الخميس 16 يناير 2014 م - ١٤ ربيع الأول ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان

خبراء ومحللون يتوقعون أداء جيدًا لسوق مسقط للأوراق المالية خلال العام الجاري

كسر مؤشره حاجز 7 آلاف نقطة -
توشح المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية اللون الأخضر مع نهاية تداولات عام 2013، وكسر خلال هذا العام حاجز 7 آلاف نقطة وذلك في الأسبوع الأول، وهو ما اعتبره محللون بأنه بداية لمرحلة جديدة للسوق وتغيير إيجابي صاحبه تحسن في الوضع الاقتصادي وأداء الشركات وذلك في ظل العائد الجيد على الاستثمار الذي يمكن أن يحققه المستثمر في سوق الأوراق المالية والذي يتراوح ما بين 4% و6% وقد تصل ما بين 6% و8% في بعض الأسهم المنتقاة كما يؤكده محللون.
أعلى إغلاق
وقال الدكتور صلاح الطالب خبير أسواق مالية بسوق مسقط للأوراق المالية: إن مؤشر السوق أنهى عام 2013 على مكاسب كبيرة بلغت نسبتها 18.64% أي ما يعادل 1,073.72 نقطة، مغلقا عند 6,834.56 نقطة، مقارنة بإغلاق نهاية 2012 عند 5,760.84 نقطة مشيرا إلى أن السوق سجل بذلك أعلى إغلاق سنوي في 6 سنوات، ويواصل ارتفاعه للعام الثاني على التوالي.
وأوضح الدكتور صلاح الطالب أن المكاسب المحققة للسوق خلال العام الماضي تعد أكبر مكاسب سنوية من حيث النقاط في السنوات الست الأخيرة أي منذ عام 2007 (منذ ما قبل الأزمة العالمية)، حيث جاءت مكاسب السوق بعد ارتفاعه لأربعة أرباع متتالية.
تغيير إيجابي
وعلق حسين بن علي الرئيسي الرئيس التنفيذي لشركة الأمين للأوراق المالية على تحسن أداء السوق خلال العام الماضي بقول: كانت هناك توقعات لبداية التغير الإيجابي للمؤشر العام في سوق مسقط للأوراق المالية والذي صاحبه مع بداية العام الماضي تحسن لأدء الشركات المدرجة خلال الربع الأول والثاني والثالث ونتوقع أيضا خلال الربع الأخير والذي ننتظر نتائجه خلال هذه الفترة وأيضا ما صاحب ذلك من تحسن في الأوضاع الاقتصادية العامة والعالمية والتي انعكست على أداء الشركات وبالتالي نعتقد أن نتائج عامي 2012 و2013 كانت مبشرة لعام جديد استهل مؤشره العام بكسر حاجز 7 آلاف نقطة.
وتوقع حسين الرئيسي بأن يكون العام الحالي مبشرا بأداء إيجابي وتحسن كبير في سوق مسقط للأوراق المالية والتي لا تزال كما يؤكد الرئيسي أن أسعار أسهم الشركات مغرية ورخيصة بالعودة للعائد على الأسهم مقارنة بأسواق المنطقة مبدئيا تفاؤله بنتائج إيجابية خلال الربع الأول من هذا العام في ظل تحسن أداء الشركات وبمصاحبة توزيعات للأرباح والتي ستكون جيدة.
أداء متميز
وقال أحمد بن سعيد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار: إن أداء السوق خلال العام الماضي كان متميزا جدا وأفضل على مستوى الأسواق الخليجية والعربية ساهم في ذلك إدراج 3 أسهم جديدة يتعلق اثنان منها بقطاع الطاقة وهي الشرقية لتحلية المياه وسيمبكورب وأخرى بقطاع التأمين الإسلامي وهذه الإصدارات الجديدة التي شهدتها السوق أعطت محفزات للارتفاع إلى جانب الموازنة المالية التي أكدت هي الأخرى على متانة الاقتصاد العماني والأداء الإيجابي للشركات المدرجة في السوق خلال الفترة الماضية.
وأوضح أحمد كشوب أن العائد على الاستثمار المتوقع أن يحققه المستثمر في سوق الأوراق المالية يتراوح ما بين 4 و6 بالمائة، وفي حال ترك المال كوديعة في البنك لن يجد المستثمر أكثر من 1.5 بالمائة كحد أعلى مشيرا إلى أنه يمكن للمستثمر بأن يحقق عائدا على الاستثمار في سوق الأوراق المالية يتراوح ما بين 6% و8% في حال انتقائه بعض الأسهم في السوق، وهذه نسبة عالية جدا وربما تكون غير متحققة في الأسواق المجاورة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار إلى أهمية تطبيق معايير الحوكمة والإفصاح والشفافية في سوق المال والأثر الإيجابي الذي يتحقق من تنفيذ ذلك موضحا أن السوق تحتاج إلى قوانين وتشريعات تتواكب مع تطلعات واحتياجات كل مرحلة.
عوامل داخلية وخارجية مؤثرة
أما دينا نائل عمير مساعد رئيس تنفيذي للوساطة بشركة المركز المالي فتقول: كان أداء مؤشر سوق مسقط مميزا عام 2013 حيث إنه على الرغم من التذبذبات العديدة التي سجلها مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية خلال العام المنصرم، إلا انه ارتفع بأكثر من 1000 نقطة نتيجة لعوامل داخلية تتمثل في الإعلان عن أرقام الموازنة العامة للسلطنة وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة وتوقعات بزيادة الطلب على المنتجات النفطية مع استحداث مطارات جديدة واستمرارية المشروعات العمرانية وتطوير البنى الأساسية.
أما العوامل الخارجية فتتمثل في تراجع المخاوف الجيوسياسية مما أسهم في تحسن مناخ الاستثمار على الأسواق الخليجية عامة. بالإضافة إلى فوز دبي بأكسبو 2020 الذي امتد وقعه إلى معظم الأسواق الخليجية وعلى نفسية وثقة المستثمرين.
وأضافت: كما تمكن المؤشر العام من تحقيق مكاسب سنوية هي الأفضل منذ عام 2007 مسجلا ارتفاعا بنسبة 18.64% عن مستواه في عام 2012. ولا بد من الإشارة إلى أن نتائج الشركات الإيجابية الربعية والسنوية في جميع القطاعات وارتفاع نسبة حركات المضاربة بالسوق وخصوصا في قطاع شركات الاستثمار والشركات القابضة دفعت المستثمرين إلى ضخ المزيد من السيولة عندما أدركوا فعالية الاستثمار قصير ومتوسط الأجل من خلال المضاربة بالسوق وجني الأرباح واستغلال التوقيت المناسب في الدخول والخروج، إضافة إلى انه خلال العام الماضي شهد السوق إدراج ثلاثة اكتتابات أدت إلى زيادة في مستوى السيولة والحركة في قطاع شركات الخدمات والصناعة.
قطاع المال والاستثمار يتصدر
وقالت دينا نائل : كان الأداء جيدا جدا لشركات الاستثمار والقابضة والتي تنتمي للقطاع المالي حيث إن نسبة النمو في صافي الربح لهذه الشركات وصل أكثر من 50% بسبب الأرباح المحققة من الاستثمار في السوق المالي إضافة إلى تحسن في هوامش الربح التشغيلي لديهم مما أدى إلى انعكاس هذه الأخبار الإيجابية في أسعار أسهمها بالسوق أما بالنسبة لقطاع البنوك فقد بدأ التحسن ثابتا وضمن التوقعات إلا أنه يعتبر جاذبا طمعا بالأرباح الموزعة على أساس سنوي.
أما بالنسبة لقطاع الخدمات والصناعة فتراوحت نسب النمو في صافي الربح للشركات المعلن عنها من 5 إلى أكثر من 90% بسبب الارتفاع الواضح في إيرادات العمليات التشغيلية لديها مما أدى إلى إقبال المستثمرين على شراء أسهم هذه الشركات في السوق للاستفادة من حركة المضاربة وتحقيق ربح رأسمالي.
توقعات ونصائح
وحول توقعاتها بأثير أداء ونتائج الشركات خلال الربع الأول من هذا العام على أداء المؤشر، أوضحت مساعدة رئيس تنفيذي للوساطة بشركة المركز المالي أن سياسات الأرباح وطرق توزيعها وتوقيتها سيكون المؤثر الحقيقي لتوجهات السوق وقدرته على اجتذاب مستثمرين جدد وهو الأمر الذي ستكشفه الأيام القليلة القادمة حين تستكمل الشركات الإفصاح عن نتائجها المالية السنوية، وبخاصة بعض الأسهم القيادية التي لها تأثير واضح على السوق وعلى معنويات المستثمرين. وسوق مسقط تؤكد تاريخيا ارتفاع توزيعاته خلال الفترة الماضية.
وتقدمت دينا نائل عمير بنصيحة للمستثمرين تتمثل في الاستثمار في الشركات ذات التوزيعات المرتفعة وتنويع المحفظة من حيث الأهداف إلى اسهم مستثمرة للمدى القصير وطويل الأجل وعدم الانسياق خلف الشائعات ومتابعة الأخبار والبيانات المالية التي تصدر عن الشركة باستمرار.
كسر حاجز 7 آلاف نقطة
وأكد طارق عبدالرازق نائب المدير العام لشركة المتحدة للأوراق المالية أن تجاوز المؤشر لحاجز 7 آلاف نقطة كان طبيعيا في ظل أوضاع الشركات الجيدة ووضع الاقتصاد العماني الممتاز والموازنة العامة القوية لهذا العام والذي انعكس إيجابا على أداء سوق الأوراق المالية العماني.
وقال طارق عبدالرازق: هناك نمو واضح للشركات وتحسن ربعي في أدائها منذ العام الماضي ودخولها في مرحلة الإعلان عن نتائجها وتوزيعات الأرباح خلال الفترة المقبلة، وبالتالي أدى ذلك إلى بناء مراكز استثمارية جديدة وخصوصا في الاستثمار المؤسسي في ظل وجود تحسن في أداء أسهم قطاعات الصناعة والمالب والخدمات.
وأوضحت نشرة حديثة صدرت عن مركز المعلومات بسوق مسقط للأوراق المالية أن قيمة التداول لعام 2013 بلغ 2.26 مليار ريال مرتفعة بنسبة تتجاوز 111% مقارنة مع العام الذي سبقه والذي بلغ 1.07 مليار ريال، في حين بلغت القيمة السوقية 14.16 مليار ريال وبنسبة ارتفاع تجاوز 21% عن العام السابق والذي بلغت فيه 11.67 مليار ريال.
وأشارت النشرة إلى أن قيمة شراء غير العمانيين تجاوزت 462 مليون ريال وبنسبة 20.5%، وقيمة بيع غير العمانيين تجاوزت 436 مليون ريال وبنسبة تتجاوز 19%، في حين ارتفع صافي استثمار غير العماني 26.5 مليون ريال وبنسبة تتجاوز 1%.
وأكدت النشرة أن المؤشر العام وصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2013 عند 6924 نقطة في 20 أغسطس الماضي، بالمقابل بلغ أدنى مستوى له عند 5763 نقطة في الأول من يناير من العام الماضي، كما بلغت أعلى قيمة للتداول خلال العام 33.6 مليون ريال وذلك في 17 ديسمبر الماضي وبلغت أدنى قيمة له 1.96 مليون ريال في 27 يناير من العام نفسه.
وبلغ متوسط التداول اليومي خلال العام 9.17 مليون ريال مقارنه مع 4.28 مليون ريال عام 2012 أي بمعدل ارتفاع نسبته 114%، حيث بلغ عدد أيام التداول 246 يوما في عام 2013 مقارنه مع 249 يوم خلال عام 2012.
وتوشحت إحصائيات التداول السنوي للسوق في 2013 باللون الأخضر، حيث ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 84% لتتجاوز 7.9 مليار سهم فيما كانت نسبة التغيير في قيمة الأسهم المتداولة أكثر من 115% لتتجاوز هي الأخرى 2.2 مليار سهم فيما تجاوز عدد السندات المتداولة 213 مليون سند وبنسبة ارتفاع عن العام السابق بلغت 829% وبقيمة تتجاوز 46 مليون مرتفعة قرابة 16%، في حين تجاوزت صفقات عام 2013 عدد 457 ألف صفقة وبنسبة ارتفاع 39%.
أكثر خمس أوراق مالية ارتفاعا من حيث نسبة تغير سعر السهم خلال عام 2013 هي الشرقية لتحلية المياه والعمانية الغذائية الدولية والأنوار القابضة والشرقية للاستثمار القابضة والخدمات المالية. في حين سجل التقرير أكثر خمس أوراق مالية انخفاضا من حيث نسبة تغير سعر السهم شركات صناعة المغلفات المرنة والعمانية للاستثمارات التعليمية وزجاج مجان وجلفار للهندسة والمقاولات والخليجية لإنتاج الفطر.
أما أكثر خمس أوراق مالية تداولا من حيث القيمة فهي لبنك مسقط وعمان للاستثمارات والتمويل والخليجية لخدمات الاستثمار والأنوار القابضة والعمانية للاتصالات. وسجلت شركات الخليجية لخدمات الاستثمار وعمان للاستثمارات والتمويل والدولية للاستثمارات المالية والمدينة للاستثمار وبنك صحار في خانة أكثر الأوراق المالية تداولا من حيث العدد.
وأوضح التقرير أن سوق مسقط للأوراق المالية شهد في عام 2013 تداول 105 شركات ارتفعت أسعار 75 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة فيما حافظت أسعار 8 شركات على مستوياتها السابقة.