الأحد 16 فبراير 2014 م - ١٦ ربيع الثاني ١٤٣٥ هـ
جريدة  عمان

الزراعة تطلق مشروع «تطوير وتأهيل الزعتر العماني»

بهدف إعادة زراعته في محميات -
العمانية: حبا الله السلطنة بتنوع مناخي وبيئي انعكس ايجابا على التنوع الحيوي لمختلف المحاصيل الزراعية التي تضم في مجموعها المحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر واشجار الفاكهة والاشجار والنباتات الرعوية والطبية والعطرية التي حملت صفات مميزة تفردت بها النباتات العمانية عن غيرها في باقي المنطقة.
وقد لعبت النباتات البرية دورا رئيسيا في الأزمان السابقة ومازالت تلعب هذا الدور حتى الوقت الحاضر حيث استخدمها العمانيون كغذاء ودواء وعلف للحيوان وأصباغ وعطور وزيوت.
وتحوي البيئة العمانية حوالي 1200 نوع من النباتات منها 78 نوعا غير موجودة إلا في ربوع السلطنة لذلك كانت الحاجة إلى توثيق هذه النباتات والحفاظ على هذه الثروة الضخمة من الضياع حيث جاء الاهتمام الحكومي بالبنوك الوراثية والمحافظة على الأصناف والانواع كدلالة عميقة على ثقافة الشعوب لأهميتها الاستراتيجية والعلمية في المحافظة على سلالتها.
ويعد الزعتر العماني واحدا من هذه النباتات العطرية التي وجدت الاهتمام والرعاية فسخرت له الحكومة الامكانيات المادية والبشرية من اجل المحافظة عليه. وقد كان يطلق عليه «مفرح الجبال» كونه يعطر الجبال برائحته الزكية.
ويعتبر الزعتر نباتا عشبيا معمرا وغالبا يكون دائم الخضرة واوراقه صغيرة ذات لون رمادي مخضر او فضي يصل طوله من 20-30سم ويتحمل درجات الحرارة والجفاف وله القدرة على تحمل الظروف الصعبة والقاسية ولاسيما فيما يتعلق بالجو وحموضة التربة ويمكن اكثاره عن طريق العقل او الفسائل او البذور.
ويستخدم الزعتر كتابل وفاتح للشهية ومحسن للطعم كما يمكن استخدامه في الحلويات والسلطات واللحوم والاسماك وعمل الشوربة بالإضافة الى انه يعد مهدئا ومنعشا ومضادا للميكروبات وطاردا للغازات ومطهرا معويا مضادا للتقلصات ومهدئا للآلام الروماتيزمية ومزيلا للرائحة وغسولا للفم والتهاب البلعوم وعلاج الامراض الجلدية وطاردا للديدان الطفيلية ..كما يستخدم في حفظ الاغذية وفي العطور ومستحضرات التجميل ومساحيق الوجه ومرطباً لتحسين نعومة الوجه والشعر وفي الصناعات الغذائية والحلوى ومعاجين الاسنان والصابون .
وقد سعت وزارة الزراعة والثروة السمكية الى الاهتمام بالزعتر البري العماني واعادة زراعته في محميات زراعية عبر مشروع اطلق عليه «تطوير وتأهيل الزعتر العماني» فتم تشكيل فريق العمل لتنفيذ المشروع الذي يقام لأول مرة بالسلطنة وذلك بولاية وادي بني خالد نظرا للطبيعة الجغرافية للولاية التي تساعد على نمو اشجار الزعتر بالإضافة لما يتميز به مناخها البارد شتاء والمعتدل صيفا على انتاج اصناف عديدة ليس الزعتر فحسب وانما النباتات الطبية والعطرية البرية.
يقول المهندس أحمد بن صالح الهاشمي مدير دائرة التنمية الزراعية بوادي بني خالد ومدير مشروع تأهيل وتطوير الزعتر العماني: ان فكرة الاهتمام بتأهيل وتطوير الزعتر العماني جاءت اثناء قيام فريق فني من وزارة الزراعة والثروة السمكية بجولة الى الجبل الأبيض في عام 2011 ، حيث استمع الفريق الى ملاحظات الأهالي بالجبل حول تعرض أشجار الزعتر للانقراض نتيجة قلة الأمطار والرعي والتصرف الآدمي غير الصحيح في حصاده.
وأضاف المهندس أحمد الهاشمي: إن نباتات الزعتر الموجودة في السلطنة تعتبر برية ولا تزرع حاليا وتنتشر على رقعة واسعة في الجبال كالجبل الأبيض في دماء والطائيين وجبل حلوت بطيوي التابعة لولاية صور وجبل الضوي بولاية الرستاق وجبال فنجاء وقرية وكان بولاية بهلا مشيرا في الوقت ذاته الى أن عدد شتلات نباتات الزعتر البرية بالسلطنة تقدر بـ«20» الف شتلة .
وأوضح ان المشروع يهدف إلى توفير منتج محلي في الأسواق المحلية وتغطية الاحتياجات في ظل وجود منتج مستورد وتحفيز المزارعين للاستثمار في مجال إنتاج الزعتر وإيجاد فرص عمل للباحثين عن العمل وتحفيز وتحسين المنتجات الطبية والعطرية في السلطنة وزيادة البحث والتجارب في مجال إكثار واستخدام نبات الزعتر لتجعله متواجدا في الأسواق المحلية والخارجية.
وقال: ان الفريق قام بزيارة الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستفادة من الخبرات الإيرانية في كيفية زراعة الزعتر والتعرف على اهم استخداماته والصناعات القائمة عليه مشيرا الى ان الزعتر الموجود بالأسواق العمانية يعد اغلبه من ايران ويكاد يشبه الزعتر العماني .
وأشار إلى أن المشروع يأتي بدعم من صندوق التنمية الزراعية والسمكية وهو يتكون من ثلاث مراحل أساسية، الأولى بدأت في الاول من شهر يناير عام 2012 وهي بداية المشروع وانتهت في 22 ديسمبر 2013 بتوزيع 1500 شتلة على المواطنين بولاية وادي بني خالد والولايات الأخرى بالسلطنة .
واعرب مدير مشروع تأهيل وتطوير الزعتر العماني عن امله في أن يتمكن نبات الزعتر العماني من التأقلم مع اختلاف طبيعة تضاريس المزارع التي تم توزيع الشتلات بها مشيرا الى ان وزارة الزراعة والثروة السمكية ستقوم بمتابعة ذلك لمعرفة الاماكن التي سيتأقلم فيها موضحا ان الدعم المقدم بلغ 25.5 الف ريال عماني تضمن انشاء مشتل ومختبر وجهاز تقطير وانتاج شتلات
التوزيع.
وأشار الى ان المراحل المستقبلية للمشروع سوف تشتمل على تسجيل الزعتر كنبات عماني باسم السلطنة لدى وزارة التجارة والصناعة ومجلس البحث العلمي وزراعة الزعتر على مساحة تقدر
بـ«10» أفدنة تستوعب 15 الف شتلة بحيث يكون مشروعا استثماريا واقتصاديا يحظى باهتمام رواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويسعى الى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير الى الخارج في حالة الفائض.
كما تهدف المراحل المستقبلية أيضا الى إعادة استزراع الزعتر في مواطنه الاصلية في الجبال من خلال إقامة محميتين لنبات الزعتر وذلك في الجبل الأبيض وجبل حلوت بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية وذلك بهدف تعزيز الأبحاث من اجل تحويله الى منتجات تحويلية سواء منتجات طبية أو غذائية وعطرية الى جانب جعلها مصدرا لإنتاج البذور وفي الوقت نفسه تكون مزارات سياحية الى جانب المحميات الأخرى الموجودة بالسلطنة .
وأضاف ايضا ان الافكار المستقبلية تتضمن أيضا اعداد اطلس عن مواقع الزعتر في السلطنة وإنتاج شتلات الزعتر على مستوى السلطنة ويكون مصدره وادي بني خالد وانشاء مختبر كبير لإنتاج الشتلات مشيرا الى ان تكلفة المرحلة الثانية سوف تبلغ حوالي «100» ألف ريال عماني لتعزيز هذا المشروع، مشيرا الى أنه بعد الانتهاء من انتاج الشتلات وزراعتها سيتم الوصول الى مرحلة التطوير والتسويق للزعتر العماني حيث ستتم الاستعانة بالخبراء في هذا المجال.
وعن أوقات حصاده والكمية المنتجة من نبات الزعتر المستزرع أوضح المهندس احمد الهاشمي انه يتم حصاده بمعدل اربع مرات في العام وذلك بعد ثلاثة اشهر بعد ان تصل طول الشتلة ما بين 30 إلى 40 سنتيمترا حيث يتم الحصول من كل متر في متر ونصف مربع على كيلو و700 جرام من الزعتر الأخضر الذي يتم تجفيفه فيما بعد وبيعه أو استخلاص الزيت والماء.
وأشار إلى أن الزعتر العماني يوصف بانه من افضل أنواع الزعتر من ناحية استخداماته الغذائية والطبية ويتميز برائحته القوية وبالتالي يكون سعره غاليا حيث تباع «200» جرام بريال عماني مقابل نصف ريال عماني لنفس الكمية للزعتر المستورد من الخارج.

مرسوم سلطاني رقم 9/2008 بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة واعتماد هيكلها التنظيمي

مرسوم سلطاني رقم 48/2006 بإصدار نظام الزراعة

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 41/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة