الأحد 2 مارس 2014 م - ١ جمادي الأول ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن

217.8 مليون ريال عماني إجمالي قيمة المناقصات المسندة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي إن إجمالي قيمة المناقصات المسندة منذ بداية العام الحالي سجلت ارتفاعا بنسبة 169% مقارنة مع الفترة نفسها للعام السابق، حيث بلغت قيمة المناقصات خلال أول شهرين من العام الحالي حوالي 217.8 مليون ريال عماني، وجاءت هذه الزيادة في الدرجة الأولى بفضل مناقصة مشروع ازدواجية طريق بدبد ـ صور (المرحلة الثانية) التي بلغت 189.8 مليون ريال عماني.
وأوضح التقرير أن سوق مسقط للأوراق المالية بدأ الأسبوع الماضي بموجة من الضغوط البيعية في ظل تراجعات في قيم التداولات وانتهاء أعمال نهاية الشهر وغياب المحفزات المحلية الفاعلة. إلا أن الشق الثاني من الأسبوع شهد تحسنا طفيفا في أداء السوق بدءا للتجهيز لموسم التوزيعات.
ومع انتهاء أعمال شهر فبراير وموسم النتائج لشركات المساهمة العامة المحلية والإقليمية وبدء التحضير لموسم الجمعيات وأحقية التوزيعات سواء نقدية و/ أو سهمية، بدأت الصناديق والشركات الإستثمارية بمراقبة مراكزها بشكل أكبر ودراسة سياسات وخطط توزيعات الأرباح المقترحة من قبل مجالس الإدارة لهذه الشركات وذلك بهدف الوصول الى معرفة العوائد على محافظ تلك الصناديق والشركات الإستثمارية وهو الأمر الذي قد (أو بدأ بالفعل) يؤدي الى عملية انتقال كبيرة فيما بين المراكز الإستثمارية من شركة الى أخرى ومن سهم الى آخر بهدف تحقيق العوائد المستهدفة بالإضافة الى التخطيط المالي السليم للتدفقات النقدية التي تنتج عن التوزيعات والتي من المتوقع أن تبدأ خلال النصف الثاني من شهر مارس أي أسبوعين من الآن.
إن هذه التحركات سوف تؤدي الى التركيز على أسهم معينة وقيادية في تلك الأسواق خاصة ذات العوائد النقدية الكبيرة لحين انعقاد موسم الجمعيات وبدء الشركات الإفصاح عن نتائجها للربع الأول من هذا العام. وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية لأداء الشركات للربع الأول خاصة الإستثمارية والخدمية، إلا أنه يجب ملاحظة الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم حاليا والذي قد لا يوازيه ارتفاع مماثل في الإيرادات وبالتالي صافي الربح وعليه فإن المستويات السعرية للأسهم هي مبنية على توقعات مستقبلية وليست آنية. وفي سياق آخر، لوحظ قيام عدد من الشركات خلال الأسبوع الماضي بالإفصاح عن نتائجها النهائية والتي إحتوت على اختلافات مقارنة مع النتائج الأولية، حيث تم ذكر الأسباب التي أدت لهذه الاختلافات في إفصاحات تلك الشركات.
وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط تداولات الأسبوع الماضي على تراجع نسبته 0.74% على اساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 7,113.87 نقطة بضغط من أسهم بنك صُحار وبنك اتش اس بي سي عُمان وبنك ظفار وشركة ريسوت للإسمنت وشركة النهضة للخدمات.
وخلال الأسبوع نفسه سجل “مؤشر العربي عُمان 20″ انخفاضا بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 1,286.78 نقطة بقيمة تداولات بلغت 24.94 مليون ر.ع. وسجل خلال الأسبوع نفسه “مؤشر العربي خليجي 50″ ارتفاعا بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1,326.17 نقطة. كما وسجل “مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200″ ارتفاعا أيضا بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1,223.76 نقطة. وفي الأسبوع السابق انخفض مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1,131.75 نقطة.
وبتحليل أداء المؤشرات الفرعية، نجد بأن جميعها قد شهدت انخفاضا تصدرها مؤشر القطاع المالي الذي تراجع بنسبة 1.55% على اساس أسبوعي الى مستوى 8,387.22 نقطة بضغط من بنك صُحار وبنك اتش اس بي سي عُمان وبنك ظفار والشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار (اومنفست).
وأما مؤشر الصناعة فقد سجل تراجعا بنسبة 1.21% الى مستوى 10,868.13 نقطة بضغط رئيسي من شركة مطاحن صلالة وشركة الحسن الهندسية والشركة الوطنية لمنتجات الالمنيوم وشركة ريسوت للإسمنت.
ومن أخبار الشركات ضمن قطاع الصناعة، أعلنت شركة إسمنت عمان عن حصولها على قرض بقيمة 39 مليون دولار أميركي (ما يعادل 15.1 مليون ر.ع.) بهدف تمويل إنشاء طاحونة إسمنت جديدة بالموقع الحالى للمصنع. وكانت الشركة في إفصاح سابق قد أعلنت عن قيامها بتوقيع عقد خاص بإنشاء طاحونة إسمنت بطاقة انتاجية 150 طنا في الساعة (بما يعادل تقريبا مليون طن في العام) مع شركة F.L.Smidth Pvt.Ltd. India. وبالنسبة الى مؤشر الخدمات فقد شهد تراجعا بنسبة 0.45% الى مستوى 3,810.54 نقطة بضغط من شركة عُمان للاستثمارات والتمويل والجزيرة للخدمات وشركة النهضة للخدمات.
وعند تحليل أحجام وقيم التداولات نجد بأن المتوسط اليومي لهما قد استمر بالتراجع الى حوالي 26.35 مليون سهم و9.5 مليون ر.ع. بتراجع نسبته 6.1% و3.8% على التوالي بسبب التمركز على عدد من الأسهم بانتظار موسم التوزيعات وتراجع حدة المضاربات.. مع العلم بأنه قد حدثت خلال الأسبوع الماضي صفقة خاصة على سهم شركة الدولية للاستثمارات المالية بحوالي 2.55 مليون ر.ع. ليبلغ بذلك مجموع قيم الصفقات الخاصة طبقا لقاعدة بياناتنا خلال العام الحالي حوالي 13.2 مليون ر.ع.
وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة فقد استمر الاستثمار المؤسسي الأجنبي بالتواجد في السوق بشكل واضح مسجلا صافي شراء بمبلغ 3.04 مليون ر.ع. ممتصا الضغوط المتأتية من الإستثمار المؤسسي المحلي والأفراد المحليين.
وتُقدر التوزيعات المقترحة المعلنة حتى الآن لـ 65 شركة وحتى الأسبوع المنتهي في 27 فبراير 2014 ما قيمته 472.5 مليون ر.ع. لعام 2013 وبارتفاع نسبته 12.43% عن التوزيعات المعلنة لنفس الشركات لعام 2012. ويبلغ عائد إجمالي التوزيعات حتى الآن 5.7% على أساس المعدل الموزون. وتراجعت نسبة الأرباح الموزعة إلى المحققة بشكل طفيف من 63% في عام 2012 إلى 60% في عام 2013 للشركات الـ65 المُعلنة. وتبلغ قيمة الإرتفاع في التوزيعات والتي كما ذكرنا سابقا ( 12.43%) حوالي 52.23 مليون ر.ع. وتشكل الزيادة في الأرباح الموزعة للبنوك وشركة النهضة للخدمات والشركة العُمانية القطرية للاتصالات (النورس) إضافة الى شركة سيمبكورب صلالة بالدرجة الأولى الجزء الأكبر من الزيادة الإجمالية. وتشير تقديراتنا إلى أن التوزيعات النقدية قد نمت بنسبة 9.7% مشكلة حوالي نسبة 81.17% من إجمالي الأرباح الموزعة أي ما قيمته حوالي 383.5 مليون ر.ع. في حين أن الأسهم المجانية والسندات إلزامية التحويل إلى أسهم (من البنوك على وجه الخصوص) والتي بلغت حوالي 88.9 مليون ر.ع. قد نمت بنسبة 26% على أساس سنوي. هذا وبلغ عائد التوزيعات النقدي 4.62%. كذلك جاءت الزيادة في التوزيعات غير النقدية بشكل رئيسي من توزيع البنك الوطني العُماني لأسهم بنسبة 10% والتي لم تكن متواجدة في العام الماضي.
محليا، بدأت المرحلة الأولى من تخصيص الأسهم المتعلقة ببيع الحكومة لـ19% من حصتها في شركة عُمانتل (أي ما يعادل 142.5 مليون سهم من أسهم رأس المال المُصدر) وذلك بتاريخ 27 فبراير على أن تستمر حتى 12 مارس طبقا لمذكرة الطرح الخاص المتعلق بشركة عُمانتل. وكما ذكرنا في التقرير السابق، فإن هذه المرحلة ستكون بالكامل عن طريق بناء سجل الأوامر أو ما يعرف بالاكتتاب من خلال المزايدة وبحد أدنى مليوني سهم للطلب. ولن يقل سعر الطرح للمزايدة عن 1.5 ر.ع. للسهم الواحد (أدنى بنسبة 5.66% من السعر السوقي الحالي كما في 27 فبراير). هذا وسوف تُرصد المبالغ الفائضة وتخصيص الأسهم في حساب المستثمرين بعد 7 أيام. ومن الممكن تقديم عدة عروض في نفس الطلب المقدم وعلى أسعار مختلفة.
خليجيا، تباين أداء الأسواق الخليجية خلال الاسبوع الماضي ففي الوقت الذي ارتفعت فيه مؤشرات سوق الاسهم السعودية وسوقي دبي وأبوظبي وبورصة البحرين تراجعت مؤشرات كل من بورصة قطر وسوق مسقط للأوراق المالية والسوق الكويتية التي اقتصرت تداولاتها على يومين فقط بمناسبة عطلة العيد الوطني. حيث تصدرت الارتفاعات سوق الأسهم السعودية التي ارتفعت بنسبة 1.17% الى مستوى 9,106.55 مدعومة بمعظم قطاعات السوق وخاصة قطاعي البنوك والاتصالات. يليها إغلاق سوق دبي المالي بنسبة 0.9% مدعوما من قطاع البنوك ومن ثم سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.89% الذي دُعم من قطاعات الاتصالات والتأمين والصناعة. وانخفضت بورصة قطر بنسبة 0.85%. وكانت البورصة قد شهدت إدراج سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ـ إحدى وحدات قطر للبترول ـ كأول عملية إدراج منذ عام 2010 حيث سجل السهم في يوم إدراجه مكاسب بنسبة 450% (السعر معوم في أول يوم إدراج). أهم أخبار الأسبوع:
* البنك المركزي العُماني يصدر شهادات إيداع بـ287 مليون ر.ع.
* ارتفاع حركة المسافرين بمطاري مسقط وصلالة بـ13 % و22% بنهاية يناير الماضي التوصيات:
نوصي المستثمرين وخصوصا المؤسسات منهم ببدء بناء المراكز في الشركات القيادية وبالإستناد الى التوقعات المستقبلية مع الأخذ بعين الإعتبار أن سيولة العديد من الأسهم خاصة الشركات الخدمية قد شهدت تراجعا نتيجة تمركز بعض المؤسسات والمستثمرين على عدد من الأسهم الأخرى مما أدى الى الضعف في السيولة الأمر الذي قد يعرض أسعار هذه الأسهم ومثيلاتها الى تسجيل تذبذبات قوية غير مبررة ارتفاعا أو انخفاضا.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 36/2008 بإصدار قانون المناقصات

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 52/ 75 بشأن نظام المناقصات

مرسوم سلطاني رقم 116/ 2010 باعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس المناقصات وأمانته العامة

قرار رقم 29/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالية