذلك المحلي إصدارات متعددة سواء من الصكوك أو السندات.
* المشاريع الضخمة في المنطقة والتحضيرات لأحداث هامة مثل (إكسبو 2020) في دبي وأثر ذلك على القطاعات المستفيدة والشركات ذات الصلة ومنها المدرجة في السوق المحلي.
* الإعلان عن أية استثمارات جديدة في قطاعي البترول والغاز.
* مدى تأثير الزيادة المتوقعة في الرواتب على الكلف التشغيلية للشركات.
* أثر إسناد أول عقد ضمن مشروع سكة الحديد الأول في البلاد والذي تزيد تكلفته عن 13 مليار دولار قبل نهاية عام 2014.
قطاع البنوك:
* إن بدء عمليات البنوك الإسلامية في السلطنة قد تحفز النمو في الأصول البنكية مع بدء العمل في النوافذ الإسلامية والبنوك الإسلامية بشكل عام. إلا أنه من المتوقع أن تكون العوائد من التمويل الإسلامي متواضعة بسبب ارتفاع عدد المنافسين الذين سيقدمون خيارات متنوعة من التمويل تفوق إمكانات السوق للتمويل الإسلامي وحتى غير الإسلامي. وبالرغم من ذلك، سيكون هناك نمو للصيرفة الإسلامية والتي سوف تحفز أنشطة إسلامية أخرى كالتأمين التكافلي.
* إن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة سوف يشهد زخماً حيث ستعمل البنوك على تلبية متطلبات البنك المركزي العُماني بتخصيص 5% من إجمالي القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
* ومن المتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات والقطاع العقاري بالإضافة إلى القطاع الصناعي والمنافع العامة فرصاً تمويلية للبنوك في السلطنة خلال عام 2014. في المقابل، فإن نمو القروض الشخصية سيكون محدوداً حيث ستستمر البنوك في الإلتزام بتعليمات البنك المركزي بالإبقاء على القروض الشخصية عند نسبة 35% من إجمالي القروض.
* ومن المتوقع أن تنموا القروض المقدمة الى الأفراد وذلك بسبب رفع سقف القروض الإسكانية للبنوك التجارية المرخصة من 10% إلى 15% من إجمالي القروض.
* ومن المتوقع في حالة حدوث عمليات خصخصة وطروحات أولية أن يدعم ذلك من الأنشطة الاستثمارية للوحدات الاستثمارية للبنوك وذلك بسبب الحاجة الى خبراتها في عمليات الطرح هذه والاستشارات الاستثمارية. كذلك فإن تزايد نشاط سوق الصكوك وإصداراته من شأنه دعم ربحية البنوك الاستثمارية.
* نتوقع أن تقوم البنوك بتطوير منتجات إدخارية واستثمارية تستقطب صغار المدخرين وتشجعهم على الإدخار وبالتالي عدم القيام بتحويل الجزء الأكبر من الزيادة والتعديلات في الرواتب نحو الإنفاق الاستهلاكي.
قطاع التمويل:
* قد يؤدي ارتفاع تكلفة الديون الى الضغط على صافي الهوامش على المدى القصير كون أن معظم الشركات تعمل في ظل مستوى عال من الرفع المالي مالم يتم تمرير هذه التكلفة المرتفعة الى العملاء عن طريق العقود المبرمة.
* إن أي تباطؤ أو تراجع في أنشطة البناء والبنى التحتية سوف يؤثر سلبا على نمو الأصول في القطاع حيث أن نسبة 50% من الأصول في القطاع هي بشكل قروض للشركات.
* أي قوانين جديدة أو تعديلات على القوانين الحالية فيما يتعلق بالقطاع البنكي من قبل البنك المركزي العُماني سيكون لها تأثير مباشر على قطاع التمويل (سلبا أو إيجابا)
* تزايد المنافسة في حال دخول لاعبين جدد الى السوق أو حتى بنوك جديدة.
* إن زيادة الرواتب أو تعديلها/ توحيدها لموظفي القطاع الحكومي والمدني سيؤدي الى زيادة الطلب على منتجات قطاع التمويل وبالتالي نمو الأصول.
قطاع الاسمنت:
* حصول دبي على حق استضافة “إكسبو 2020″ سيسهم برفع الطلب على منتجات شركات الإسمنت العاملة في الإمارات والتي لها تواجد في الإمارات سواء عن طريق شركات تابعة أو تصدير مباشر.
* المعرض سيسهم كذلك بامتصاص الفائض من المعروض لدى الشركات الإمارتية وبالتالي خفض مستوى التصدير الى الأسواق المجاورة كالسلطنة مما يحد من المنافسة ويقلل الضغط على الأسعار.
* استمرار تركز الإنفاق الحكومي على المشاريع الإنشائية و الإنمائية الضخمة سيحافظ على استقرار الطلب على منتجات شركات الإسمنت إن لم يؤدي الى زيادة فيه.
* يتوقع أن تحافظ شركات الإسمنت على عائدات توزيعاتها النقدية خلال عام 2014
* ستسهم الزيادة المتوقعة في الرواتب والتعديلات على بعض أحكام اللائحة السابقة لقانون الإسكان الاجتماعي كرفع الحد الأدنى للقرض بزيادة الطلب على البناء وبالتالي على قطاع الإسمنت
* ستسهم التوسعات وخطط التوسع الجغرافي برفع جاهزية شركات الإسمنت المحلية للاستفادة من أية تطورات إيجابية سواء محليا / خارجيا على مستوى المشاريع وتحسن الأوضاع الجيوسياسية.
* طبقا لأحدث تقاريرنا، فإننا نتوقع نمو الطلب المحلي بمتوسط نسبة 5.5% كمعدل نمو سنوي مركب خلال الأعوام 2014 – 2017
قطاع تسويق المنتجات النفطية
* قرب توسعة مطار مسقط وصلالة واستحداث مطارات جديدة ستؤدي الى زيادة الطلب على خدمات شركات تسويق المنتجات النفطية وذلك على خلفية زيادة حركة الطائرات وخطوط الطيران والتي سوف تزيد من الطلب على منتجات الوقود.
* وضعت الحكومة خطط إنفاقية ضخمة لتطوير قطاع البنية التحتية وبالتالي زيادة الطلب على الوقود مما سينعكس إيجابا على شركات تسويق المنتجات النفطية.
* إن تزايد شبكة التوزيع وتطوير وإضافة منتجات جديدة مثل زيوت التشحيم ستدعم إيرادات الشركات.
قطاع الاتصالات:
* نتوقع تحسن العمليات التشغيلية في قطاع الإتصالات بسبب تزايد عدد المشتركين المدفوع من تحسن عدد مشتركي الإتصالات المتنقلة المدفوعة مسبقا. ونتوقع استمرار نمو خدمة وإنتشار المنتجات ذات النطاق العريض وبشكل جيد والتي ستكون داعما قويا للإيرادات التشغيلية في قطاع الإتصالات خلال عام 2014. وبشكل عام فإنه من المتوقع أن تشهد خدمات النطاق العريض تطورا وتزايدا وتحسنا في التغطية بسبب التحديثات على شبكات الجيل الثالث والرابع.
* من المتوقع أن يستمر نوعا ما الضغط على متوسط العائد للمستخدم (ARPU) خلال عام 2014 بسبب إشتداد المنافسة خاصة في سوق مثل السلطنة. كذلك وطبقا لإدارة الشركتين المزودتين لخدمات الإتصالات فإن أثر إنخفاض الإيرادات من الرسائل النصية والمكالمات المحلية سيكون محدودا. إضافة الى ذلك فإن العروض الجذابة على خدمة الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VOIP) وباقات البيانات ستقلل من الأضرار الناتجة عن استخدام خدمات صوتية مجانية مثل الـ Viber على الخدمات التشغيلية المقدمة من الشركات مما سيخفف الضغط على متوسط العائد للمستخدم.
* من المتوقع أن يشهد سهم شركة عُمانتل تزايد في أحجام التداولات بسبب إزدياد الأسهم الحرة على خلفية قيام الشركة بطرح جزء من حصة الحكومة فيها (19% من رأس المال) للإكتتاب العام. وستستمر الحكومة بإمتلاك نسبة 51% في الشركة. ومن المتوقع أن تستمر الشركة بتقديم توزيعات مغرية.
* ذكرت شركة الاتصالات العُمانية القطرية (النورس) أن المصروفات الرأسمالية بين عامي 2012 و2014 (بما في ذلك السنوات المذكورة) ستكون بحوالي 200 مليون ر.ع. ما يمثل 31% من الإيرادات . وسيتم توجيه النفقات نحو تقوية شبكة الشركة وتحسين مستوى تغطيتها لخدمات الهاتف المحمول والثابت في جميع أنحاء البلاد.
* أصدرت هيئة الإتصالات ترخيص من الفئة الأولى لشركة الربط العربي الدولية (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية لمدة خمس عشرة سنة.
قطاع السياحة:
* تنفق سلطنة عُمان مبالغ ضخمة بهدف جذب المزيد من السياح إليها، حيث تقدر هذه المبالغ بحوالي 6.1 مليار دولار تهدف بالدرجة الأولى لتوسيع مطاراتها الدولية. ومن المتوقع أن يكون مطار صلالة قادراً على التعامل مع أكثر من مليون مسافر بحلول عام 2014 وبإمكانية توسع تصل الى 6 ملايين مسافر.
* سيتمكن مطار مسقط الدولي الجديد عند إفتتاحه من استيعاب 12 مليون مسافر مع وجود خطط لتوسيع الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 48 مليون مسافر على المدى الطويل وهو الأمر الذي سيدعم مباشرة هذا القطاع الحيوي.
* إن التركيز على تطوير المجمعات السياحية المتكاملة، والتي عادة ما تحتوي على الشقق السكنية وبيوت الضيافة، فضلا عن المشاريع المتخصصة سيدعم القطاع. ولقد أخذت شركة عمران، التي تدير وتطور المشاريع السياحية للحكومة، زمام المبادرة والعمل على المنتجعات الكائنة في خصب والجبل الأخضر للافتتاح في العام القادم. ولقد أخذت شركة عمران، التي تدير وتطور المشاريع السياحية للحكومة، زمام المبادرة والعمل على المنتجعات الكائنة في خصب والجبل الأخضر للافتتاح والمتوقع افتتاحهم خلال العام الحالي. من هذه المشاريع، مشروع تطوير مشروع سياحي متكامل في جبل سيفة، على بعد 6 كيلومترات من مسقط على امتداد الساحل والشاطئ والذي تقوم به شركة موريا للتنمية السياحية (شركة مشتركة بين شركة أوراسكوم وشركة عمران)
* وفقا للأوامر السامية فإن العمل يتم على تحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي ونقل كافة الأنشطة التجارية إلى ميناء صُحار الصناعي. وكان قد أعلن سابقاً بأن تاريخ 31 أغسطس 2014 سيكون الموعد النهائي لتلقي الحاويات والبضائع والسيارات ناقلات وسفن أخرى تحمل مواد المشروع في ميناء السلطان قابوس.
* سيصبح ميناء الفحل ميناء سياحياً اعتبارا من 1 يناير 2015 وسيكون أول ميناء في السلطنة يبدأ استخدامه في الأنشطة السياحية ذات الصلة. وتشمل الخطة الرئيسية أيضاً بناء محطات جديدة لاستقبال السفن السياحية الكبيرة وعددها ثلاث في وقت واحد، كل واحدة ستستوعب 11,000 راكب إضافة الى الاحواض العائمة التي تستوعب 150 قاربا وملحقات ترفيهية أخرى. العوامل الإقليمية
* إن العوامل المتمثلة بزيادة الانتاج النفطي والسياسات التوسعية الحكومية وإنخفاض معدلات الفائدة ستدعم معدلات النمو المستهدفة في عام 2014، كذلك فإن تراجع المخاوف الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط ستؤدي الى تحسين المناخ الاستثماري
* إن توقع تحسن الوضع الائتماني والخطط الطموحة المتعلقة بقطاعات البنى التحتية والعقار إضافة الى تزايد الانفاق الاجتماعي سيؤدي الى رفع مستوى الانفاق الحكومي والخاص في المنطقة والذي بدوره سيسهم في استقرار الاقتصاد . كذلك فان تزايد المشاريع في البنى التحتية والتحضيرات لاحداث كبيرة مثل إكسبو 2020 سيدعم قطاع الانشاءات بشكل قوي
* إن المخاطر المتعلقة بمدى تأثر اقتصادات الخليج بالأوضاع المالية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو هي محدودة نسبيا خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013. إلا أن التأثر بتطورات الطلب على النفط وأسعاره قد تكون أعلى في عام 2014. كذلك قد تسهم النظرة الإيجابية ناحية الإقتصاد الأمريكي وتعافي قطاعات التصنيع وثقة المستثمرين بدعم أسعار النفط والتي كانت قد شهدت مؤخرا تراجعات.
* إن قدرة الصين على التعامل مع القضايا المتعلقة بقطاعها البنكي له تداعياته على المنطقة حيث إن إحجام البنوك نوعا ما عن التوسع الإئتماني سيؤثر على القطاعات الصناعية مثل تصنيع السيارات وغير ذلك مما سيخفض الطلب على البنزين وعددا من المشتقات المتصلة بالنفط الخام. وتجدر الإشارة هنا الى أن الصين مستورد هام للنفط من منطقة الخليج.