جريدة الوطن  الاثنين 13 أكتوبر 2025 م - 20 ربيع الثاني 1447 هـ

اللائحة التنظيمية لعمال المنازل ومن فـي حكمهم توضح الحقوق والالتزامات

أصدرت وزارة العمل، قرارًا وزاريًا بإصدار اللائحة التنظيمية لعمل عمال المنازل ومن في حكمهم، وذلك في إطار تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الفئة الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية في دعم استقرار الأسر العُمانية ومساندة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عمان.
تأتي اللائحة انسجامًا مع مرتكزات رؤية عُمان 2040، التي تُولي الإنسان محورًا للتنمية، وتسعى إلى بناء سوق عمل منظم ومتوازن، يحقق العدالة بين أطراف العلاقة التعاقدية ـ العامل وصاحب العمل ـ بما يضمن الحقوق والواجبات لكلا الطرفين في بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وتسري أحكام اللائحة على أصحاب العمل والعاملين في المهن المنزلية المختلفة، مثل عامل المنزل، مربية الأطفال، السائق الخاص، الحارس، العامل الزراعي، الحدائقي، المساعد الصحي، الممرض الخاص، الطباخ، مربي الإبل والمواشي، وسائس الخيل.
وتضمنت اللائحة جملة من الحقوق والالتزامات التي تعزز من مكانة العامل وتضمن حسن تنظيم العلاقة التعاقدية، من أبرزها: منح العامل يوم راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، مع استحقاق إجازة سنوية بأجره الشهري الكامل، إضافة إلى الحصول على الأجر عن رصيد الإجازات غير المستنفدة عند انتهاء خدمته، والالتزام بدفع الأجور في مواعيدها المحددة، مع الانتقال التدريجي نحو أنظمة الدفع الرقمي لتعزيز الشفافية والحد من المنازعات، وتوفير السكن اللائق والرعاية الصحية والمأكل المناسب، وضمان معاملة إنسانية تحفظ الكرامة، وحظر الممارسات السلبية مثل احتجاز الوثائق الشخصية أو تقييد حرية التنقل أو فرض أي أعمال قسرية.
ويمثل هذا القرار ترجمة عملية لتوجهات الدولة في تطوير بيئة العمل وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لجميع العاملين على أرض سلطنة عمان، دون تمييز، ويؤكد حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
كما يبرز القرار البعد الاجتماعي والاقتصادي للرؤية العُمانية الحديثة، حيث يسهم تنظيم عمل هذه الفئة في تعزيز استقرار الأسر العُمانية ورفع كفاءتها الاجتماعية، إلى جانب تقنين سوق الاستقدام والحد من المنازعات القانونية والإدارية، فضلًا عن إدماج عمال المنازل تدريجيًا في الدورة الاقتصادية الوطنية عبر الأنظمة الرقمية الحديثة.
وعلى الصعيد الدولي، يعد إصدار هذه اللائحة خطوة متقدمة تُعزز من مكانة سلطنة عُمان كدولة ملتزمة بمعايير العمل الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية، الأمر الذي يدعم سمعة سلطنة عمان كوجهة عمل عادلة وآمنة، ويُرسخ علاقاتها المتوازنة مع الدول المصدّرة للعمالة.
ولضمان التطبيق الفعلي لهذه اللائحة، وضعت وزارة العمل آليات رقابية واضحة وبرامج توعية موجهة للأسر وأصحاب العمل، بهدف نشر ثقافة الحقوق والواجبات المتبادلة، وتكريس مفهوم المسؤولية المشتركة في الحفاظ على بيئة عمل إنسانية وعادلة.
واكد وزارة العمل أن إصدار اللائحة لا يمثل مجرد إجراء تنظيمي، بل هو خطوة حضارية تعكس إيمان سلطنة عُمان العميق بأن العدالة الاجتماعية ليست شعارًا يُرفع، بل ممارسة تُترجم على أرض الواقع، وأن صون الكرامة الإنسانية هو الأساس الذي يقوم عليه استقرار المجتمع وسمعة الدولة في الداخل والخارج.

مرسوم سلطاني رقم (53) لسنة 2023 بإصـدار قانــون العمــل

المرسوم السلطاني وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 89 لسنة 2020 بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة العمل رقم (235) لسنة 2022 بتنظيم مزاولة بعض المهن

اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة القوى العاملة رقم 286/2008 بإصدار اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل