الأربعاء 22 يناير 2014 م - ٢٠ ربيع الأول ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان

الهيئة العامة لحماية المستهلك ضمن أكبر خمسة انتصارات للمستهلكين في العالم لعام 2013م

أعلنت المنظمة العالمية للمستهلكين ومقرها لندن على موقعها الرسمي مؤخرا عن أكبر خمسة انتصارات تحققت للمستهلكين على مستوى العالم في عام2013م ، وجاءت الهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عمان ضمن هذه الخمس انتصارات العالمية ، وتعتبر المنظمة العالمية للمستهلكين هي أكبر منظمة دولية للمستهلكين وتضم في عضويتها أكثر من 220 منظمة تعنى بحماية المستهلك في أكثر من 115 بلدا. وقد جاء في الخبر الذي أعلنته المنظمة الدولية على موقعها في الانترنت أن الهيئة العامة لحماية المستهلك بالسلطنة حققت الكثير من الانجازات في مجال خدمة المستهلكين ، رغم عمرها الزمني القصير ، واستطاعت أن تستخدم التكنولوجيا واحدث ما توصل اليه العلم بأسلوب فريد ، واشادت بالأنظمة المعمول بها في الهيئة ومن ضمنها النظام الكفي للتفتيش والرقابة على الاسواق وهو نظام الكتروني يهدف إلى متابعة البلاغات والشكاوى الواردة إلى الهيئة بصورة عاجلة وسريعة، والقضاء على المنتجات المقلدة والمغشوشة، ومتابعة أسعار المنتجات ورفع التقارير الدورية للمسؤولين ومتخذي القرار في الهيئة، كذلك التحول للعمل الرقمي لتجنب التعاملات الورقية والمشاكل المصاحبة.
كما يعد المشروع صاحب ريادة في مجال التحول الإلكتروني الحكومي الخاص بالعمل الميداني من مراقبة الاسواق وتلقي شكاو المستهلكين، حيث يعمل الجهاز على مراقبة اسعار السلع وكذلك المنتجات المقلدة والمغشوشة الامر الذي يوفر ميزة تنافسية شريفة تقوم على أساس المصداقية بين التجار والمستهلك، كما يوفر المشروع خاصية محاربة التلاعب بالأسعار وكذلك المنتجات المقلدة من خلال تسجيل اسعار المنتجات وكذلك من خلال التعرف على المنتجات المقلدة بخاصية الباركود، هذا بالإضافة إلى مساهمته في مساعدة الفرد على إعداد قوائم المشتريات ومعرفة السعر الإجمالي قبل الشراء وضبط حركة ارتفاع الأسعار كما زود الجهاز بكاميرا وطابعة بهدف طباعة أي مخالفات في نفس الوقت.
وقد أشاد جيمس جيست رئيس المنظمة الدولية للمستهلكين في مقابلة سابقة بالجهود التي تقوم بها الهيئة حيث قال ان هذا الدور بارز وفاعل ليس محليًا وحسب بل وعربيًا وعالميًا، حيث استطاعت الهيئة في فترة وجيزة بجهودها الكبيرة والمثمنة أن تصنع لها قاعدة متينة من الإنجازات من خلال العمل الذي يتسم بالاستمرارية والنجاح. وهذا ما يلمسه المستهلك المحلي، فمن خلال جهودها والتي ساهم الإعلام في إبرازها أصبح تأثيرها أكبر ونحن نثمن هذه الجهود.
وأشار إلى أن جهود الهيئة العمانية هذه انعكست بدورها على مستوى الوطن العربي في مجال حماية المستهلك. حيث حققت إنجازات متقدمة بفارق كبير عن أي منظمة أو جمعية أخرى لحماية المستهلكين بالعالم.
وأضاف : في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك أود أن أعرب عن دعمي وتشجيعي للعمل العظيم الذي تقوم به هذه الهيئة حيث حققت إنجازات متقدمة بفارق كبير عن أي منظمة أو جمعية أخرى لحماية المستهلكين في أي مكان في العالم مقارنة بالخدمات التي تقدمها هذه الهيئة للمستهلكين موضحا بأن الهيئة تعمل على مسابقة الزمن في الاستجابة السريعة لمتابعة ومراقبة الأسواق، واستخدام التقنيات الحديثة التي سهلت على المستهلكين التواصل مع الهيئة، للاتصال حتى لتقديم الشكاوى والمقترحات للهيئة مؤكدا بأن كل تلك الإنجازات التي تمت فقط في غضون سنتين منذ تأسيس الهيئة إلى أن أصبحت تخدم الدولة بأكملها مغطيةً كافة محافظات السلطنة وهو أمر مثير للإعجاب والدهشة.
وقد جاء فوز الهيئة ضمن أكبر خمسة إنجازات عالمية اعتبرتها المنظمة انتصارا للمستهلكين في مختلف دول العالم ، وتوزعت بقية الانتصارات الأربعة بين بريطانيا والمانيا والمكسيك وفيجي ، حيث استطاع القائمون على حماية المستهلك وأعضاء المنظمة العالمية في المكسيك برفع ضريبة على الوجبات السريعة نظرا لما تسببه تلك من أخطار صحية وهي وسيلة لمكافحة وباء السمنة التي انتشرت حيث عمل أعضاء المنظمة في المكسيك طويلا على تحقيق هذه الخطوة المهمة وأيضا يوجد هناك ولايات في الولايات المتحدة الامريكية في دراسة مقترحات لتدابير تغريم عقابية للوجبات السريعه وللمشروبات المضرة للصحة علما بأن تلك الولايات تستفيد اقتصاديا من تلك المطاعم والمنتجات.
وأشار الموقع الى ان الضريبة بدأت للوجبات السريعة في المكسيك بنسبة 5% ولكنها ارتفعت لتصبح 8% اما بالنسبة للمشروبات السكرية والغازية فسيتم فرض بيزو واحد أي ما يعادل 0.07 دولار عن كل لتر.
وتطرق الموقع ايضا الى ان أخبار هذا العام هيمنت عليها مواضيع التجسس والخصوصية ولكن الاجراءات القانونية التي قام بها أعضاء المنظمة الدولية للمستهلك في ألمانيا أثبتت بأن حركة المستهلك قد تؤثر على التجاوزات المتزايدة من قبل الشركات على الانترنت حيث أفاد الاتحاد الالماني للمنظمات المستهلك عن وجود بنود غير قانونية في سياسة شروط استخدام خاصية الحفاظ على خصوصية المستخدم حيث ان 25 بندا في بيان الخصوصية وشروط الاستخدام صيغت لتقييد حقوق المستهلك بشكل غير قانوني.
وأوضح الموقع ان جيرد بيلين المدير التنفيذي للاتحاد الالماني للمنظمات المستهلك وعضو في مجلس المنظمة الدولية للمستهلك قال بان هذا القرار رسالة مهمة لشركات التكنولوجيا المعلوماتية وانهم بحاجة لاعادة التفكير والنظر بجدية في مسألة حماية البيانات واتخاذ اللوائح الالمانية بشأن حماية البيانات وحقوق المستهلك.
ومن ضمن الخمسة الانتصارات تناول موقع المنظمة بأن مجلة ويتش بالمملكة المتحدة فازت لحملتها التي شنتها للسماح للمستهلكين بإنهاء عقود شراء الهواتف النقالة عند إرتفاعها وهذا هو نوع الأعمال والانجازات التي من المرجح أن تظهر بكثرة في حملة اليوم العالمي لحقوق المستهلك القادمة.
وتطرق الموقع الى ان المدير التنفيذي لمجلة ويتش ريتشارد لويد قال بان المستهلكين قاموا بالشكوى الينا عن ارتفاع أسعار الهواتف النقالة بعد توقيع العقود الثابتة حيث لا يمكن للمستهلك الغاء او إبطال العقد وهو أمر غير عادل ولكن الآن بإمكان المستهلكين إبطال وإلغاء العقد فور ارتفاع السعر والتغيير إلى مزود آخر يقدم أسعارا مخفضة دون دفع رسوم الإلغاء الباهضة.
كما أوضح موقع المنظمة الى ان عضو مجلس المستهلك لديها في المنظمة الدولية للمستهلكين من دولة فيجي قد نجح في الحصول على مبتغاهم بعدما شنوا حملة كبيرة لتغيير قانون حماية المستهلك وذلك لتحسين وضع وحقوق المستهلكين.
وأكد الموقع على أن الانجازات التي تمت تتلخص في قيام الحكومة الفيجية بالتصريح بإنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا المستهلكين وتعويضاتهم ومن شأنها أيضا القضاء في مطالبات التأمين وشكاوى المستهلكين الأخرى وايضا سيتم تعيين فريق عمل خاص لمراقبة السعار والخدمات.
وعن الإنجاز الذي تحقق للسلطنة قال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك إن الهيئة حققت العديد من الإنجازات في مجال حماية المستهلك وإعلان المنظمة الدولية للمستهلكين بتصنيف الهيئة ضمن خمسة انتصارات كبرى للمستهلكين للعام الماضي 2013م ما هو إلا إنجاز آخر يتحقق للسطنة ممثلة بالهيئة بفضل الجهود التي تبذل من قبل كافة الكوادر التي تعمل على الحفاظ على حقوق المستهلك مؤكدا بأن الهيئة تحرص منذ انشائها على تطوير كافة الأنظمة من أجل توعية وحماية وسلامة المستهلك.
وأضاف سعادته: بأن تأكيد المنظمة الدولية للمستهلكين على التقنية المتطورة التي تقوم بها الهيئة في مجال عملها من خلال الجهاز الكفي في مراقبة الأسعار دليل على شهادة المنظمة بالتطور الذي وصلت اليه الهيئة لمواكبة كافة التقنيات المتطورة حيث تحرص الهيئة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في خدماتها وذلك لتسريع العمل وتسهيل الخدمات لتوفير أفضل حماية للمستهلكين ولتسهيل عمل المشرفين والمراقبين ولاتخاذ الاجراءات بكل سهولة ويسر، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعتبر ريادة في مجال التحول الإلكتروني الحكومي الخاص بالعمل الميداني من مراقبة الأسواق وتلقي شكاوى المستهلكين، حيث يعمل الجهاز على مراقبة أسعار السلع وكذلك المنتجات المقلدة والمغشوشة، الأمر الذي يوفر ميزة تنافسية شريفة تقوم على أساس المصداقية بين المزود والمستهلك.
تسير في الطريق الصحيح
من جانبه أعرب المكرم المهندس سالم بن سعيد الغتامي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك حول هذا الإنجاز بقوله: وقفت الهيئة منذ إنشائها على تحقيق أهدافها التي ما إن بدأت عملها حتى بدت تلوح في الأفق شارات بلوغها، وهذا إن دل فإنما يدل على عظم المسؤولية وكفاءة القائمين عليها، حتى أصبحت ممن يشار إليها بالبنان في مواكبتها لأحدث التقنيات العالمية، مما يدلل على أنها تسير في الطريق الصحيح، وما وصولها إلى العالمية بعدد غير قليل من الإنجازات إلا دليل وبرهان على ذلك.
وحول هذا الإنجاز يضيف: إدخال أحدث التقنيات العالمية في أي مشروع ليس أمرًا سهلاً، ويحتاج إلى تدريب كوادر قادرة على استخدامها بالشكل الصحيح، وهذا ما نجحت الهيئة فيه، حيث تمكنوا من استغلال التقنية وتطويعها بما يتناسب وعملها وبما يسهل تحقيقها لأهدافها التي قامت من أجلها. ولا شك فإن هذا الإنجاز يدلل أيضًا على كفاءة الموظف العماني الذي يثبت وجوده في كثير من القطاعات. وهو تشريف كبير لنا أن تحقق الهيئة مثل هذا الإنجاز، الذي يسجل باسم سلطنتنا الحبيبة عمان، ونحن إذ نبارك للهيئة إنجازها لنشعر بالفخر على هذه الإضافة إلى رصيد البلد تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.
الهيئة تعمل على مسابقة الزمن
ويقول رئيس المنظمة العالمية لحماية المستهلك: دور الهيئة العمانية لحماية المستهلك برئاسة سعادة الدكتور سعيد بن جمعة الكعبي، بارز وفاعل ليس محليًا وحسب بل وعربيًا وعالميًا، حيث استطاعت في فترة وجيزة بجهودها الكبيرة والمثمنة أن تصنع لها قاعدة متينة من الإنجازات من خلال العمل الذي يتسم بالاستمرارية والنجاح. وهذا ما يلمسه المستهلك المحلي، فمن خلال جهودها والتي ساهم الإعلام في إبرازها أصبح تأثيرها أكبر ونحن نثمن هذه الجهود.
وأضاف: إن جهود الهيئة العمانية هذه انعكست بدورها على مستوى الوطن العربي في مجال حماية المستهلك. حيث حققت إنجازات متقدمة بفارق كبير عن أي منظمة أو جمعية أخرى لحماية المستهلكين بالعالم. ففي ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك أود أن أعرب عن دعمي وتشجيعي للعمل العظيم الذي تقوم به هذه الهيئة حيث حققت إنجازات متقدمة بفارق كبير عن أي منظمة أو جمعية أخرى لحماية المستهلكين في أي مكان في العالم مقارنة بالخدمات التي تقدمها هذه الهيئة للمستهلكين موضحا بأن الهيئة تعمل على مسابقة الزمن في الاستجابة السريعة لمتابعة ومراقبة الأسواق، واستخدام التقنيات الحديثة التي سهلت على المستهلكين التواصل مع الهيئة، للاتصال حتى لتقديم الشكاوى والمقترحات للهيئة مؤكدا بأن كل تلك الإنجازات التي تمت فقط في غضون سنتين منذ تأسيس الهيئة إلى أن أصبحت تخدم الدولة بأكملها مغطيةً كافة محافظات السلطنة وهو أمر مثير للإعجاب والدهشة.
تواكب التحديات وطبيعة الأعمال
ويبارك سعادة سليم بن علي الحكماني، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى لرجال الهيئة هذا الإنجاز الكبير على حد قوله، الذي يدل على أن الهيئة تستعين بالتقنية والعلوم المتطورة في تسهيل مهام عملها كون مثل هذه الأجهزة تعمل على تسهيل الخدمات نظرًا لوجود خدمات وسلع كثيرة. وتعمل هذه الأجهزة مع التقنية المتسارعة في العالم. ولكي تواكب التحديات وطبيعة الأعمال التي تقوم بها على مستوى السلطنة. ومثل هذه التقنيات تقوم بالكشف عن التلاعبات من قبل المزودين، مؤكدين على أن بعض التجار يعملون على تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين على مستوى البلد.
ويضيف: بدأت الهيئة عملها منذ فترة قصيرة ولكنها سبقت الكثير من الجهات في كافة المجالات وخصوصا في مجال الحكومة الإلكترونية التي تستخدم لتسهيل الأعمال وتقديم الخدمات.
رسالتها واحدة لكل دول العالم
ويقول عامر بن عوض الرواس، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات: هيئة حماية المستهلك مؤسسة حديثة استطاعت توطين التقنية بطريقة تغلبت فيها على الدول العالمية من حيث توفير خدمة سهلة في جميع الأوقات. ويضيف هي مصدر فخر لكل مستهلك حيث أنها أصبحت رادعًا لكل من تسول له نفسه بالغش أو القيام بأي عمل قد يضر بالمستهلك، مشيرا إلى أن رسالتها واحدة لكل دول العالم، وهذه الرسالة قد تحققت بواقع الإنجازات التي تحصدها الهيئة مرة بعد أخرى، وفي فترة وجيزة، تثبت لنا أن الهدف السامي يمكن تحقيقه بالرغبة الكبيرة والعزيمة والإصرار.
السرعة وتقدير الآخر
من جانبها تقول الأديبة عائشة السيفية: لقد قلتُها في غيرِ موضعٍ ولا أزال بأن وضع المؤسسات الحكوميّة لا يجبُ أن يعامل كوضع ميؤوس منه بدليل وجودِ هيئة كهيئة حماية المستهلك تمردّت على كل هذا الترهل الحكومي المستشري واختصَرت عمرها الذي لا يتخطى ثلاثة أعوام في إنجازات عقود من الزّمن.
وقالت: لقد قدّمت الهيئة عنصرين أساسيين في العمل: الأوّل السرعة والثاني: تقدير الآخر. أما العنصر الأوّل وهو السرعة فقد كان متواكباً مع كلّ ما يحدث الآن .. نمط الحياة السريع المدعوم بوسائل التكنولوجيا التي تختصر المسافة والزمن ظلّ قريناً لعمل الهيئة، والأمر الآخر هو تقدير الآخر والتواصل السريع لحلّ مشكلاته وتقديم الخدمات له وشعُور المستهلك أن مقدِّم الخِدمة (أي الموظف في الهيئة) يقدّر وقتهُ وجهدهُ وأنّ مطلبه وصل وخدمته أدّيت على أكمل وجه وبشكلِ سريع.
وتضيف: أعتقد أنّ على الحكومة في عام 2014 أن تجعل من الهيئة خارطة طريق لرفع كفاءة الأداء الحكوميّ كما أنّ عليها في المقابل أن تقدّم قانون حماية مستهلك ينتصر لسلسلة نجاحات الهيئة والذي سمعتُ أنّه خرج إلى النور –مبتُور اليدين- وعليها أيضاً أن تدفع للأمام بمشروع الجمعيات التعاونية التي كافحت الهيئة ولا تزال في تحقيقه في السلطنة. فإذا كانت هيئة حماية المستهلك قد كسبت ثقة المستهلك أما آن لهذا النموذج الناضج أن يكتسب ثقة الحكومة وتقديرها.

مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك 

قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك