الأحد 26 يناير 2014 م -
٢٤ ربيع الأول ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن
ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع إلى 11.5 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر الماضي
مسقط ـ العمانية: شهدت
مختلف المؤشرات النقدية في السلطنة زيادة ملحوظة نتيجة لتحفيز الزيادة في كل من
الودائع والائتمان لدى البنوك التجارية مجمل الأنشطة الاقتصادية في البلاد، فقد
ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع والذي يتكون من مجموع (عرض النقد بمفهومه الضيق
زائد شبه النقد) بنسبة 6ر4 المائة ليبلغ 5ر11 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر
2013م مقارنة بـ11 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2012م.
كما شهد عرض النقد بمفهومه الضيق والذي يتكون من النقد المتداول بين الجمهور وودائع
تحت الطلب بالعملة المحلية توسعاً بنسبة 8ر4 بالمائة ليبلغ 9ر3 مليار ريال عُماني
في نهاية نوفمبر 2013م.
أما شبه النقد والذي يتكون من مجموع (ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني،
وشهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك التجارية بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان
وجميع الودائع بالعملة الأجنبية) فقد زاد بنسبة 5ر4 بالمائة ليبلغ 6ر7 مليار ريال
عُماني في نهاية نوفمبر 2013م مقارنة بـ3ر7 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر
2012م.
وقد جاء التوسع النقدي (النمو في عرض النقد) خلال فترة التحليل (نوفمبر 2012م ـ
نوفمبر 2013م) مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادة في صافي الموجودات الأجنبية في الجهاز
المصرفي بنسبة 9ر6 بالمائة تبعتها الزيادة في الموجودات المحلية بنسبة 7ر1 بالمائة.
وفي ما يخص أداة البنك المركزي العُماني لامتصاص السيولة الفائضة والتي تتمثل
بشهادات الإيداع ـ بفترة استحقاق 28 يوما ـ فقد زاد المتوسط المرجح لأسعار الفائدة
عليها من 076ر0 بالمائة في نوفمبر 2012م الى 130ر0 بالمائة في نوفمبر 2013م.
أما أداة البنك المركزي العُماني لضخ السيولة في الجهاز المصرفي والمتمثلة في
عمليات إعادة شراء الأوراق المالية فقد استقر متوسط أسعار الفائدة عليها عند واحد
بالمائة منذ مارس 2012م. وكان متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك
لليلة واحدة قد انخفض من 154ر0 بالمائة في نوفمبر 2012م إلى 133ر0 بالمائة في
نوفمبر 2013م.
وفي ما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة للبنوك التجارية فقد شهدت أسعار الفائدة انخفاضا
سواء على الودائع أو على الإقراض، حيث انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على
الودائع بالريال العُماني من 284ر1 بالمائة في نوفمبر 2012م إلى 177ر1 بالمائة في
نوفمبر 2013م، فيما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الإقراض بالريال
العُماني من 712ر5 بالمائة الى 430ر5 بالمائة خلال الفترة نفسها.
مرسوم
سلطاني رقم 32/98 بالتصديق على زيادة حصة السلطنة في صندوق النقد الدولي
مرسوم سلطاني رقم 27/ 84
باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل -
قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالية
11.2 مليار ريال عُماني مجموع
عرض النقد بمفهومه الواسع في نهاية سبتمبر