الثلاثاء 18 فبراير 2014 م - ١٨ ربيع الثاني ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن

وزير القوى العاملة: لن نتوانى في تتبع كافة المخالفين والمتجاوزين لقضايا العمل والعمال وغير الملتزمين بتحقيق نسب التعمين المحددة

ـ الوزارة ماضية في سن القوانين المنظمة لسوق العمل وسنكشف عنها تباعا
ـ نثمن دور المواطنين والمؤسسات الحكومية والخاصة في الكشف عن قضايا التجارة المستترة وهروب الأيدي العاملة ونطالبهم بدور أكبر
ـ قريبا تسهيل معاملات المواطنين والمستثمرين بالتعاون مع عدد من الجهات
ـ هناك من يملك 200 سجل تجاري.. ومخالفات لشركات من الدرجة الأولى والممتازة تحتضن أيدي عاملة هاربة
ـ قريبا إجراءات للمنافسة على وظيفة مدير تنفيذي أو مدير ونطالب العاملين بالشركات تطوير قدراتهم
ـ قرار وقف جلب بعض الأيدي العاملة يهدف للمراجعة مع الجهات المختصة ولو وجدنا ضرورة للتمديد فسنمدد
ـ لن نقف أمام أي مواطن جاد ما دام أنه ملتزم بالقوانين والإجراءات المعمول بها وسنحرص على دعمه
ـ ليس من المنصف أن نساوي بين مواطن يملك سجلا تجاريا وبين مواطن يملك عشرات السجلات وليس لديه موظف عماني واحد
ـ 100 مليون ريال عماني دعم الحكومة لصندوق التأمينات الاجتماعية خلال 5 سنوات
تابع المؤتمر ـ مصطفى المعمري وسامح أمين:
كشف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري عن تجاوزات كبيرة في تطبيق قانون العمل العماني والتي تتعلق باستقدام القوى العاملة الوافدة وفتح سجلات تجارية تصل الى 200 سجل تجاري للفرد وحالات تزوير في بعض الوثائق والتصاريح واتساع نطاق التجارة المستترة.
وأكد البكري أن وزارة القوى العاملة لن تتوانى خلال الفترة القادمة في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعقابية تجاه المخالفين لكل القوانين العمالية في إشارة لتوجه جديد لدى الوزارة في انتشال سوق العمل من حالة التخبط والفوضى التي يعيشها وما وصلت إليه السوق من تلاعبات وتجاوزات كان لها انعكاساتها المباشرة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للدولة والاضرار بمصالح أفراد ومؤسسات جادة وملتزمة.
وقال معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بوزارة القوى العاملة للكشف عن جهود الوزارة في تنظيم سوق العمل: إن الوزارة ماضية في سن القوانين المنظمة لسوق العمل وستقوم الوزارة بالكشف عنها تباعا خلال الفترات القادمة خاصة فيما يتعلق بقضايا العمل والعمال والتعمين والتدريب في شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالإضافة الى التوجه لتعزيز مستوى الشراكة ،فيما بين مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص خاصة تلك المتعلقة بمحاربة القضايا والإشكاليات التي يواجهها سوق العمل من خلال الإعداد لبرامج مشتركة ومدروسة تحافظ على مصالح الجميع ومراعاة لكافة الجوانب التي لا تتعارض مع مصالح الأطراف داعيا الجميع من مؤسسات وأفراد المجتمع الوقوف مع كل هذه الخطوات والإجراءات إذا ما أردنا أن نوجد بيئة عمل محفزة في مؤسساتنا الخاصة سواء لأصحاب العمل أو العاملين بهذه المؤسسات.
تواصل الهجرة
وتطرق معاليه خلال رده على أسئلة الصحفيين للعديد من التجاوزات التي كشفت عنها فرق التفتيش التابعة للوزارة ومنها قضايا التجارة المستترة التي كما أشار أنها ارتفعت بنسبة كبيرة خاصة في الدرجتين الثالثة والرابعة وبنسب وصفها “بالمخيفة” و”المقلقة” فيما أشار أيضا للارتفاع المتواصل بالنسبة لهجرة العاملين في مؤسسات القطاع الخاص الى الأجهزة الحكومية للدولة وإصرار الكثير من الباحثين عن عمل على عدم استغلال فرص العمل والتدريب المتاحة التي تعرضها مؤسسات القطاع الخاص رغم الحوافز والامتيازات التي تقدمها العديد من الشركات خاصة من فئة الدرجة الأولى والممتازة.
ونوه معاليه قائلا: إن عملية التحديث والتطوير في خدمات الوزارة لا تتوقف عند حدود معينة بل إن هناك العديد من المشاريع الطموحة التي نفذت خلال الفترة الماضية لتسهيل الخدمات والمعاملات على المواطنين والمستثمرين وهناك مشاريع أخرى قادمة يجري دراستها ووضع اللمسات الأخيرة عليها بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية خاصة بالنسبة للمعاملات المشتركة التي نطمح أن تكتمل بتضافر كافة الجهود وان يتم انجاز الجزء الاكبر من المعاملات الكترونيا فيما بين وزارة القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه وشرطة عمان السلطانية بالإضافة لمشروع اخر نعمل عليه حاليا بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك.
تعاون أكبر
وأشاد وزير القوى العاملة بالدور الذي تلعبه كافة الجهات المعنية بقطاع التدريب والتشغيل ورقابة سوق العمل مؤكدا أن موضوع التشغيل والتدريب وتنظيم سوق العمل وقضايا العمل والعمال لا يعني فقط بوزارة القوى العاملة وإنما الجميع مسؤول وشريك في هذا التوجه الوطني مثمنا الدور الذي يقوم به المواطنون ومؤسسات القطاع المدني في معالجة الكثير من الظواهر والقضايا في مقدمتها الحد من التجارة المستترة وهروب القوى العاملة الوافدة وقضايا الاحتيال والتزوير لكن في الوقت نفسه كل هذا الجهود بحاجة لتعاون أكبر لتترجم لأرض الواقع.
وأبدى وزير القوى العاملة استغرابه من قيام البعض بافتتاح سجلات تجارية تصل بعضها 200 سجل للفرد وعدد الأيدي العاملة الوافدة تقارب في بعضها 2000 عامل ولا نجد مواطنا واحدا يعمل بهذه الشركات. بالإضافة لوجود أصحاب سجلات تجارية لا يعرفون عن شركاتهم والعاملين لديهم أي خلفيات أو بيانات عن هذه الشركات مما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول مستوى ضئيل من الثقافة والحرص والاهتمام لدى هذه الشريحة من هؤلاء التجار الذين نأمل ان يراجعوا حساباتهم ويعوا مسئولياتهم.
وتطرق معاليه خلال حديثه لتجاوزات من بعض أصحاب الشركات الأولى والممتازة وهي احتضان بعضها لأيدٍ عاملة هاربة متسائلا حول الأسباب التي دعت هذه الشركات أن تحتضن هذه الأيدي العاملة رغم ما توفره لها الوزارة من دعم وتشجيع وهذا موضوع يستلزم من هذه المؤسسات أن تدرك عواقبه الاقتصادية والاجتماعية.
فوارق كبيرة
وتطرق معاليه خلال استعراضه لمؤشرات القوى العاملة في مؤسسات القطاع الخاص وجود فوارق كبيرة فيما بين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص من العمانيين والأيدي العاملة الوافدة في مختلف الدرجات والتي فيما لو تم تعمين جزء منهم فأنها بالتأكيد ستحل الكثير من الجوانب المتعلقة بالكثير من فرص العمل لأبناء الوطن مطالبا إياهم باستغلال هذه الفرص والاستفادة منها منوها أن الوزارة سوف تعلن قريبا عن بعض الإجراءات فيما يخص وظائف مدير تنفيذي أو مدير لانه بعد حصر هذه الوظائف سيتم الاجتماع بالشركات لتحديد الاشتراطات لكل وظيفة وسوف يتم الإعلان عن وظائف لمدراء ومن في مستواهم لقوى عاملة وطنية مطالبا العاملين في القطاع الخاص بتطوير أنفسهم للمنافسة على هذه الوظائف.
وفي معرض حديثه أشار وزير القوى العاملة أن تتبع الشركات المخالفة لقرار التعمين وارتفاع معدلات الايدي العاملة الهاربة والتجارة المستترة يكلفنا الكثير من الجهد والمال كان يمكن أن نستثمرها ونستفيد منها في مشاريع تدريب وتشغيل تخدم جهود الحكومة في هذا الجانب وهذا ما يدعونا دائما للتأكيد على ان يتفهم الجميع الاشكاليات الحاصلة من اتساع نطاق هذه الظواهر.
وسلط البكري الضوء على موضوع السجلات التجارية وارتفاع أعداد الأيدي العاملة الهاربة وقال إن تفشي مستوى هذه الظاهرة هو رد على من يقول ان وزارة القوى العاملة تعرقل الحركة الاستثمارية والاقتصادية لنكتشف ان أغلب السجلات هي لايدٍ عاملة وافدة ويديرها وافدون وصاحب المؤسسة لا يعرف عن مشروعه أي شيء.
واكد وزير القوى العاملة أن الوزارة سوف تدرس بالتعاون مع جهات الاختصاص واقع سوق العمل ومن ثم سنقوم بفتح المجال للراغبين في الحصول على سجلات جديدة لكننا نؤكد أن من لديه أكثر من 10 عمال أو مجموعة من السجلات التجارية عليه أن يتفرغ لإدارة مؤسسته ونحن في وزارة القوى العاملة لن نقف أمام أي مواطن جاد ما دام انه ملتزم بالقوانين والإجراءات المعمول بها وسنحرص على دعمه وتسهيل خدماته.
وقال البكري ليس من المنصف أن نساوي بين مواطن يملك سجلا تجاريا وبين مواطن يملك عشرات السجلات وليس لديه موظف عماني واحد. أننا في وزارة القوى لا نريد ان نصدر قرارات مفاجئة لكن واقع سوق العمل وتجاهل البعض للقرارات والإجراءات هو ما يجبرنا على ذلك.
وحول قانون التأمينات الاجتماعية قال إن هناك تطورا ايجابيا شهده قانون التأمينات الاجتماعية والتعديلات الاخيرة على القانون جاءت بعد دراسة مستفيضة ووفق حسابات دقيقة محددة مشيرا الى ان دعم الحكومة للصندوق التأمينات يصل الى 100 مليون ريال عماني في 5 سنوات.
حسابات وعقود
وعن بعض الإشكاليات التي تواجه سوق العمل سواء في النواحي الإجرائية أو الفنية قال معاليه ان وزارة القوى العاملة ليست معنية بإيجاد فرص العمل وانما هناك جهات تعكف على هذا الجانب، فالوزارة معنية بتوفير فرص العمل في القطاع الخاص من خلال المؤسسات الموجودة على رأس عملها في القطاع الخاص، ويأتي ذلك من أمرين أولهما توفر القوى العاملة الوطنية المؤهلة وبرامج التعمين التي تم إقرارها في المرحلة السابقة وهي تراجع بين فترة واخرى، أما احتياجات القوى العاملة ومن يحددها فهذه معادلة من الصعب الجزم فيها لكن من يحدد الاحتياجات فلو فتحنا المجال لاصحاب الاعمال لتحديد احتياجاتهم من العمال لتضاعفت أرقام القوى العاملة الوافدة ولكن هناك معادلة داخل الوزارة تحتسب من خلال المستندات والعقود والإجراءات الموجودة المقدمة فاذا كان في الجانب التجاري فلها ضوابط ولوائح تحدد نوعية وعدد الأيدي العاملة الموجودة واذا كان في جانب المقاولات فهناك أيضا معادلة وإجراءات حسابية، موضحا ان العدد الموجود حاليا يتجاوز النسبة التي يجب ان توجد التوازن في سوق العمل.
وطالب وزير القوى العاملة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإعادة تنظيم مؤسساتهم وأن تدار الإدارة الصحيحة من قبل أصحابها وليس من قبل القوى العاملة الوافدة، مشيرا الى ان حوالي 70 أو 80 بالمائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي التجارة المستترة بعينها، فصاحب العمل لا يعرف عن مؤسسته شيئا ولا يأتيه إلا ريع بسيط من مؤسسته والحكومة والجهات المعنية تبحث عن القوى العاملة الهاربة والمسرحة في المحافظات والمناطق المختلفة.
الحد الأدنى للأجور
وعن الحد الأدنى للاجور قال معاليه إن وضع الحد الأدنى للاجور وهو 325 ريالا عمانيا لم تناقشه وزارة القوى العاملة بمفردها ولكن تمت مناقشته مع غرفة تجارة وصناعة عمان وبعض أصحاب الأعمال المتخصصين وبعض الجهات الحكومية وكان مطلبا ملحا.
وعن انخفاض نسبة الأيدي العاملة الوطنية في قطاعي السياحة والإنشاءات مقارنة بالقوى العاملة الوافدة قال: ان المرحلة السابقة كانت جزءا كبيرا من العاملين يعملون في القطاع السياحي ومع إعلان الحكومة عن عدد من الوظائف ترك العمل بالقطاع الخاص وكان المتضرر القطاع السياحي، وان العدد الأكبر من القوى العاملة الوطنية في قطاع الإنشاءات ليست الوظائف الفنية والمهنية وانما في الوظائف الصغيرة والمتوسطة.
مقارنة صعبة
وطالب معاليه المجتمع أن يتكاتف لتثقيف الأبناء للمرحلة القادمة وان يكون لديهم قبول للعمل بالقطاع الخاص ورغبة وصبر للعمل بهذ القطاع. كما يجب النظر للقطاع الخاص بأنه مختلف تماما عن القطاع العام لان ما تواجهه الوزارة من صعوبة حاليا أن كل من يرغب العمل بالقطاع الخاص عليه أن يحصل على كل مزايا القطاع العام في حين من الصعوبة المقارنة بين القطاعين لان القطاع الخاص قطاع إنتاجي بحت يعتمد على الرغبة والانتماء للمؤسسة والالتزام والإنتاج وتطوير الذات في حين نجد القطاع العام بانه قطاع خدمي مختلف تماما.
واوضح أن الاستثناء من قرار وقف جلب الايدي العاملة الوافدة في بعض المهن هدفه عدم التدفق لان مؤسسات المجموعة الأولى لها كيان وإدارة وحسابات بنكية ولابد من أن تستمر في مشاريعها، مشيرا الى ان قرار الوقف مؤقت وفيه مراجعة مع الجهات المختصة ولو وجدنا ضرورة للتمديد فسوف نمد عملية وقف التصاريح.
وفي سؤال حول تبني الحكومة لعدد من المشاريع الموفرة لفرص العمل قال معاليه انه بالفعل هناك دراسة لعدد من المشاريع من قبل المجلس الأعلى للتخطيط وبعض الجهات الاخرى ولكن الأمر يحتاج الى بعض الوقت، فالموضوع محل اهتمام.
وحول تعدد السجلات التجارية أوضح معاليه ان هناك جهودا مقدرة من قبل وزارة التجارة والصناعة وهناك فريق عمل بينها وبين وزارة القوى العاملة هذا الفريق يعكف على اجراءات لمسألة تعدد السجلات وبيع السجلات الوهمية ونقل القوى العاملة فالقصد ليس الحد منها وانما تنظيمها بالصورة التي يستفيد منها المواطن.
شراكة
وذكر معالي الشيخ عبدالله البكري حول موضوع الشراكة فيما بين الحكومة والقطاع الخاص في اتخاذ القرارات وان هناك جهودا مبذولة في هذا المجال وجملة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة كانت مبنية على فريق عمل برئاسة المجلس الاعلى للتخطيط ومشاركة وزارة التجارة ووزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان ومجلس المناقصات وشرطة عمان السلطانية، اضافة الى ان هناك اجراءات قد تكون ثنائية أو ثلاثية سواء بين وزارة القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة والغرفة.
وأكد على ضرورة تفعيل وتعزيز مبدأ الشراكة بين هذه الجهات في اتخاذ القرارات موضحا ان قدر وزارة القوى العاملة ان ينسب اليها كل ما يتعلق بالقوى العاملة الوطنية أو الوافدة سواء سلبا أو إيجابا ولكن الوزارة هي جزء من المنظومة الى جانب جهات اخرى، مطالبا بان يكون هناك تعاون وتكاتف من المجتمع لأنه عنصر أساسي في نجاح المنظومة.
وأضاف معاليه إننا نتعامل مع الاقتصاد القائم بالفعل وان الوزارة واقعة بين صاحب العمل الذي يقوم بعرض فرص العمل لديه وهو يعلم أن القوى العاملة الوطنية لن تقبل بها وبين المواطن الذي يقول إن هذا العرض غير مناسب له وانه يرغب في عمل آخر، موضحا انه تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية استدعاء أكثر من 8 آلاف من الذين يحصلون على الـ150 ريالا حضر منهم خمسة آلاف وثمانمائة قبل منهم العمل 255 شخصا.
حزمة قرارات
وقال معاليه ان الإجراءات التي تتخذها الوزارة تهدف المحافظة ودعم اصحاب ورواد الإعمال الجادين ومن اجل ذلك تم اتخاذ حزمة من القرارات في وقت سابق منها نظام التقاعد واحتساب نسب التعمين في مؤسساتهم، ولكن مع كثرة الموجود يصعب التفريق بين الجاد وغيره فالوزارة تتعامل حاليا مع 100 ألف سجل تجاري أي 100 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، موضحا ان الوزارة لن تأتي على شركة يديرها مواطن بنفسه بل نقدم له كافة التسهيلات ولكن بالمقابل على أصحاب هذه المؤسسات التعاون مع الوزارة، موضحا أن هناك إجراءات مستمرة فيما يخص الأيدي العاملة السائبة منها الحظر والترحيل، مطالبا المجتمع بالتعاون مع الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة.
وللحد من ظاهرة هروب العمال أشار الى أن هناك تطويرا لآلية استقدام القوى العاملة الوافدة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، ولكن المطلوب هو عملية وعي مجتمعي حيث نحد من هذه الظاهرة.
وعن الحوافز بين القطاعين العام والخاص قال معاليه إننا في الفترة الماضية حاولنا التقريب في الحوافز منها الإجازات وساعات العمل التي تم تخفيضها كما تم رفع الحد الأدنى للأجور، إضافة الى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.
حضر فعاليات المؤتمر سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل وسالم بن نصير الحضرمي مدير عام التخطيط والتطوير بالوزارة وسالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية وسالم بن عبدالعزيز المشيخي مدير عام التشغيل بالوزارة.

مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي

وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية