خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 09/11/2025 » 3% إسهاما متوقعا للاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي بنهاية العام »
جريدة الوطن الأحد، 18 جمادى الأولى 1447 هـ ، 9 نوفمبر 2025 م 3% إسهاما متوقعا للاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي بنهاية العام مسقط ـ العُمانية: يسعى البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي عبر محاوره الثلاثة الرئيسة؛ الحكومة الرقمية، ورقمنة الأعمال، والمجتمع الرقمي، إلى بناء اقتصاد رقمي مزدهر في سلطنة عُمان ليكون رافدًا للاقتصاد الوطني حيث إن البرنامج يستهدف رفع إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 10 بالمئة في عام 2040م. ومن المتوقع أن تقترب نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي بنهاية العام الجاري من 3 بالمئة، ويُعَدُّ البرنامج خريطة طريق طويلة المدى متوازية مع رؤية «عُمان 2040». مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة مرسوم سلطاني رقم (36) لسنة 2024 بإسناد بعض الاختصاصات لكل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الدولة يناقش «إدارة وحوكمة البيانات وأثرها على الاقتصاد الرقمي» «الشورى» يناقش فرص وتحديات الاقتصاد الرقمي فـي سلطنة عمان
جريدة الوطن الأحد، 18 جمادى الأولى 1447 هـ ، 9 نوفمبر 2025 م
3% إسهاما متوقعا للاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي بنهاية العام
مسقط ـ العُمانية: يسعى البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي عبر محاوره الثلاثة الرئيسة؛ الحكومة الرقمية، ورقمنة الأعمال، والمجتمع الرقمي، إلى بناء اقتصاد رقمي مزدهر في سلطنة عُمان ليكون رافدًا للاقتصاد الوطني حيث إن البرنامج يستهدف رفع إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 10 بالمئة في عام 2040م. ومن المتوقع أن تقترب نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي بنهاية العام الجاري من 3 بالمئة، ويُعَدُّ البرنامج خريطة طريق طويلة المدى متوازية مع رؤية «عُمان 2040».
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم (36) لسنة 2024 بإسناد بعض الاختصاصات لكل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد
الدولة يناقش «إدارة وحوكمة البيانات وأثرها على الاقتصاد الرقمي»
«الشورى» يناقش فرص وتحديات الاقتصاد الرقمي فـي سلطنة عمان
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.