الثلاثاء 28 يناير 2014 م - ٢٦ ربيع الأول ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان

وزير الخدمة: 1300 وظيفة جديدة خلال أيام.. وتثبيت 3620 كانوا بأجر يومي

 ألفا شاركوا النقاش عبر «التواصل الاجتماعي» -
جدول الرواتب الموحد أبرز القضايا ومطالب بتعديل مسار الكليات التطبيقية -
حضرت الجلسة-خلود الفزارية-نوال الصمصامية -
اختتم مجلس الشورى أمس أعمال جلسته الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013-2014م) للفترة السابعة لمجلس (2011-2015) برئاسة سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس، والذي استضاف فيها معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية، حيث طرحت اللجان المتبقية تساؤلاتها لمعالي الشيخ الوزير.
حيث بادرت لجنة الدفاع والأمن والعلاقات الخارجية بمقترح سعادة أحمد بن محمد البوسعيدي ممثل ولاية منح الذي جاء خارجا عن المألوف طالبا من خلاله تقليص عدد الوزراء ودمج الوزارات، وبإقامة ندوة وطنية بمشاركة كافة القطاعات الحكومية للوقوف على عمل المجالس، وأن تتم إدارة كافة البلديات في الولايات من جهة واحدة وتقليص عدد المحافظات إلى خمس وكذلك السفارات، كما استنكر تقويم مجلس الشورى من قبل مجلس الوزراء وعدم التفاعل البرلماني بينهما.
واستنكر معاليه انتقادات البعض حول أجهزة الدولة التي لم تبن على أسس أو دراسة موضوعية، وقال: إن الموظفين يواصلون العمل ليل نهار، ثم تأتي النداءات بمحاسبتهم، ثم تساءل هل يعقل دمج مكونات الدولة وإذا ما تم فما الفائدة منه؟ وأكد أن السلطنة بخير ونعمة قد لا يدركها البعض، ومن تجربته الشخصية واطلاعه على دول أخرى فإن السلطنة أكثر تنظيماً وتطويراً عن كثير من الدول، بدليل ما تحقق في السنوات الأخيرة من تطوير نوعي. مشيرا إلى ضرورة عدم تحميل الجهاز الإداري أكثر من طاقته وعدم رمي الجميع بالاتهامات، وإذا ما تمت المقارنة سنجد موقعنا، وحول تقزيم دور المجلس قال: إن مجلس الشورى مكمل لأدوار مجلس الوزراء.
الوظائف الطبية
وقال سعادة محمد بن جمعة الرئيسي ممثل ولاية السيب إن أعداد الباحثين عن عمل بالقطاع الحكومي في ازدياد وتجاوزت 20 ألفاً بعد أن كانت 14 ألفاً، ثم تساءل عن الوافدين والوظائف التي ينبغي أن يشغلها حاملو الشهادات الدنيا. وتطرق إلى جدولي توحيد الرواتب، والوظائف الطبية، حيث لم تصدر لائحة مرسوم الوظائف الطبية. مستفسراً عن سبب تسكين مساعدي الصيادلة بترقيتهم كل خمس سنوات. وأكد على مقترح رفع نسبة توظيف المعوقين إلى 5 بالمائة، وطالب بتثبيت الموظفين بالعقود المؤقتة.
ورد معاليه بوجود الوافدين وخاصة في المجالات الفنية استدعته الضرورة، ونسبتهم ليست عالية ومع ذلك ننشد تخفيضها. أما جدول الوظائف الطبية وعدم صدور اللائحة حتى الآن فسأتوجه بها إلى وزير الصحة. وعن تثبيت الموظفين العاملين بالقطعة، فيقول لا يوجد طلب بتثبيت أي موظف وتم رفضه من قبل وزارة الخدمة المدنية، أما تثبيتهم فالمسؤول هو جهاتهم التي يعملون فيها وربما كانت الوظائف مؤقتة.
التدريب الإلكتروني
وطالب سعادة سالم بن عبدالله البريكي ممثل ولاية نخل بتوزيع عمل الحكومة الإلكترونية حيث إن البرامج مقتصرة على هيئات ووحدات معينة، وتساءل عن المعايير التي تجري على ضوئها عملية التوظيف. وذكر أن الدول الأخرى تنهى معاملاتها من المنازل في حين ما زالت بعض الجهات في السلطنة تعاني من تعطيل للإجراءات، وطالب بالتدريب الإلكتروني عن بعد حيث إن المشروع بحسب قول تجاوز 5 سنوات، ولم يتم تطبيقه لتفعيل معهد الإدارة العامة في هذا الشأن. كما نادى بتفعيل استخدام الرقم المدني والاستفادة منه في انتخابات الشورى والإجراءات الأخرى. وتساءل أيضاً إذا ما كانت دراسة المتقاعدين تشمل المتقاعدين القدامى، كما طالب بأن تعطى مستحقات تقاعد المتوفى التي سحبت منه شهريا للورثة.
وجاء رد معاليه بقوله: هناك دوائر مختلفة قطعت شوطا ممتازا وتمشي على توقيت زمني محدد لها، وهي على مستوى هذا التوقيت. أما الرقم المدني فهو الأصل في توحيد البيانات وسيتم ربط جميع الموظفين والباحثين عن عمل بالرقم المدني. والجمع بين معاشين بالنسبة للوفاة لا يمكن ولكن سيتم إيصال المعاش في حال استحقاقه للأبناء وستتم دراسة المقترح.
استقرار الموظفين
وانتقل النقاش إلى اللجنة الصحية والبيئية التي تحدث فيها سعادة محمد بن عبدالله الشحي ممثل ولاية خصب عن مدى أحقية انتقال موظفي القطاع الخاص إلى القطاع العام، وتطرق إلى الزيادات الضئيلة التي حصل عليها السائقون والعمال وأسماها بالفئة الكادحة، كما أن التسجيل في الوظائف لا يوجد به نص حول الترقية، وطالب بالنظر في السابقة وألا تكون من تاريخ التسكين، وطالب بعلاوات السفر لأبناء خصب نظرا لتكاليف التنقل، وتوظيف 500 من الإناث من مخرجات الدبلوم العام في المحافظة لصعوبة السفر عليهن.
وقال معاليه: نتمنى الاستقرار في القطاع الخاص، وصدور الجدول يهدف إلى التوحيد في كل الدولة لذلك نأمل الاستقرار في الوظائف. كما أن القطاع الخاص هو الجهة المؤمل أن يتجه إليها الباحثون عن العمل، ولا بد أن تزيد الإنتاجية حتى تزيد الربحية التي تعود إلى القطاع الخاص. وعن مسندم فهناك مشاريع قادمة ستوفر وظائف لحملة الدبلوم العام.
الفروقات بين القطاعين
كما أضاف سعادة سالم بن علي الكثيري ممثل ولاية صلالة: يتعطل الباحث عن عمل بسبب الانتظار الذي تتطلبه الوظائف فكيف يتم إيجاد حل لهذا الأمر. كما طالب بإزالة الفروقات بين القطاعين العام والخاص، وأكد على النظر في وضع المتقاعدين القدامى، والنظر إلى توظيف الذكور بشكل أكبر، وتساءل عن المستحقين لعلاوة طبيعة العمل.
ورد معالي الوزير قائلا: يتقدم الباحث عن طريق الهاتف ومن باب التسهيل فإن الوزارة هي من تذهب للباحثين في مناطقهم. وسيتم الإعلان عن 1300 وظيفة شاغرة في الأيام القادمة. ومن ناحية القطاع الخاص فهو متجاوب وقدم فرصا للشباب ولكن هل الباحثون تجاوبوا مع الوظائف، وأكد أن المستقبل الوظيفي هو القطاع الخاص والكثير من الدول تكون الرواتب الأعلى فيها في هذا القطاع وليس القطاع الحكومي. أما علاوة طبيعة العمل فيحددها القانون وهناك بدلات وجداول من الجهات المختصة.
الشهادات تحدد الدرجة
وناشد سعادة طلال بن رجب المطروشي ممثل ولاية شناص بالنظر في الترقيات والتقاعد، بالإضافة إلى ندوة تعريف للمواطن وتوعيته لمعرفة وظائف الخدمة المدنية والقوى العاملة. كما استنكر مساواة من عمل 5 سنوات و25 سنة، وعن سبب فروقات 300 ريال بين الفنيين والإداريين في نفس التخصص والمكان. ونفى معاليه أن ترد الخدمة المدنية بالرفض على أي استفسار وإنما توجه المستفسر إلى وقت إعلان الوظائف، أما الفرق في الراتب بين الموظفين بالسنوات ما يحدده هو الشهادات والدرجات العلمية وليس عدد السنوات، مؤكدا أن الموظفين في الدرجة نفسها يستلمون الراتب نفسه. مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وجه الوزارات بتوفير شواغر للمناطق التي لا يوجد بها حضور قوي للقطاع الخاص.
خريجو العلوم التطبيقية
كما ناقش أعضاء لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي معاليه بعدة تساؤلات، حيث طرح سعادة محمد بن راشد القنوبي رئيس اللجنة ممثل ولاية بركاء تساؤلات مهمة حول العدد الهائل من خريجي كليات العلوم التطبيقية الذين لم يحصلوا على فرص تتناسب مع تخصصاتهم مطالبا بتصحيح مسار كليات العلوم التطبيقية بما يتناسب مع تخصصات سوق العمل بالإضافة إلى منح فرص عمل لمن توظف في القطاع الخاص للدخول في تنافس القطاع الحكومي. وأوضح معاليه بأنه لا يوجد تمييز بين الخريجين وقمنا بحصر جميع التخصصات التي لا يوجد بها شواغر أما عن إتاحة الفرص للعاملين بالقطاع الخاص للدخول في التنافس للقطاع الحكومي فقد أشار معاليه إلى أن الإعلانات الأخيرة كانت لتنفيذ الخطة التنفيذية لمنح الشواغر لغير العاملين في أي قطاع حتى يتسنى لجميع الباحثين العمل.
تقليل عدد سنوات عمل المرأة
أما سعادة محمد بن سعيد الهادي ممثل ولاية العامرات فقد ناقش تقليل عدد سنوات عمل المرأة إلى 15 سنة لإتاحة فرص عمل لأخواتها الباحثات عن عمل بالإضافة إلى تأخير الترقيات وإجراءات التوضيح. ورد معاليه قائلا: الوزارة لا تمنع أي قانون لتأخير الترقيات وتوجد خطة للترقيات في القانون القادم. ولتوضيح سرعة إجراءات التوظيف فقد أشار معاليه إلى تاريخ 20-3-2011 حيث تم فيه الإعلان عن شواغر وخلال 11 يوما من الإعلان قمنا بفرز الآلاف من الطلبات وتوزيع المتقدمين. وفي تاريخ 11-4-2011 تم توزيع الوظائف على مستحقيها.
تمديد إجازة الأمومة إلى “90 يوما”
وكما طالبت سعادة نعمة بنت جميل البوسعيدية ممثلة ولاية السيب بمساواة المرأة مع الرجل في التقاعد بالإضافة إلى مراعاة المرأة العاملة إن رغبت في التفرغ في تربية أبنائها ومراجعة إجازة الأمومة وإعطاؤها 90 يوما وإنشاء حضانات. وأوضح معالي الوزير مؤكداً على أن الوزارة لا تقلل من أهمية المرأة وحضورها لافت لمشاركاتها وعملها. وتوجد صعوبة في إنشاء الحاضنات لعدم توفر المساحة الكافية في مختلف الجهات الحكومية.
23 مليونا للتدريب
وناقش أيضا سعادة عبدالله بن محمد البلوشي ممثل ولاية البريمي آلية التمويل لبرامج التدريب وإشكالية توظيف الباحثين من خارج الولاية. فأشار معاليه إلى أنه تم تخصيص 23 مليون ريال لبرامج التدريب لجميع الوحدات الحكومية منها 13 مليون ريال للخدمة المدنية. أما عن التوظيف من خارج الولاية فهذا لا يتم إلا في حالة عدم وجود الشاغر من داخل الولاية فيتم الاستعانة بالباحثين من خارج الولاية.
تطوير معهد الإدارة العامة
واقترح سعادة أحمد بن سالم بن علي رعفيت ممثل ولاية ضلكوت بتحويل معهد الإدارة العامة إلى مؤسسة أكاديمية وناقش أيضاً حقوق موظفي الماجستير والدكتوراة وترددهم إلى المحاكم الإدارية. فأوضح معاليه إلى وجود الجانب الإداري الذي يعنى بالمشاكل مؤكداً على عدم رغبته في اللجوء إلى المحاكم الإدارية موجها جميع الوحدات الحكومية لتسهيل عمليات الموظفين.
أما عن تطوير معهد الإدارة العامة فقد كلفت لجان على مستوى إقليمي وعالمي لتقييم المعهد وتوجد لجنة لوضع التصورات النهائية للمعهد كما ونوعا.
النظر إلى المواطن أولا
أما لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية فقد اقترح سعادة خلفان بن ناصر الحسني ممثل ولاية دما والطائيين بإدراج جمعيات المرأة العمانية تحت مظلة الخدمة المدنية. ورد معاليه بأنه لا يمكن ذلك. أما سعادة خلفان بن سالم الغنيمي ممثل ولاية القابل ناقش إشكالية شح الخبراء والقانونيين العمانيين في الوحدات وقبول الوافدين بدلا من العمانيين. وأوضح معاليه بأن الخبراء موجودون في الوحدات ولا يحل الوافد محل العماني ويوجد فقط مستشار قانوني وافد واحد في الوزارة وهو فعال وينقل تجربته إلى الموظفين العمانيين. ولا توجد دولة في العالم لا يوجد بها قوى عاملة وافدة ولكن الأصل في السلطنة هو النظر إلى المواطن أولا.
أكثر من 35 سنة
كما ناقش سعادة سالم بن سهيل بن السم بيت سعيد ممثل ولاية صلالة عن الانتظار الطويل للبحث عن العمل، ويصل عمر الشاب إلى أكثر من 35 سنة وهو يبحث، ويوجد من يعيل أسرة ولا يوجد لديه دخل شهري بالإضافة إلى كثرة التقدم للاختبارات ولم يحالفهم الحظ. وأيده الرأي معالي الوزير مشيراً إلى الجهود في إيجاد آليات للحد من الانتظار الطويل، ودراسة وضع الباحثين الذين يتقدمون لأكثر من مرة لاختبارات الخدمة المدنية ولم يحالفهم الحظ.
تثبيت العاملين بالأجر اليومي
كما ناقش أعضاء لجنة الأمن الغذائي والمائي عدة موضوعات لمعالي الوزير حيث اقترح سعادة صالح بن محمد المعمري ممثل ولاية إبراء بتسوية نظام التقاعد لزوجة الدبلوماسي والمبتعث، وأشار معاليه إلى إمكانية دراسة ذلك. أما سعادة رامس بن عامر المهري ممثل ولاية سدح فناقش موضوع العاملين بأجر يومي وتثبيتهم في عملهم، وجاء رد معاليه موضحا بأنه تم تثبيت 3620 موظفا من ينطبق عليهم شروط العمل. موضحا بأنه لا يوجد رابط قانوني بين الموظف العامل في الشركة والجهة الحكومية.
بينما اقترح سعادة سلطان بن ماجد العبري ممثل ولاية عبري توزيع الخدمات الحكومية على جميع محافظات السلطنة وعدم تركيزها فقط على مسقط مشيرا إلى وجود العديد من الخريجين الباحثين عن عمل في ولاية عبري. وقال معاليه في ذلك: إن التنمية شاملة في السلطنة وتتوزع جميع المشاريع على مناطق مختلفة ولا تنحصر على منطقة واحدة.
وأضاف سعادة بدر بن علي المعني ممثل ولاية بهلا على أهمية إعطاء فرص لمن يعملون بعقود مؤقتة وتثبيتهم في مختلف الجهات. وأشار معاليه إلى تثبيت 1400 موظف عامل بنظام العقود المؤقتة في عدد من الجهات.
تقليل الاشتراطات
كما ناقشت لجنة الإعلام والثقافة معاليه في موضوعات مختلفة أهمها دعم صندوق التقاعد وإنشاء مركز يعني بالأمور الوظيفية في هيماء لصعوبة انتقال الباحثين إلى مركز الاختبار ناقش ذلك سعادة حمودة بن محمد الحرسوسي ممثل ولاية هيماء، وجاء رد معاليه على العزم في تأسيس المركز وكانت المشكلة تتعلق بالجانب الفني وقمنا بتكليف المعنيين لمتابعة الموضوع بالإضافة إلى تقليل الاشتراطات لأبناء محافظة الوسطى لمراعاة الباحثين عن عمل، موضحا دعم الحكومي لصندوق التقاعد، وهو صندوق ناجح ومستثمر بطريقة متكاملة.
تخصصات غير مقبولة
وركز سعادة سالم بن عبدالله العوفي ممثل ولاية إزكي على بعض التخصصات غير المقبولة في سوق العمل كالاتصال الدولي والتصميم الجرافيكي حيث يعاني خريجو كليات العلوم التطبيقية من عدم قبولهم في القطاعات الحكومية والخاصة مطالبا بفتح مكاتب توظيفية في الولاية مشيرا إلى تأخر في النظر إلى المعاملات وتردد المواطنين في إنجاز معاملاتهم لعدم وجود العدد الكافي من الموظفين والبطء في تنفيذها. وقال معاليه: إن 95% من المراجعات التي لم ينظر إليها هي طلبات الاستثناء ولا يشملها القانون، مشيرا إلى النظر في فتح المكاتب بالولاية.
أكثر من 50 ألف مشارك
وقد أشار الأمين العام للمجلس في نهاية الجلسة إلى مشاركة أكثر من 50 ألف شخص عبر الوسائل الاجتماعية منها 2326 مداخلة حول أبرز المحاور التي تتطرق لها البيان، موضحاً أهم القضايا التي طرحت عبر وسائل التواصل الاجتماعي منها إشكالية شخص عندما يسجل في الوظائف المطروحة ترد عليه القوى العاملة بأنه موظف ولا يمكن له التسجيل، بالإضافة إلى 3 مواطنين من ذوي الإعاقة يطالبون بالتوظيف ورشحوا لوظائف عسكرية ولا تناسب إعاقتهم.
خلاصة الجلسة
وقد اختتمت الجلسة بالشكر المتبادل على الدور التكاملي بين وزارة الخدمة المدنية ومجلس الشورى، وقال معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية: أبواب الخدمة مشرعة لجميع أعضاء المجلس والحكومة وجميعنا من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن. ومن جهته أعرب سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس عن الشفافية في طرح معاليه وإجابته الواضحة مشيراً إلى أنه تطرق في بيانه إلى أبرز التحديات، وهي إصرار الباحثين على الوظيفة الحكومية مؤكدا على دراسة المجلس في هذا الصدد حيث توصلت الدراسة إلى نتائج أبرزها الفوارق بين القطاع الخاص والحكومي.
وأضاف سعادته: نأمل أن تتم مناقشة التوصيات التي خرجت بها الدراسة والاستفادة منها، موضحا وجود فجوة بين الوحدات الحكومية وإمكانية الخدمة المدنية للتوجه نحو المركزية لتفادي الإشكاليات، مشيرا إلى توصيات ندوة تطوير الأداء الوظيفي التي ارتسمت بعضها على أرض الواقع كتوحيد جدول الرواتب وتطوير معهد الإدارة العامة، مطالبا بمتابعة التوصيات التي خرجت بها الندوة مقترحاً لإشراك فريق من مجلس الشورى لذلك.