الاثنين, 11 ربيع الأول
1435هـ. 13 يناير
جريدة عمان
محكمة مسقط تقضي بسجن الراشي والمرتشي 3 سنوات في قضية النفط والغاز
مليونا ريال غرامات
وأموال مصادرة وحجز دعوى بـ 100 ألف إلى 23 فبراير -
النظر في 6 قضايا مرتبطة بموظفين حكوميين بمبالغ بين 20 إلى 100 ألف ريال -
الادعاء العام مستعد لعرض اعترافات المتهمين بالصوت والصورة أمام المحكمة -
كتب – زكريا فكري: قضت محكمة مسقط الابتدائية – دائرة الجزاءات – بالسجن 3 سنوات
على مسؤول لجنة المناقصات بإحدى شركات النفط الحكومية وتغريمه 600 ألف ريال ومصادرة
كافة الأموال المضبوطة بمنزله وقت التفتيش والتي تقدر بحوالي 873 ألف ريال وعزله من
الوظيفة العامة لمدة 20 عاما. وذلك لقيامه باستغلال وظيفته والحصول على مبالغ مالية
على سبيل الرشوة من احدى الشركات الخاصة والتي ترتبط بعلاقات عمل مع شركة النفط
الحكومية بلغت 200 الف ريال نظير تسهيل وارساء أعمال ومشروعات.
كما قضت المحكمة بسجن مدير عام الشركة الخاصة – تعمل في مجال الهندسة والمقاولات –
وهو هندي الجنسية 3 سنوات وغرامة 600 ألف ريال وإبعاده من البلاد بعد انقضاء
العقوبة وذلك لكونه أمر بتقديم الرشوة مقابل منافع ومشروعات وأعمال تحصل عليها
شركته.. كذلك حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الثالث في القضية وهو هندي الجنسية ويعمل
بالشركة الخاصة وكان يتولى مهمة توصيل المبالغ للمتهم الأول، بالسجن عامين وغرامة
200 ألف ريال والابعاد من البلاد بعد قضاء العقوبة.
وحددت المحكمة 100 ألف ريال لكل متهم نظير إخلاء سبيله لحين الاستئناف وصدور الحكم
النهائي. وبذلك تبلغ جملة الغرامات التي قضت بها المحكمة على المتهمين إضافة الى
المضبوطات المالية أكثر من مليوني ريال عماني. وكانت الشركة الخاصة قد حققت منفعة
مقابل الرشوة وذلك بتجديد واستمرار العديد من عقودها مع شركة النفط الحكومية وتبلغ
قيمة مجمل هذه العقود 546 مليون ريال.
وكان فيصل الراشدي رئيس إدعاء عام قد طلب من عدالة المحكمة أمس – وخلال النظر في
أكثر من 7 قضايا بتهم الرشوة – ان تضع خطوطا حمراء لكل من تسول له نفسه استغلال
وظيفته في الإثراء والتربح السريع وإنزال اقصى العقوبة عليه.
مرسوم
سلطاني رقم 8/ 2011 بإصدار قانون النفط والغاز
مرسوم
سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97/99 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
مرسوم
سلطاني رقم 2/2008 بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي
وزارة
النفط والغاز قرار وزاري رقم 14/ 2012 بإصدار اللائحة التنظيمية لفحص الآبار وحرق
المواد البترولية ونفث الغاز الطبيعي والمكثفات
19 يناير الحكم في قضية رشوة بقطاع النفط والغاز