خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/01/2026 » نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشؤون القانونية رقم (212) لسنة 2025 بشأن الاشتراطات والمواصفات الفنية لمكاتب المحاماة أو مكاتب الاستشارات القانونية »
الخميس، 12 رجب 1447 هـ ، 1 يناير 2026 م نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشؤون القانونية رقم (212) لسنة 2025 بشأن الاشتراطات والمواصفات الفنية لمكاتب المحاماة أو مكاتب الاستشارات القانونية تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الإثنين 8 رجب 1447هـ- 29 ديسمبر 2025م أصبح قرار وزارة العدل والشؤون القانونية رقم (212) لسنة 2025 بشأن الاشتراطات والمواصفات الفنية لمكاتب المحاماة أو مكاتب الاستشارات القانونية نافذًا. وقد صدر القرار بتاريخ 28/ 12/ 2025م ونشرته الجريدة الرسمية لسلطنة عمان يوم الأحد 7 رجب 1447هـ- الموافق 28 ديسمبر 2025م على أن يصبح نافذًا بدءًا من يوم الإثنين 8 رجب 1447هـ- 29 ديسمبر 2025م. قرار وزارة العدل والشؤون القانونية رقم (212) لسنة 2025 بشأن الاشتراطات والمواصفات الفنية لمكاتب المحاماة أو مكاتب الاستشارات القانونية
الخميس، 12 رجب 1447 هـ ، 1 يناير 2026 م
نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشؤون القانونية رقم (212) لسنة 2025 بشأن الاشتراطات والمواصفات الفنية لمكاتب المحاماة أو مكاتب الاستشارات القانونية
تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الإثنين 8 رجب 1447هـ- 29 ديسمبر 2025م أصبح قرار وزارة العدل والشؤون القانونية رقم (212) لسنة 2025 بشأن الاشتراطات والمواصفات الفنية لمكاتب المحاماة أو مكاتب الاستشارات القانونية نافذًا. وقد صدر القرار بتاريخ 28/ 12/ 2025م ونشرته الجريدة الرسمية لسلطنة عمان يوم الأحد 7 رجب 1447هـ- الموافق 28 ديسمبر 2025م على أن يصبح نافذًا بدءًا من يوم الإثنين 8 رجب 1447هـ- 29 ديسمبر 2025م.
قرار وزارة العدل والشؤون القانونية رقم (212) لسنة 2025 بشأن الاشتراطات والمواصفات الفنية لمكاتب المحاماة أو مكاتب الاستشارات القانونية
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.