الخميس 16 يناير 2014 م -
١٤ ربيع الأول ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن
لجنة
الشباب والموارد البشرية بالشورى تلتقي أصحاب مكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة
مسقط ـ (الوطن):
عقدت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى اجتماعها الدوري الخامس برئاسة
سعادة الشيخ أحمد بن محمد البوسعيدي رئيس اللجنة وبحضور أعضائها. وقد استضافت
اللجنة خلال الاجتماع عدد من أصحاب مكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة ممثلين عن
لجنة تمثيل مكاتب الاستقدام حيث تمت مناقشة المشاكل التي تواجهها تلك المكاتب،
وكذلك أسباب ارتفاع أسعار جلب القوى العاملة الوافدة مما زاد العبء على كاهل
المواطن.
وتطرق سعادة رئيس اللجنة خلال النقاش الى أهمية إيجاد بدائل مناسبة للعاملات في
المنازل تكون بأسعار في متناول اليد نظرا للارتفاع الملحوظ في أسعار المكاتب. كما
استمع الى ملاحظات أصحاب المكاتب والمتعلقة بارتفاع الرسوم في البلد الأم للعاملة
إضافة الى الرسوم الأخرى التي تدفع حتى وصول العاملة الى المكتب.
من جانب آخر ناقش رئيس وأعضاء اللجنة عدة مواضيع أخرى منها ما يتعلق بأهمية التدريب
والتأهيل التي تتطور بشكل متصاعد يوما بعد يوم ، حيث ان الحكومة وجميع القطاعات
والمؤسسات الاقتصادية المختلفة أصبحت تدرك أهمية التدريب ، كونه اكثر العناصر
فاعلية في رفع مستوى الإنتاجية وتحسين مستوى الأداء لدى العاملين ، بما يؤدي الى
زيادة الإنتاجية على مستوى المؤسسات بشكل خاص والدولة بشكل عام.
وفي هذا الاطار تحدث سعادة الشيخ أحمد بن محمد البوسعيدي رئيس اللجنة عن هذا المحور
بأنه ولما كانت السلطنة من الدول التي تواجه الكثير من التحديات في توفير القوى
العاملة الوطنية المؤهلة لتتناسب مع النمو المتسارع في معدلات التنمية ، فإنها في
حاجة ماسة الى بذل جهود مضاعفة في مجال تنمية الموارد البشرية ،وتأهيلها وتمكينها
من الانخراط في سوق العمل ، بشكل يجعلها قادرة على التعامل مع التحديات الضخمة التي
تفرزها عملية التنمية.
وأوضح بأن التطوير الوظيفي او ما يعرف بالمسار الوظيفي يجب أن يحظى باهتمام كبير من
كافة الجهات الحكومية مع تحديد مواد واضحة في قانون العمل العماني تعزز من هذا
الجانب.
تجدر الإشارة أن اللجنة تعتزم خلال الفترة المقبلة دراسة الجوانب المتعلقة بالتدريب
والتأهيل وتهدف اللجنة من دراسة هذا الموضوع الى صياغة قانون لإدارة التدريب
والتأهيل وتطوير جودته، كما ستعمل اللجنة على إيجاد رؤية حول العوامل اللازمة لنجاح
وديمومة التنمية البشرية في القطاع الخاص واحلال القوى العاملة الوطنية المؤهلة
والمدربة مكان القوى العاملة الوافدة، من اجل إيجاد بيئة عمل مستقرة للقوى العاملة
الوطنية.
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة
التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية
قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط
التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له
وقف استقدام القوى العاملة الوافدة 6 أشهر