الإثنين 20 يناير 2014 م -
١٨ ربيع الأول ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان
لنظر
في 5 قضايا لموظفين حكوميين متهمين بتقاضي رشى
مد أجل الحكم في قضية
حقل أمل النفطي -
شاهد يؤكد حصول رئيس قطاع نفطي على 780 ألف ريال لشراء مزرعة بزنجبار -
كتب – زكريا فكري: أرجأت محكمة مسقط الابتدائية أمس النظر في قضية الإضافات في حقل
أمل النفطي والمتهم فيها رئيس قطاع سابق بشركة نفط حكومية واثنان من المسؤولين
بشركة خاصة (آسيويا الجنسية) إلى جلسة 20 فبراير القادم للاطلاع على ملف القضية
وإحضار عقد المناقصة ومحضر فض المظاريف.
وكان الادعاء العام قد اتهم الموظف الحكومي باستغلال وظيفته والإخلال بمقتضياتها
عندما ساعد وعمل على تسهيل إرسال المشروع إلى الشركة الخاصة مقابل حصة في المشروع
بنسبة 1%. كما قررت المحكمة مد أجل الحكم في الدعوى المتهم فيها نفس المتهم (رئيس
قطاع بشركة نفط حكومية) واثنان آخران من مسؤولي شركة خاصة تعمل في مجال الهندسة
والمقاولات (آسيويا الجنسية) وذلك بتهمة تلقي رشى مقابل تسهيل عقود ومشروعات إلى
جلسة 9 مارس القادم بدلا من الحكم فيها أمس. كما نظرت المحكمة في ثلاث قضايا
أخرى.وتم تأجيل اثنتين منها بناء على طلب الدفاع للاطلاع بينما تم تأجيل واحدة
للمرافعة النهائية.
ونظرت المحكمة أمس في إحدى دعاوى الرشى الجديدة والمتهم فيها مدير الهندسة بشركة
نفط حكومية حيث اتهمه الادعاء العام بطلب الحصول على 75 ألف ريال من شركة خاصة نظير
تسهيل عقد (amc) لصالح الشركة مما يعد استغلالا للوظيفة والإخلالها بمقتضياتها.
ونظرت المحكمة أمس في قضية انتفاع موظف حكومي يعمل في شركة نفط من خلال قيامه
بإبرام عقدي استئجار لعقارين لنفسه من صاحب شركة خاصة تعمل في مجال النفط وذلك
أثناء تنفيذ عقد amc والذي رسا على الشركة الخاصة لصالح شركة النفط الحكومية واتهمه
الادعاء العام باستغلال منصبه لتحقيق منفعة خاصة وطالب بإنزال أقصى عقوبة عليه
وعزله من الوظيفة.وقررت المحكمة تأجيل هذه الدعوى إلى جلسة 23 فبراير القادم لتمكين
الدفاع من الاطلاع.
واستمعت المحكمة امس للشاهد الرئيسي في قضية محطة غاز الخوير والمتهم فيها رئيس
قطاع بشركة نفط حكومية. حيث كان الادعاء العام اتهم الموظف بالحصول على مبالغ مالية
على سبيل الرشوة نظير منح شركة خاصة يمثلها المتهمان الثاني والثالث (آسيويا
الجنسية) مناقصة محطة الغاز وقد بلغت جملة المبالغ التي تحصل عليها المتهم 780 ألف
ريال عماني إضافة إلى 300 ألف دولار وتم تحويل المبالغ إلى شركة يملكها صديق المتهم
(الشاهد) الذي حول المبلغ إلى شخص يدعى سالم الحارثي لشراء مزرعة في زنجبار.
مرسوم
سلطاني رقم 8/ 2011 بإصدار قانون النفط والغاز
مرسوم
سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97/99 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
مرسوم
سلطاني رقم 2/2008 بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي
وزارة
النفط والغاز قرار وزاري رقم 14/ 2012 بإصدار اللائحة التنظيمية لفحص الآبار وحرق
المواد البترولية ونفث الغاز الطبيعي والمكثفات
19 يناير الحكم في قضية رشوة بقطاع النفط والغاز