الخميس 27 فبراير 2014 م - ٢٧ ربيع الثاني ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان

الغرفة تطلق 9 مبادرات بهدف تشجيع القطاع الخاص ودعم المنتج المحل

في مؤتمر صحفي حول خطة عملها -
إعداد قاعدة بيانات متكاملة تمثل مرجعا معلوماتيا حول الشركات والمناقصات والعقود -
كتب: أحمد بن علي الذهلي -
أكد سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ان الغرفة مقبلة على مرحلة مهمة من مراحل البناء والتطوير خلال الفترة القادمة موضحا بانها ستعمل على تفعيل الدور الاعلامي للغرفة من خلال اعداد خطة متكاملة لتعزيز حضورها ككيان اقتصادي مهم ويعول عليه الكثير في سبيل النهوض بمؤسسات القطاع الخاص.
واشار سعادته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح امس الى ان الغرفة تسعى الى الارتقاء بالخدمات التي تقدمها لمنتسبيها بهدف تفعيل دور الجهاز التنفيذي والقيام بانتدابات دورية للموظفين الى جانب تنفيذ حلقات عمل متخصصة للموظفين كل في مجال اختصاصه موضحا خلال حديثه الى ان الغرفة لن تتردد في تكريم المجيدين من الموظفين الأمر الذي من شأنه أن يعزز روح التنافس وبث حب العمل والالتزام لدى الجميع.
واضاف سعادته خلال حديثه الى الصحفيين امس: ان الغرفة تعمل حاليا على التحضير لعدد من الأنشطة والفعاليات خلال العام الجاري والتي من ضمنها تنظيم ندوة آفاق التعاون والمزمع اقامتها في سبتمبر المقبل، كما ستنظم الغرفة الملتقى العقاري الدولي والذي سيقام في أكتوبر القادم اضافة الى ملتقى فرص الأعمال بالسلطنة المقرر انعقاده في نوفمبر.
وثمن سعادته الجهود التي تبذل من قبل الجميع مؤكدا ان العمل الجاد الذي يقوم به الموظفون يعمل على تعزيز حضور ودور الغرفة في المجتمع الاقتصادي كأداة داعمة للاقتصاد العماني وعنصر مهم ومساهم بفاعلية في تحقيق خطط التنمية الشاملة للبلاد، ومظلة حاضنة وممثلة لمؤسسات القطاع الخاص العماني الذي يخطو بخطوات واثقة وملموسة للمساهمة في الناتج القومي الاجمالي.
إطلاق 9 مبادرات
واعلن سعادة رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان عن خطة مجلس ادارة الغرفة للعام الجاري والتي تشتمل على اطلاق 9 مبادرات مختلفة تهدف الى تشجيع القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة امامه وقال سعادته: ان الخطة المعلنة تركز على عدة محاور وأنشطة حيث تتمحور مبادرة حملة «شاركنا لنرتقي» على تسيير وفود من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبالغ عددها خلال العام الجاري بين 10-15 وفدا يشارك فيها من 200-300 مشارك, بهدف الاستفادة من خبرات نظرائهم العاملين بمجالات مشابهة بالدول الأخرى وللارتقاء بمستويات هذه المؤسسات ورفع كفاءتها وتحسين انتاجيتها.
واضاف : كما سيتم مشاركة بعض الجهات الحكومية لترشيح أشخاص ضمن هذه الوفود بهدف نشر ثقافة العمل الحر بين فئة موظفي القطاع الحكومي أيضا.
ثم انتقل الكيومي للحديث عن المبادرة الثانية والتي تأتي تحت مسمى «منـافذ» وهي مبادرة تهدف الى عمل منافذ تسويقية مجانية في المراكز التجارية لعرض منتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشئة كوسيلة للتسويق لهؤلاء والتعريف بهم أمام الجمهور،وتسهيل المهمة لهم لدخول عالم التجارة وتوقع الكيومي ان تلقى هذه المبادرة الكثير من الاهتمام حيث تم وضع بعض الرؤى التي من شأنها ان تفعل هذه المبادرة وتوجد نوعا من التفاعل.
وتحدث سعادته عن المبادرة الثالثة وهي «بوابة عمان للأعمال»: وهي عبارة عن قاعدة بيانات متكاملة تخدم القطاعين الخاص والحكومي على حد سواء وتمثل مرجعا معلوماتيا حول الشركات والمناقصات والعقود وغيرها.
اما المبادرة الرابعة فأطلق عليها «منتجي» وتعمل هذه المبادرة على توفير رفوف خاصة لعرض منتجات المؤسسات الناشئة في المحلات التجارية للتعريف بمنتجاتها والتسويق لها.
اما المبادرة الخامسة تأتي تحت مسمى (كفاءات) وستعنى بعمل دورات تدريبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خارج السلطنة وذلك من منطلق ايمان الغرفة بأهمية التدريب والتطوير الذي يعد استثمارا من شأنه أن يخرج كفاءات قادرة على ادارة هذه المؤسسات باقتدار.
اما المبادرة السادسة فتحمل عنوان «نتحاور لنتقدم» : وهي عادة دأبت عليها الغرفة في السابق الا أنها ستعزز بلقاءات موسعة لأصحاب الأعمال مع صناع القرار والقائمين على الشأن الاقتصادي بالسلطنة لما لهذه اللقاءات من أهمية في اطلاع المسؤولين على تطلعات فئة أصحاب الأعمال ورؤاهم لتطوير قطاعات التجارة والصناعة بالسلطنة،اضافة الى اللقاءات التي ستجمع أصحاب الأعمال ونظراءهم التي سيتم اشراك الشركات الكبرى فيها للنهل من خبراتهم وايجاد روح التعاون بين هذه الشركات بمختلف مستوياتها.
اما المبادرة السابعة هي «جائزة الغرفة للاجادة»: وتبلغ عددها 9 جوائز ستحمل أسماء رؤساء الغرفة السابقين وستضم عددا من المجالات التي ستفصل لاحقا،وتهدف الى تعزيز التنافسية بين مؤسسات القطاع الخاص العماني.
واضاف سعادته : المبادرة الثامنة «ملتقى فرص الأعمال»: حيث يضم الملتقى الشركات الكبيرة والشركات المتوسطة والصغيرة في مكان واحد بحيث تعرض كل منها الفرص المتاحة لديها، اذ من المخطط أن تضم تجمع ل 100 شركة كبيرة و200 شركة صغيرة ومتوسطة على أن توقع عقود بما لايقل عن 20 مليون ريال عماني بهدف تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجميع محافظات السلطنة.
اما المبادرة التاسعة والاخيرة هي عبارة عن اطلاق «مهرجان تسوق» بحيث يكون بشكل سنوي ويبدأ من منتصف شهر رمضان الى بداية عيد الفطر، ويشهد تخفيضات كبيرة من مراكز ومحلات عدة بالعاصمة مسقط وبقية المحافظات، ويهدف الى تنشيط الحركة الشرائية بالسوق والى دعم المؤسسات المشاركة.
وقال سعادته: ان المبادرات الـ9 هي جزء من برامج 2014 وسوف تخضع هذه المبادرات الى تقييم ودراسة، متوقعا بان جميعها قابلة للتطبيق مشيرا الى ان المشاريع الناجحة يجب ان تستمر ويتم دعمها بشكل افضل حتى تعم الفائدة منها وتطرق الكيومي الى ان تلك المبادرات سوف يتم تدعيمها من خلال ايجاد رعاة داعمين لها خاصة وان هناك تعاون كبير ما بين الغرفة والشركات الكبرى في تنفيذ البرامج والخطط الطموحة نافيا ان تكون هذه المبادرات عبئا ماليا يضاف الى الغرفة.
منح الصلاحيات للفروع
وفي سؤال حول إقرار مجلس ادارة الغرفة منح صلاحيات مالية كبيرة للفروع اجاب سعادته :ان مجلس ادارة الغرفة أقر منح صلاحيات مالية كبيرة للفروع ابتداء بفروع صحار وعبري والرستاق والبريمي للمبالغ التي تقل عن 10 آلاف ريال عماني لجميع المعاملات على ان يتم ارسال السند المالي الى المقر الرئيسي للغرفة لتوقيع السند اما المبالغ التي تزيد عن 10 الاف ريال فانها يجب ان تمر عبر المركز الرئيسي في مسقط وعادة هذه المعاملات قليلة وتلجأ اليها الفروع في حال شراء سيارة او بناء او صيانة في الفروع مؤكدا ان الصلاحيات التي منحت للفروع تأتي في ظل القانون وليس تجاوزا له موضحا بان الخطوة التي اتخذها مجلس الادارة هدفت الى تسهيل الاجراءات التي كانت في السابق تستغرق الكثير من الوقت الذي يمتد الى اكثر من 4 شهور واحيانا اكثر من ذلك.
وقال سعادته: ان موضوع منح الصلاحيات شابه الكثير من سوء الفهم لدى البعض الذين فسروا هذه الخطوة على انه يمكن لأي فرع من فروع الغرفة استغلال كل الايرادات والصحيح كما اسلفت ان العملية قانونية وليس بها اي تجاوزات.
واكد رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان في رده على سؤال حول تفعيل القوانين قائلا: في البدء يمكن القول بان الغرفة هي جهة استشارية وليست تشريعية، ومهمتها رفع الاقتراحات والرؤى الى الجهات المعنية ليتم الفصل فيها حيث ان تلك الاقتراحات تتم مناقشتها وبحثها بصورة اكثر شمولية ومن ثم يتم اتخاذ القرار بشأنها مشيرا الى ان مجلس ادارة الغرفة الحالي يسعى الى دراسة القوانين واللوائح وذلك بهدف الوقوف على بعض المعوقات التي تحكمها بعض النقاط القانونية القديمة مؤكدا بان هناك جملة من الاجراءات تمت بهذا الخصوص.
وحول هجرة بعض الكوادر العمانية من القطاع الخاص الى العام نفى سعادته هذه النظرة مؤكدا بان بعض الشركات تشكل عامل جذب للقوى العاملة الوطنية مضيفا بان القطاع الخاص قد حظي بالكثير من الاهتمام والرعاية، الامر الذي جعل العاملين به اكثر استقرارا خاصة بعد صدور قانون التأمينات الاجتماعية.
تحقيق الأهداف
وقال سعادته: ان الغرفة تعمل منذ انشائها على تحقيق العديد من الاهداف والتي من بينها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيله والعمل على الدفاع عنها في مختلف المجالات بالاضافة الى العمل بشتى الوسائل المتاحة لتفعيل العمل الاقتصادي في السلطنة من خلال المشاركة الفاعلة في تنفيذ خطط التنمية المختلفة والهادفة الى تنويع مصادر الدخل القومي.
تحفيز المؤسسات والشركات
واضاف الكيومي ان الغرفة لا تألوا جهدا في تحفيز مؤسسات وشركات القطاع الخاص العماني للمشاركة في خطط التنمية الشاملة في البلاد من خلال تبني اقامة وتأسيس المشاريع التنموية في كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية كالتجارة والصناعة والزراعة مضيفا ان من بين الاهداف التي تسعى اليها الغرفة من تمثيل السلطنة والقطاع الخاص العماني في المحافل الاقليمية والعالمية، والتعبير عن وجهة النظر العمانية في القضايا المطروحة على الساحة العالمية.
وقال سعادته : قامت الغرفة بتشكيل واستحداث عدد من اللجان المتخصصة لمناقشة القضايا المتعددة التي تهم القطاعات المختلفة الخاصة بالاقتصاد الوطني وتقديم مقترحات وأفكار تهدف الى انتعاش الاقتصاد الوطني حيث أن هذه اللجان تضم في عضويتها الشخصيات المهمة من القطاعين الخاص والعام والذين يمثلون المجالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
واشار الكيومي الى ان للجان المتخصصة دوراً وأهمية كبيرة في تطوير الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد ومتابعة كل الأمور التي من شأنها تطوير هذه الحركة كما تقوم هذه اللجان بطرح المشاكل والصعوبات التي يواجهها رجال الأعمال والشركات والمصانع بالقطاع الخاص والمحاولة بعد سلسلة من الاجتماعات الخروج بتوصيات للاتصال بالجهات المعنية بالقطاعين الخاص والعام لتوضيح تلك الصعوبات ومحاولة الوصول الى مقترحات للحلول ومعالجات مناسبة ولأجل تسهيل عملية طرح ومناقشة الأمور التي لها علاقة بالقطاع العام فقد تم ضم أعضاء وممثلين من هذا القطاع الى عضوية بعض هذه اللجان ويبلغ عدد اللجان المتخصصة ثلاثة عشر لجنة مصنفة الى الاقتصادية ولجنة القطاع المالي والمصرفي والتأمين ولجنة الامن الغذائي ولجنة التطوير العقاري ولجنة ترويج الاستثمار والخدمات والسياحة والصناعة وقطاع التعدين وتنمية الموارد البشرية وسوق العمل والنقل ومنتدى صاحبات الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبهدف تسهيل عقد اجتماعات هذه اللجان فقد قامت كل لجنة بتشكيل فرق عمل تابعة لها كل حسب لجنته وتمثل هذه الفرق القطاعات الصناعية والتجارية والاقتصادية والخدمية وشؤون المعارض والترويج والسياحة والعقار والزراعة والأسماك.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان

 مرسوم سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي 

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 1/ 79 بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978 

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية