جريدة  الصحوة الأحد، 29 رجب 1447 هـ ، 18 يناير 2026 م

 بعد تعيين سمو السيد ذي يزن بن هيثم.. هذه اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

حصريٌّ لـ«الصحوة» – دخلت المنظومة الاقتصادية في سلطنة عُمان مرحلة تنظيمية جديدة مع صدور المرسوم السلطاني رقم (2026/7) القاضي بإنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في خطوة تعكس توجّهًا مؤسسيًا لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وتوحيد الإشراف
على السياسات والاستراتيجيات التنموية، بما يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040 ويعزز كفاءة صناعة القرار الاقتصادي.
وجاء تعيين صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ليؤكد أهمية هذا المنصب، ودوره المحوري في قيادة الملفات الاقتصادية الكبرى، والإشراف على مسارات التنويع الاقتصادي، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني في المؤشرات الإقليمية والدولية.
ووفقًا لما نص عليه الملحق رقم (1) من المرسوم السلطاني، يضطلع مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بمهمة الإشراف العام على السياسات والاستراتيجيات العامة للتنمية الاقتصادية، بما يضمن تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وتوحيد الرؤى في إدارة الاقتصاد الوطني.
وتشمل اختصاصات المكتب رصد نمو الاقتصاد الوطني، ومتابعة أداء برامج التنويع الاقتصادي والخطط والبرامج الاقتصادية الوطنية، إلى جانب رصد التحديات التي تواجهها هذه البرامج، والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، في إطار يعزز الاستدامة المالية والاقتصادية.
ويُناط بالمكتب كذلك متابعة مستوى التقدم في مؤشرات الأداء الاقتصادية، وإعداد تقارير دورية تتناول التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، مع اقتراح الحلول المناسبة ورفعها إلى جلالة السلطان المعظم، بما يعكس دور المكتب كمحور تحليلي واستشرافي داعم لصانع القرار.
ومن بين أبرز الاختصاصات، الإشراف على تنفيذ المقترحات والخطط الهادفة إلى تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادية، والعمل على رفع تنافسية سلطنة عُمان في المؤشرات التنموية العالمية، إلى جانب الإشراف العام على تنفيذ أهداف رؤية عُمان 2040 ونتائجها، ومعالجة التحديات التي تواجه الجهات المعنية بتحقيقها.
ويشمل دور المكتب الإشراف على برامج استشراف المستقبل ورسم التصورات المحتملة، بهدف اتخاذ قرارات استراتيجية استباقية تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية المقبلة، وتدعم جاهزية الاقتصاد الوطني للتغيرات العالمية والإقليمية.
كما يتولى المكتب متابعة أعمال اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء، وعقد اجتماعات دورية معها لمتابعة أبرز الموضوعات الاقتصادية، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف تعزيز التعاون المشترك، والاطلاع على التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، ومناقشة سبل توفير المناخ الملائم لنمو القطاع الخاص.
ويُضاف إلى ما سبق أي اختصاصات أخرى تُقر بمقتضى القوانين أو المراسيم السلطانية، أو ما يُكلف به المكتب من قبل جلالة السلطان، بما يمنح المنصب مرونة مؤسسية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات المرحلة القادمة.
ويعكس استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، واختصاصاته الواسعة، توجهًا واضحًا نحو تعزيز القيادة الاقتصادية الموحدة، وربط التخطيط بالتنفيذ، وترسيخ نهج الاستشراف والحوكمة، في مرحلة تُراهن فيها سلطنة عُمان على اقتصاد متنوع، تنافسي، ومستدام، يقوده إطار مؤسسي أكثر تكاملًا وفاعلية.

مرسوم سلطاني رقم (7) لسنة 2026 بإنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتحديد اختصاصاته واعتماد هيكله التنظيمي