جريدة عمان
الخميس 11 سبتمبر 2025 م - 18 ربيع الأول 1447 هـ
"العدل"
تشارك في إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال
تشارك وزارة العدل
والشؤون القانونية في حلقة العمل الخاصة بإعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل
الأموال، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتستضيفها
وزارة الداخلية بدولة الكويت خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري.
ويمثل الوزارة في الاجتماع كل من المستشار مدرك بن محمد العامري والباحثة القانونية
بثينة بنت عبدالله المعمرية، إلى جانب خبراء من الجهات التشريعية والقضائية
والرقابية بدول المجلس، وممثلين عن البنوك المركزية والجهات المالية والمنظمات
الدولية المختصة.
وتأتي مشاركة سلطنة عُمان في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة العدل والشؤون
القانونية في إعداد وتطوير الأطر التشريعية الموحدة لدول المجلس، بما يعزز فاعلية
الأنظمة الخليجية في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأولت الحلقة أهمية خاصة لمناقشة الدليل الإرشادي للجولة الخامسة من جولات التقييم
المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يُعد مرجعا فنيا وقانونيا لدول
المجلس في الاستعداد لعمليات التقييم المقبلة، ويسهم في توحيد النهج التشريعي
والرقابي ورفع مستوى الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)
ومجموعة "المينا فاتف".
وتهدف الاستراتيجية الخليجية الجاري إعدادها إلى توحيد القوانين والتشريعات ذات
الصلة، وتعزيز الانسجام القانوني والرقابي بين الدول الأعضاء، وإيجاد إطار مشترك
للتعاون القضائي يتماشى مع التطورات الإقليمية والدولية، بما يعزز مناعة الأنظمة
المالية الخليجية ضد الجرائم المالية.
ويأتي هذا الاجتماع امتدادًا للجهود التي تبذلها الأمانة العامة والدول الأعضاء في
تطوير المنظومة القانونية الخليجية ودعم مسيرة التكامل التشريعي، حيث تمثل وزارة
العدل والشؤون القانونية سلطنة عُمان في إدارات التشريع بدول المجلس استنادًا إلى
اختصاصاتها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/ 2020.
المرسوم وفقاُ لآخر تعديل مرسوم
سلطاني رقم 30/ 2016 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مرسوم سلطاني رقم 88 لسنة 2020 بدمج وزارة العدل
ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد
اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي