الأربعاء 22 يناير 2014 م - ٢٠ ربيع الأول ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان

«الدولة» يـقرّ مشــاريـع قـانـون مزاولة مهنـة الـتـمـريــــــــــض والقواعد المنظمة لاستثمار أموال صناديق التقاعد

رفـعــها إلـى مجـلـــــــــــــــــــــــس الـوزراء للاعتــماد -
تشـــكـيــل لجـنـة تـعـنـى بــدراســة التـشـــــــــــــــريعات المنظمة للأيدي العاملة الوافدة -
كتبت: خلود الفزارية -
أقر مجلس الدولة أمس في جلسته العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة، التي عقدت أمس بمقر المجلس بمنطقة البستان برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس، مقترحا برغبة اللجنة الاجتماعية بشأن اعداد مشروع قانون ينظم مهنة التمريض، يتم من خلاله تحديد الحقوق والواجبات العامة وضبط المسؤولية القانونية لأطراف العملية الصحية، ويعمل على إيجاد التنسيق المطلوب بين مختلف القطاعات الصحية ذات العلاقة، حيث اقر المجلس هذا المقترح.
كما اقر المجلس كذلك مقترحا برغبة يهدف الى مراجعة القَواعِد المُنظَمةِ لاِستِثَمارِ أمْوَالِ صَناديِق التَقاعُد والتَقريرِ الخَاصِ به، مع الاخذ بملاحظات المكرمين، كما تمت الموافقة على تشكيل لجنـــة خاصة تعنى بدراسة التشريعات المنظمة للأيدي العاملة الوافدة وبحث ظاهرة هروب هذه االايدي العاملة.
من جانب اخر اطلع المكرمون الأعضاء على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلستين العاديتين الثالثة والرابعة، لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة، بالإضافة الى بعض الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجلسة.
وأكد معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس في كلمة افتتاح الجلسة على أهمية الموضوعات المطروحة في جدول أعمال الجلسة، معربا عن أمله في أن يحقق المجلس الأهداف المنشودة ودعم مسيرة التنمية في البلاد.
أهمية مهنة التمريض
وحول موضوع مقترح حول إعداد مشروع قانون “تنظيم مزاولة مهنة التمريض” قالت المكرمة الدكتورة شيخة بنت سالم المسلمية: تعد الصحة أحد الأركان الرئيسية في تنمية البشر وغيابها يحد من نشاط الإنسان وقدراته في الاختيار والعمل من أجل إحراز التنمية والرفاهية الإنسانية، وفي ظل النهضة المباركة حقق القطاع الصحي إنجازات مشهودة تمثلت في توفير كافة الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وكان لهذا التطور انعكاس ملحوظ على كافة المؤشرات الصحية في البلاد، مما حدا بالسلطنة أن تصنف ضمن الدول المتقدمة في تقديم الخدمات الصحية.
ومشيرة الى أن التقدم العلمي والتكنولوجي في هذا المجال أدى إلى زيادة وتشعب اختصاصات التمريض الأمر الذي يتطلب موارد بشرية متخصصة حاصلة على مستويات علمية عليا تمكنها من التعامل مع المرضى واستيعاب ذلك التقدم في الأجهزة واستخدامها بشكل صحيح للحفاظ على سلامة المريض.
موضحة أن للخدمات التمريضية أهمية بالغة في النهوض بالنظام الصحي وضمان سلامة المرضى لذلك فإن الأمر يتطلب وضع ضوابط منظمة لمزاولة هذه المهنة من خلال إعداد مشروع قانون ينظم مزاولتها ويحدد الحقوق والواجبات، ويضبط المسؤوليات القانونية لأطراف العملية الصحية، ويعمل على إيجاد التنسيق المنشود بين مختلف القطاعات الصحية ذات العلاقة بما يضمن تحقيق أفضل مستوى من الخدمات الصحية، ويحقق الاستقرار للعاملين بها.
مبررات المقترح
وتابعت المسلمية أن اللجنة استندت إلى عدد من المبررات لإعداد المشروع المقترح أبرزها تعزيز الضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة المتعلقة بترخيص ومزاولة مهنة التمريض بما يكفل جودة الخدمة المقدمة، وحماية المجتمع من الممارسات غير الآمنة، وتنظيم دور المؤسسات المعنية في تدريب وتأهيل الكادر الوظيفي لمهنة التمريض، ووضع إطار مرجعي للعاملين في قطاع التمريض يوضح متطلبات المهنة، وتعدد واختلاف التخصصات في مجال التمريض مما يستوجب وجود قانون ينظمها، والعمل على إعادة هيكلة الوظائف بتخصصاتها المختلفة عن بعضها البعض في هذا القطاع والعمل على تنظيم أدوارها بصورة صحيحة تحقق أعلى قدر ممكن لها من الكفاءة في تأدية الخدمات الصحية، بالإضافة إلى العمل على تنظيم انتقال العاملين في قطاع التمريض من مؤسسة إلى أخرى دون معوقات إدارية، ومواكبة التغيرات الحديثة التي تطرأ في مجال التمريض على المستوى الإقليمي والعالمي للارتقاء بمنظومة التنمية الصحية باعتبارها أهم ركائز التنمية الشاملة.
توصيات المشروع
وقامت المكرمة الدكتورة أصيلة بنت حمد الحارثية بعرض التعديلات على الملاحظات التي أبديت حول المقترح مناشدة برفع مستوى معاهد التمريض إلى كليات للحصول على شهادة البكالوريوس، وضرورة وضع ضوابط لمزاولة الخدمة ليتحقق الاستقرار للمريض.
ويتضمن المشروع اربعة فصول وردت تفصيلاتها في محتوى المقترح وهي التعريفات والاحكام العامة، والتسجيل والتراخيص، والمسؤولية المهنية، والمخالفات والعقوبات.
أما التوصيات التي أعدتها اللجنة فهي انشاء مجلس للصحة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية الادارية والآلية وتكون له امانة عامة برئاسة وزير الصحة وتنبثق منه لجان تختص بكافة التخصصات الصحية بما فيها (التمريض) ويسند الى المجلس الاشراف على تطوير الاداء المهني للمزاولين الصحيين في مختلف التخصصات (الأطباء ومساعدي الأطباء والفنيين) بالإضافة الى الاشراف على كافة البرامج التدريبية وتقويمها وتأهيل المتدربين ووضع الضوابط والمعايير الصحية لممارسة المهن الصحية وتطويرها أو توسيع صلاحيات المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 13/2006م بحيث تناط به الى جانب مهامه الحالية الاختصاصات الاخرى المتعلقة بشأن مجلس الصحة المقترح واذا اتجه الرأي الى انشاء مجلس الصحة فنقترح الغاء المجلس العماني للاختصاصات الطبية.
بالإضافة إلى تطوير معاهد التمريض الى كليات التمريض لتحسين جودة المخرجات وضمها تحت مظلة جهة واحدة تتولى ادارتها والاشراف عليها، بدلا من تبعيتها لجهات متعددة ويقترح أن تكون تحت اشراف وزارة التعليم العالي اسوة بكليات التمريض الحالية التابعة للوزارة، ووضع مذكرة تفسيرية لمشروع القانون المقترح.
استفسارات حول المقترح
وأبدى المكرمون آراءهم حول ما جاء في المقترح وجاءت ملاحظة المكرم محمد بن حمد المسروري حول المسمى حيث لم تتضمن مقترح المشروح كلمة القبالة.
أما المكرم عبدالله بن خصيب الحضرمي فكانت ملاحظته بضرورة وجود قانون لمزاولة الطب، وأن تتم متابعة الممرضين من قبل نقابات تتعاون مع مؤسسات دولية، وأن تكون هناك هيئة عمانية للاختصاصات الطبية تكون مستقلة ماليا وإداريا وبالتالي وجودها يغني عن المجلس الطبي ومقترح مجلس الصحة. وناشد بضم كليات ومعاهد التمريض تحت مظلة التعليم العالي.
وأوضح المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني أن مجلس الصحة يتطرق إلى الصحة بعمومية لذلك فهو بحاجة إلى موضوعات إضافية كمشروع تنظيم مزاولة مهنة التمريض، فلا بد أن يحدد جانب ما يتعلق بالتمريض.
وقال المكرم سعود بن سليمان الحبسي ملاحظته تتلخص في طول المقدمة التي يرى فيها إسهابا، كما أن بعض المبررات المذكورة وردت في لوائح وزارة الصحة وطالب بالتأكد من وجود ما يلغي تلك المبررات. مشيرا إلى أن مجلس الصحة سيؤدي إلى ازدواجية كبيرة في الأداء وتشعب لا مبرر له، وإذا ما كانت هناك أي مقترحات يمكن إضافتها إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية.
وقال المكرم الدكتور صالح بن سالم البوسعيدي ان أحد المقترحات إلغاء المجلس دون وضع مبررات وأسباب وكذلك إلغاء التمريض والقبالة. والمبررات ليست واضحة ولم يرد شرح لنقاط الضعف عن نقل تبعية المعاهد من وزارة الصحة إلى وزارة التعليم العالي، وفي رأيي فإن وزارة الصحة أعلم باحتياجاتها.
ونادى المكرم محمد بن حمود التوبي بضرورة توفر أخلاقيات المهنة وفن التعامل مع المريض لدى الممرض وأن يتم تزويد الممرضين بدراسات سيكولوجية، وأشار إلى التمريض التخصصي وما يتعلق بالاحتياجات الخاصة كأمراض التوحد ومتلازمة داون وضرورة تهيئة الموظفين لمثل هذه الحالات.
وقال المكرم عبدالله بن حمد الفارسي لماذا ألغي مجلس التمريض والقبالة؟، أما دراسة التمريض فليست أكاديمية وإنما تخصصية بحتة ولذلك فالأولى أن تبقى تحت إشراف وزارة الصحة المباشر.
وقالت المكرمة الدكتورة منى بنت عبدالله ان البكالوريوس غير مناسبة لكافة تخصصات التمريض لذلك لا بد من وجود التدرج الوظيفي.
وقال المكرم الدكتور سعود بن ناصر الريامي ان قانون مجلس الصحة في التوصيات يدخل ضمن العموميات وهذا يتعارض مع المجلس العماني للاختصاصات الطبية وفي رأيي أن يرفعه إلى مستوى هيئة يمنح الشهادات للأطباء ويضم معاهد وكليات التمريض.
وقال المكرم محمد بن علي الكيومي ان ملاحظته على العنوان كما استفسر حول المرسوم 33/2013 باعتبار أن مهنة التمريض من المهن المساعدة.
وردت المسلمية على جميع المناقشات والاستفسارات بقولها: مهنة التمريض من المهن المساعدة إلا أن المرسوم تطرق إلى الرواتب والعلاوات والبدلات فقط وليس إلى تنظيم المهنة، وقالت ان المسميات تتناسب مع الوضع الحالي. وأشارت أن وزارة الصحة تعمل على تحويل المعاهد إلى كليات نظرا لمطالبة المجتمع بالبكالوريوس، حيث تستقطب المهنة 20 بالمائة من الإناث إلى 20 بالمائة من الذكور فقط. وبذلك يمكنهم تحسين مستواهم العلمي والمهني والحصول على شهادات عليا وترقيات مرضية.
مناقشة التعقيبات
وحول الاتفاق وعدم الاتفاق قالت المسلمية ان وزارة الصحة في بداية 2011 أقرت بعملي التمريض والقبالة ولم تنط له ممارسة صلاحياته. وتم توضيح أن المجلس تم إلغاؤه وكانت مكانه لجنة التطوير وليس وضع الخطط والمناقشات وتنظيم الخدمة. لذلك فلا توجد جهة مسؤولة عن التمريض، وفي عودتنا للقانون وجدنا أنه يركز على الأطباء في مواده وهناك صلاحية للوزير لإصدار قرار في التمريض أما البقية فلها إشارات في القوانين. وبعد الاطلاع على تجارب الدول المجاورة وجدنا هيئات صحية تشمل جميع الاختصاصات وعندما استفسرنا حول الأمر تم الرد علينا أن هناك توجها لمجلس أكبر وأوسع.
مبينة أنه تم الوقوف على المجلس العماني للاختصاصات الطبية وهو متعلق بالأطباء فقط، كما وجدنا ان من ضمن الاختصاصات توسيع صلاحياته وتضاف له الاختصاصات المتعلقة بالصحة.
وبالنسبة لأخلاقيات فتوضح المسلمية أن طلاب التمريض يدرسون 32 مادة من بينها 9 مواد عملية، وبقية المواد كيف يمارس المهنة ويتعلمها ومن ضمنها الأخلاقيات.
ولا توجد تخصصات بذوي الاعاقة وهناك 9 اختصاصات أخرى والوزارة تسعى لتوسعتها بابتعاث الطلاب إلى بريطانيا في تخصصات الإدارة.
وقال المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي: يجب تطوير المجلس وإدخال تخصص التمريض حتى لا تتشعب مجالات أخرى ولا تكون هناك آثار أو تكاليف أو ازدواجية، وأن يترأس وزير الصحة المجلس، وبالنسبة للمعاهد أو الكليات فيتم النظر إلى احتياجات السلطنة لتحسين الجودة وتطوير المقررات الدراسية ومهارات التواصل على أن يتم إبقاء التخصص في الجامعات.
وقال المكرم خلفان بن محمد العيسري: لسنا بحاجة إلى مجلس وإنما توسع الصلاحيات في المجلس الحالي. والعدد الحالي 25 بالمائة ممرض لكل مريض ونأمل أن نكون كأوروبا بمعدل 60 بالمائة ممرض لكل مريض. ورفع التخصص والكفاءة والحفاظ على المهنية وخصوصية المريض. كما أن الموازنة السنوية تعاني من نقص المباني ومستويات الأطباء وعلينا أن نعزز المؤسسات حتى لا يبحث المواطن عن المستشفى الخاص او العلاج في الخارج.
وقالت المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد علي سليمان: نحن بحاجة إلى قانون مستقل لأن التمريض تعامل مباشر مع المريض، وأنا أؤيد توسيع إصلاحيات المجلس الحالي بأن يشمل الاختصاصات الطبية المساعدة، وتطوير معاهد التمريض. وبالنسبة للمعاهد والكليات فإن التدرج موجود والكفاءة ليست متوفرة مع كل الأفراد لذلك وجد السلم الوظيفي، أما الشهادة فلا علاقة لها بالجودة فهي مرتبطة بالمناهج وهيئة التدريس، لذلك يجب أن ينظر لها نظرة شمولية. والمعاهد تابعة لوزارة الصحة للتدريب الميداني والجانب الأكاديمي وتختلف عن المعاهد التدريبية وفي كل الدول هناك معاهد ومعاهد تدريبية وكليات متخصصة.
وقال المكرم الشيخ سالم بن سعيد الراسبي: عندما تحال اللجان فالغرض من الإحالة التعديل بما يتواكب مع الدراسة، وليست هناك ازدواجية وتم عرض الموضوع للاطلاع عليه.
وقالت المكرمة الدكتورة نادية بنت محمد الوردية من الممكن تفادي كل الإشكالات بإضافة جملة مقترح والجهة المنظمة لها التصرف في العنوان. وفي رأيي موضوع المعاهد وتحويلها إلى كليات بعيدا عن الموضوع لذلك يجب مناقشته في إطار آخر.
وقال المكرم الدكتور الخطاب بن غالب الهنائي: لا ضرورة لمشروع مستقل، وقانون الطب البشري والأسنان، وهناك تشعبات أخرى لا يمكن أن يوضع لكل تخصص قانون معين، ستتعدد القوانين وذلك لن يخدم القطاع الصحي. يجب أن يكون هناك قانون موحد للوزارة.
وقالت المكرمة المهندسة ناشئة بنت سعود الخروصية: نحن نتبع منظمة الصحة العالمية، وتم إقرار التحول إلى شهادات البكالوريوس في كل العالم نظرا لأن مزاولة المهنة تحتاج إلى الإلمام بالتقنيات المتقدمة لذلك سيتم إلغاء الدبلوم في السلطنة.
وبعد المناقشات أعلن رئيس الجلسة الموافقة على المقترح وأضاف: على اللجنة أن تأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الأعضاء.
استثمار صناديق التقاعد
وقال المكرم المهندس سالم بن حمد الكمياني: ان اللجنة الخاصة بمراجعة القواعد المنظمة لاستثمار أموال صناديق التقاعد بدأت بالعمل بناء على قرار المجلس عام 2012 وبناء على قرار معالي الدكتور الرئيس رقم 99/2012 بتشكيل لجنة خاصة ومنذ ذلك الوقت باشرت اللجنة عملها بأن اطلعت على المرسوم السلطاني السامي رقم 31/96 بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار اموال كل من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعية وصناديق معاشات التقاعد وكذلك اطلعت على اللائحة التنفيذية بهذا المرسوم رقم 8/98 الصادر بقرار وزاري من وزارة الاقتصاد الوطني (سابقا)، وقامت اللجنة بمخاطبة جميع هذه الصناديق الخاضعة لهذا المرسوم وعددها 9 وكذلك الى 3 صناديق أخرى غير خاضعة لهذا المرسوم كما ورد في تقرير اللجنة وذلك من أجل الحصول على بيانات والوقوف على استثمارات هذه الصناديق والعوائد الاقتصادية وعن التحديات والمعوقات التي تواجهها في سبيل استثمار السيولة المتوفرة لديها بما يحقق الهدف المنشود من انشاء هذه الصناديق وتحقيق افضل العوائد لأموالها وبطرق آمنة وحصلت اللجنة على ردود من بعض هذه الصناديق حول البيانات المطلوبة، واستضافت اللجنة بعض المديرين التنفيذيين لهذه الصناديق اضافة الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما تم الاطلاع والاستعانة ببعض المعلومات والبيانات الواردة من وزارة المالية في الموازنات العامة للدولة وكذلك بعض البيانات من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات كما هو موضح في التقرير.
أما توصيات اللجنة المذكورة في التقرير فتهدف إلى تحقيق عوائد مالية واستثمار أفضل يعزز مواردها، وعلى الحكومة التعامل مع العجوزات الاكتوارية وتقديم خطة واضحة لذلك، وزيادة أعداد المنتسبين وتنامي المتقاعدين وزيادة المزايا التقاعدية سوف يشكل عبئا أكبر على هذه الصناديق في المستقبل كما يرى البنك الدولي عليه من المهم ضمان ادارة الاصول النقدية بأحسن الوسائل خشية تآكلها بسبب التضخم وزيادة نفقاتها لصرف معاشات التقاعد على المدى المتوسط والبعيد لذلك يجب الاخذ في الاعتبار اهمية توزيع هذه الاصول وتنوعها لتقليل المخاطر، ومن المهم توصية الجهود وايجاد أذرع استثمارية بين مختلف الصناديق واعطاء الحكومة أولوية لها عند طرح استثمارات استراتيجية لان الحكومة في النهاية هي الضامنة لهذه الصناديق.
مناقشات المقترح
وقال عبدالله الحضرمي: التعديلات تشخص الواقع والتحديات التي تواجه الصناديق هي العجز الاكتواري وهو التحدي الأكبر أمام الحكومة.
حيث إن حجم العجز 10 مليارات ريال ونسب العجز ستنمو، ولذلك لا بد من إعادة هيكلة التقاعد والتأمين، حيث ان راتب الوفاة يذهب إلى الورثة وهذا من اختصاص التأمين وليس صندوق التقاعد، كما أن عدم وجود هيئة رقابية تجعل بعض الصناديق ملتزمة باللوائح وبعضها أقل التزاما. كما أن السماح بالاستثمار العقاري داخل وخارج السلطنة متوفر للصناديق، للابتعاد عن المخاطر.
وفي المجالين المؤسسي والاقتصادي يمكن أن يكون حلا للعجز الاكتواري بدمج جميع الصناديق، لتكون قوة استثمارية قوية تجمع كل الصناديق وتستقطب كفاءات لإدارتها، ولا حاجة لصناديق منفردة والتخطيط يجب أن يكون على مدى أبعد لتحويل السلطنة إلى مصدر لوجستي للتنمية المستدامة للبلاد وتوحيد المنافع التقاعدية.
وقال سعود الريامي: كنا نأمل أن تتوسع اللجنة وتعطي توضيحا لمجال الاستثمار، وتعدد الجهات يؤدي إلى تشتت الجهود، فكل وزارة لها برامج استثمارية تؤدي إلى عدم التركيز بالمجال الاستثماري. واقتراحي توحيد الجهود لبيئة قوية صلبة، ومثال التجربة اليابانية لها صندوق واحد والممول هي الحكومة.
وقال محمد الكيومي: السماح بالاستثمار داخل وخارج السلطنة قصرت على الاستثمار العقاري دون السندات وهذا أمر جيد ولكن عدد الصناديق ستطلق يد كل صندوق أم ستوحد الاستثمار العقاري خارج السلطنة؟. يجب أن يكون الاستثمار تحت مظلة واحدة، وإعطاء صناديق الشركات الحكومية أو شبه الحكومية. وعندما تقول الأولوية قبل الاكتتاب فهذا يخالف القانون. وهذه الصناديق ستلتهم الصناديق الصغيرة إلا إذا تم تخصيص نسبة معينة.
وقال الدكتور سعود الحبسي: التقرير شامل واضح حدد التحديات ووضع توصيات في محلها. وكلها تنصب لصالح صناديق التقاعد وتحتاج الى أن تأخذ في الاعتبار المجالات الاقتصادية الأخرى ومصادر الاستثمار المتنوعة. وملاحظاتي في المجال التشريعي أن الصناديق ستؤثر على وضع المادة ودراسة أهمية توطين الاستثمار وبقائها داخل الدول.
وإذا فتحنا الجانب العقاري فسينتعش الاستثمار العقاري المحلي أما الخارجي فهو محفوف بالمخاطر، كما أن المستثمرين الصغار سيتأثرون. أما بالنسبة للمجال المؤسسي فرفع نسبة إعادة النظر بما ينذر الدخول إذا رفعت نسبة ستؤثر على باقي الاستثمار. ولا بد من العودة إلى الجهات ذات الاختصاص لرفع نسب الشركات مع العلم ان صناديق التقاعد تتوفر لها إمكانيات وتبقى الصناديق داخل السلطنة ولا تعطي نسبا أكبر ومساهمتها قبل الاكتتاب لا تبيع ولا تشتري وإنما تحتاج إلى سيولة ويؤثر ذلك على الاستثمار. كما يجب تعزيز الصناديق بالكفاءات الفنية حيث تعاني الصناديق من ذلك وأقترح إعادة هيكلة الهيئات الإدارية فليست لديها القدرة على استثمار المبالغ الضخمة وإدارة المخاطر المتعلقة في هذا الجانب.
وقال المكرم الشيخ عبدالله الحوسني: لا بد أن نشير للجهد انها تثري وتساعد الجانب الاقتصادي، وأنا أتفق مع الدكتور سعود الحبسي حول الاستثمار في الخارج. ولاحظت حماسا متكررا للدفع بالاستثمار للخارج. وعلى سبيل المثال فإن صندوق تنمية نفط عمان 86 بالمائة والعائد 2.8 بالمائة ما يعني أن الاستثمار في الخارج لا يمكن الجزم بضمانه. وندعو المستثمرين للاستثمار داخل السلطنة، وهنا لا نغلق الباب وإنما نتريث وندرس النقطة بعناية، فبعض الصناديق تجد خطورة وخاصة في العقار ولكن قد يحتاج إلى المزيد من الحوافز والتنظيم. كأن ننظر إلى الجانب السياحي من ضمن التوصيات ولا تعرف الإدارات المعنية لماذا لا يتم توجيه الجانب السياحي وتكون له الأولوية في السلطنة.
وقال المكرم محمد التوبي: أتمنى من اللجنة أن تضمن تقرير المشاريع الحكومية والخاصة وهناك مشاريع تجد عزوفا كالمشاريع الترفيهية، هنا يجب أن تسد الثغرة وأن يتم الاستثمار فيها بشرط أن تكون مربحة.
وقال المكرم الشيخ حمد بن هلال البوسعيدي: أمران أشارت لهما اللجنة وأنا أؤكد عليهما كتوصية استثمار الصناديق وفتح أذرع المساعدة، لتحقيق استثمارات بشكل جيد، والثاني العجز الاكتواري وأشارت اللجنة إلى أهمية مراجعة الدراسات كي لا يزيد ويقلل على المدى القصير ويتم التخلص منه على المدى الطويل. وتوصيتي التي أود إضافتها أن يكون هناك لقاء دوري لكافة الصناديق وتناقش فيها الأوجه المختلفة والنقطتين الآنفتين باستثمار الصناديق والظروف التي تحقق نتائج أفضل كي لا يكبر العجز. كما ان مثل هذا اللقاء ضروري بأن يكون دوريا أو نصف دوري لتجتمع جميع الصناديق بإشراف من الحكومة وعلى رأسها وزارة المالية.
الرد على الاستفسارات
وقال المكرم أحمد بن علي الشنفري: هناك مشكلة حقيقية وهي 12 صندوقا تعاني من العجوزات الاكتوارية، لنبحث في السبب هل هو تخلف الحكومة عن الدفع؟ والجواب لا، حيث دفعت كل المستحقات، ربما يكون السبب عدم المساواة في الاشتراكات.
أما عن قول ان الاستثمار قبل الاكتتاب غير قانوني فهناك مثال لعمانتل حيث طرحت 30 بالمائة، خصصت 21 بالمائة للاكتتاب و 9 بالمائة للصناديق، واشتروا بسعر السوق ولكن الصناديق ضمنت حصة، أما النورس فوضعت 100 بيسة للسهم 40 بالمائة للاكتتاب العام وكان 60 بالمائة مع الشركة وشركائها، وهنا هل يمكن أن نلزمها ان تأخذ 40 بالمائة و60 بالمائة لصندوق التقاعد؟.
مشيرا الى أنه في أي استثمار يفترض معايير ألا تبقى إلى الأبد، والالتزام بالضوابط الاستثمارية. وكان الاستثمار مع عملات غير معروفة كالفرنك والعملة الهولندية، والآن يستطيعون الاستثمار في الصكوك الإسلامية على سبيل المثال.
مشددا أنه قبل التفكير في الاستثمار الخارجي لا بد أن يتم النظر إلى المناخ السياسي للدولة هل هناك جدوى من الاستثمار؟ وإن تم ذلك، فيتم النظر إلى قوة العملة ومقارنتها مع استقرار الريال، وبعد كل المؤشرات ينظر إلى الاستثمار في هذا الجانب هل الشركة مجدية، وهل تغطي المخاطر، وتعطي عائدا لكل المستثمرين؟، ولا يشرعون في الاستثمار الخارجي إلا بعد النظر إلى كافة المخاطر.
واللائحة 1996 تحتاج إلى مراجعة، كما أن العجر الاكتواري أمر خطير لخمسة صناديق فقط وربما نفس النسب لبقية الصناديق، لذلك لا بد من دراسة الموضوع بشكل أكبر وإعادة هيكلة الصناديق. والاستثمار في مجال العقار والصناعة والتوصية لم تر النور بسبب المشاكل والعجوزات المختلفة لذلك في رأيي من الصعب أن تتحقق في المدى القريب.
من جانب آخر تمت الموافقة على تشكيل لجنة خاصة تعنى بدراسة التشريعات المنظمة للأيدي العاملة الوافدة، وقال معالي الدكتور يحيى المنذري رئيس الجلسة: المسألة كبيرة ومتشعبة ولها أبعاد أخرى وهي من المواضيع المهمة التي يدرسها المجلس. وهروب العمال مع عدم وجود حقوق للمواطنين، كما أن الجهات المسؤولة قامت بحملات ضد العمالة غير الشرعية. ومما لا شك فيه أن للعامل حقوقا وواجبات ولكن يجب أن ينظر كذلك في حق المواطن، ومن الضرورة الوقوف على التشريعات والعوامل التي تخدم جميع الأطراف.
وتم الاطلاع على تقرير الأمانة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلستين العاديتين الثالثة والرابعة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة، وقرار تشكيل لجنة خاصة لدراسة التوصيات المتعلقة بتجويد الأداء الحكومي في الوحدات الحكومية والموضوعات التي اعتمدت من قبل المجلس خلال دوري الانعقاد السنويين الأول والثاني من الفترة الخامسة والمحالة إلى مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الموافقة على عقد حلقة البرلمان العربي في السلطنة حول “قضايا المرأة التعليمية والثقافية والإعلامية.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية 

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عمان 

مرسوم سلطاني رقم 38/2002 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة 

مرسوم سلطاني رقم 33/2013 بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 31/ 96 بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات والتقاعد

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 26/86 بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 167/2008 بإصدار اللائحة التنظيمية للمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة 

مجلس الدولة يناقش قانون مزاولة مهنة التمريض ودراسة القواعد المنظمة لاستثمار أموال صناديق التقاعد