الثلاثاء, 5 ربيع الأول 1435هـ. 07 يناير 2014م
جريدة عمان

«مكافحة الاتجار بالبشر» تتفقد سير العمل في مؤسسات «التنمية الاجتماعية»

«دار الأمان» تبدأ استقبال حالات شديدي ومزدوجي الإعاقة -
سرية تامة في التعامل مع ضحايا الإهمال والإيذاء الجسدي والنفسي والاعتداءات الجنسية ضد الأطفال -
تابعت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر صباح أمس آلية سير العمل في دار الحماية الأسرية، التي تعنى باستقبال وإيواء ضحايا الإتجار بالبشر، وذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وبرفقته عدد من أعضاء اللجنة.
كما اطلع معالي السيد على منظومة الخدمات والبرامج التي تقدمها الدار بشأن حماية ورعاية ضحايا الإتجار بالبشر، وفي هذا الشأن عبّر معالي السيد عن شكره وتقديره للدور الذي تضطلع به وزارة التنمية الاجتماعية في مسألة إعادة وتأهيل الضحايا والبرامج المقدمة لهم، وتطلعه إلى بذل المزيد من الجهد والتطوير خلال المرحلة القادمة وزيادة التوعية والعمل على رفع وتمكين القدرات المتخصصة في هذا الجانب.
كما قام معالي السيد أمين عام وزارة الخارجية بزيارة دار الأمان، التي تعنى برعاية فئات شديدة الإعاقة ومزدوجي الإعاقة التي كانت تتلقى رعايتها– سابقاً- عبر ابتعاثها خارج السلطنة.
وفي هذا الصدد عبّر سعادة د. يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عن شكره لمعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية وأعضاء اللجنة الوطنية على أهمية هذه الزيارة التي قامت بها اللجنة لهذه المؤسسات، وموضحاً سعادته– في هذا الجانب– أن دار الأمان قد بدأت- فور انتهاء أعمالها الإنشائية- في استقبال الدفعة الأولى من الحالات شديدة الإعاقة ومزدوجي الإعاقة التي كانت تتلقى رعايتها– سابقاً- عبر ابتعاثها خارج السلطنة، حيث تُقدم لهم هذه الدار منظومة من الخدمات والبرامج التأهيلية، والمتمثلة في الرعاية الصحية والطبية (كالفحص الطبي الأولي، وتشخيص الإعاقة، والمتابعة والفحوصات الدورية، والإحالة إلى المؤسسات التخصصية، والخدمات التمريضية على مدار الساعة)، والرعاية الاجتماعية والنفسية (كالقياس والتقويم النفسي، والإرشاد والتوجيه النفسي والاجتماعي، وتعديل السلوك، وتنمية المهارات الاجتماعية)،
مستطردا سعادته بأن برنامجها يشتمل أيضا على تقديم العلاج الطبيعي (كالحد من التشوهات والتقفعات وتفريغ النشاط الزائد، وتعزيز النشاط المناعي، وتنشيط الجهاز الحركي العصبي، والعمل على توازن الانعكاسات العصبية وتغذية العضلات، وتحسين عمليات الإخراج والحد من الإمساك)، وخدمات العلاج الوظيفي والمتمثلة في (تنمية القدرات الوظيفية والحسية، ومهارات الحياة اليومية، وتصنيع الجبائر، وتعديل الوضعيات)، وبرامج علاج النطق (كتحسين التواصل اللفظي وغير اللفظي، وعلاج صعوبات البلع، وتحسين حركة أعضاء جهاز النطق)، وأيضا برامج التربية الخاصة ومن أهمها (المهارات الأكاديمية الأساسية، ومهارات التواصل البصري، ومهارات التواصل السمعي واللغوي والاجتماعي، والمهارات الحركية، ومهارات العناية بالصحة العامة والسلامة)، إلى جانب تقديم البرامج الترويحية والفنية والرياضية والموسيقية والرحلات.
وأكد أن إنشاء دائرة الحماية الأسرية التي تتبع المديرية العامة للتنمية الأسرية يأتي تنفيذاً لتوصيات ندوة المرأة العمانية المنعقدة في 2009م، وإنها تتعامل- بسرية تامة– مع ضحايا الإهمال، والإيذاء الجسدي والنفسي، والاعتداءات الجنسية ضد الأطفال منذ الولادة إلى ما دون 18 سنة، والنساء العضل، وضحايا الاتجار بالبشر.
ومبيناً أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر تعرفت- خلال هذه الزيارة- على أقسام هذه الدائرة ومهام كل منها، وذلك بدءاً من قسم برامج الحماية، الذي يختص بعدد من الأعمال منها: تنظيم برامج الحماية لفئات الرعاية المختلفة، وتنفيذ المشروعات والأنشطة الوقائية للحد من انتشار المشكلات والسلوكيات الاجتماعية الخاطئة، وتصميم وتنفيذ برامج حماية وعلاج للفئات المعرضة للإساءة وخاصة الأطفال والنساء، إلى جانب المساهمة في إجراء أبحاث ودراسات اجتماعية للتعرف على أسباب بعض المشكلات والممارسات الخاطئة.
وفيما يتعلق بقسم متابعة آليات الحماية فإنه معني بالتنسيق مع الوزارات والهيئات ذات العلاقة ببرامج الحماية الأسرية، وتدريب العاملين في المؤسسات الاجتماعية والتربوية والصحية كيفية اكتشاف ومتابعة حالات الإساءة بأشكالها كافة، وأيضا تحويل الحالات التي تتعرض للعنف أو الإساءة إلى الجهات المختصة كلما استدعى الأمر ذلك، وتشكيل فرق موزعة على جميع أنحاء السلطنة تُعنى بدراسة الحالات المعرضة للإساءة، إلى جانب تعرفها على المهام التي تضطلع بها دار الحماية الاسرية (بمستوى قسم) في توفير الحماية العاجلة لضحايا الإساءة والعنف، وتقييم الحالة النفسية والاجتماعية والصحية لضحايا الإساءة والعنف، وتقديم العلاج والتأهيل اللازمين، بالإضافة إلى تأهيل الأسر من أجل إبقاء الحالات المُساء إليها في بيئتها الاجتماعية قدر المستطاع، وتشجيع الأهل والمجتمع والمهنيين على التبليغ وتحويل حالات الإساءة والعنف.

مرسوم سلطاني رقم 126/2008 بإصدار قانون مكافحة الإتجار بالبشر

 المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي