صحيفة 26سبتمبر

على هامش انتخابات مجلس الشورى العماني

التجربة الديمقراطية العمانية.. المزج الناجح بين خبرة الماضي ومعطيات الحاضر ومتطلبات التطور
تشهد سلطنة عمان بعد غد السبت انتخابات الفترة السادسة لمجلس الشورى العماني، حيث يتوجه الناخبون العمانيون رجالاً ونساء - ممن بلغوا الحادية والعشرين من العمر الى مراكز الاقتراع في كافة ولايات السلطنة البالغة 61 ولاية لاختيار ممثليهم في المجلس في فترته السادسة (2008- 2011).
ويشار الى ان الشورى العمانية قد تطورت على امتداد العقود الثلاثة الماضية، ليس فقط على الصعيد المؤسسي والتنظيمي، ولكن ايضاَ على صعيد الممارسة والدور الذي تقوم به مؤسسات الشورى وتهيئة المناخ لمشاركة اوسع واعمق من جانب المواطنين العمانيين في صياغة وتوجيه التنمية الوطنية.
ولعل ما اسهم في تحقيق ذلك ان التجربة العمانية في ميدان العمل الديمقراطي ارتكزت على تراث عماني خصب ومتواصل في هذا المجال من ناحية، وعلى رؤية واضحة ومبكرة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان استطاعت ان تمزج بنجاح بين خبرة الماضي، ومعطيات الحاضر، ومتطلبات التطور الاجتماعي والسياسي والتفاعل الايجابي معه بخطى متدرجة ومستمرة من ناحية ثانية،

إعداد: احمد الجبلي
وبينما يقول جلالة السلطان قابوس انه اراد منذ البداية أن تكون لعمان تجربتها الخاصة في ميدان العمل الديمقراطي ومشاركة المواطنين في صنع القرارات الوطنية ، وهي تجربة يتم بناؤها لبنة لبنة على أسس ثابتة من واقع الحياة العمانية ومعطيات العصر الذي نعيشه.. فإن مما له دلالة عميقة أن الأساس القانوني والتنظيمي اكتمل بموجب النظام الأساسي للدولة الصادر في عام 1996م ومن ثم تبلورت مؤسسات الشورى العمانية في مجلس عمان الذي يضم مجلسي الدولة والشورى عند اجتماعهما معاً ، ومجلس الدولة الذي يعين جلالة السلطان اعضائه، ومجلس الشوري الذي يضم ممثلي ولايات السلطنة الذين ينتخبهم المواطنون في انتخابات عامة يشارك فيها المواطنون -رجالاً ونساءً- ممن بلغ سن الحادية والعشرين ويتمتع بحق التصويت وفق القانون وقد جرت آخر انتخابات عامة في السلطنة في الرابع من أكتوبر عام 2003م وتم بموجبها تشكيل مجلس الشورى في فترته الخامسة 2004-2007م ..وفي حين يتمتع المواطن العماني بما في ذلك المرأة العمانية بحق التصويت والترشيح لعضوية مجلس الشورى فإن مؤسسات الشورى العمانية تتمتع بصلاحيات عديدة وعلى نحو يحقق مشاركة أعمق للمواطن العماني لتستجيب لتطلعاته وتلبي مصلحة الوطن.
البداية
وقد انشئ مجلس الشورى العماني في عام 1991م ليحل محل المجلس الاستشاري للدولة الذي استمر من عام 1981م حتى عام 1991م، وبينما كان يتم تعيين اعضاء المجلس الاستشاري للدولة بواسطة جلالة السلطان قابوس فإن مجلس الشورى يضم ممثلي ولايات السلطنة الذين يتم انتخابهم بواسطة المواطنين العمانيين في انتخابات عامة تتمتع فيها المرأة العمانية بحق الانتخاب والترشيح على قدم المساواة.. وكان للمرأة العمانية الريادة على صعيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركتها في عضوية مجلس الشورى منذ عام 1994م وما تزال تشارك في عضويته بنشاط حيث تم انتخاب اثنتين لعضوية المجلس لفترته الخامسة 2004-2007م في الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر 2003م.
ويتمتع مجلس الشوري العماني بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ومقره محافظة مسقط، وقد تعزز الدور النيابي لمجلس الشورى عبر ممارسته لمهامه واختصاصاته التي تتدعم وتتسع من خلال التعديلات التي تتم على نظام مجلسي الدولة والشورى.. وقد أكد جلالة السلطان قابوس «العزم على ترسيخ منهج الشورى وتطويره بما يلبي مصلحة الوطن ويستجيب لتطلعات المواطنين.
عضوية المجلس
يتكون مجلس الشورى من ممثلي ولايات السلطنة الذين ينتخبهم المواطنون في انتخابات عامة و يمثل الولاية عضوين في المجلس إذا كان عدد سكانها 30 ألف نسمة فأكثر ، ويمثلها عضو واحد إذا كان عدد سكانها أقل من 30 ألف نسمة.. ويفوز بعضوية المجلس الحاصلون على أكبر عدد من الاصوات وفق النتائج الرسمية للانتخابات.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى في فترته الخامسة 2004-2007م (83) عضواً منهم إمرأتين وسيزداد عدد أعضاء المجلس في فترته السادسة 2008- 2011 خاصة بعد رفع المستوى الإداري لنيابة المزيونة بمحافظة ظفار إلى مرتبة ولاية وبالتالي زيادة عدد ولايات السلطنة من 95 إلى 60 ولاية..ويحق للمواطنين العمانيين- رجالاً ونساءً- الترشح لعضوية مجلس الشورى بشرط أن يكون المرشح عماني الجنسية بصفة أصلية طبقاً للقانون وإلاّ يقل سنه عن 30 سنة ميلادية، وإن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، وإلا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يكون على مستوى مقبول من الثقافة ولديه خبرة عملية مناسبة.. وتبلغ مدة عضوية مجلس الشورى أربع سنوات قابلة للتجديد، إذا نجح العضو في الانتخابات التالية للمجلس ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الدولة أو الوظائف العامة.
وفترة مجلس الشورى هي أربع سنوات إعتباراً من الفترة الحالية للمجلس - الفترة الخامسة- التي بدأت من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات العامة - أي 14/10/ 2003م - حتى 30 سبتمبر عام 2007م وبالنسبة لرئيس مجلس الشورى فإنه يتم تعيينه بمرسوم سلطاني حيث يتولى معالي الشيخ عبدالله بن علي القتبي رئاسة المجلس الحالي.
اختصاصات المجلس
تبلورت الطبيعة البرلمانية لمجلس الشورى سواء من خلال الصلاحيات والاختصاصات الواسة التي يتمتع بها بموجب القانون أو من خلال مد فترته إلى أربع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات التي كان معمولاً بها منذ انشاء المجلس حتى نهاية الفترة الرابعة 2001-2003م بالإضافة إلى الأخذ بأسلوب أدوار الانعقاد السنوية التي يمتد كل منها إلى ثمانية أشهر على الأقل كل عام، وهو ما يعطي مجلس الشورى الفرصة والوقت الكافي لبحث ومناقشة كل ما يطرح عليه من موضوعات أو ما يتناوله من مشروعات قوانين أو غيرها..يحدد مكتب مجلس الشورى الجلسات العادية التي يعقدها المجلس وجدول اعمالها في ضوء انشطة اللجان المختلفة للمجلس، ولرئيس المجلس الحق في الدعوة إلى جلسة استثنائية للمجلس إذا دعت الضرورة ذلك ويعقد مجلس الشوري نحو 16 جلسة اعتيادية خلال دور الانعقاد السنوي وتمتد الجلسة الواحدة على مدى يومين أو بضعة أيام..ويتمتع مجلس الشورى العماني بصلاحيات واختصاصات عديدة تشريعية واقتصادية واجتماعية تمكنه من القيام بدوره المنشود في توسيع وتعميق مشاركة المواطنين في صياغة وتوجيه التنمية، ومساعدة الحكومة في كل مايهم المجتمع وذلك على قاعدة المشاركة بين المجلس والحكومة ومن أهم هذه الاختصاصات:
- مراجعة مشروعات القوانين التي تعدها الوزارات والجهات الحكومية قبل اتخاذ اجراءات اصدارها ويستثنى من ذلك تلك التي تقتضي المصلحة العامة التوصية برفعها مباشرة من مجلس الوزراء إلى جلالة السلطان قابوس لاصدارها.
- مناقشة القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة بهدف تطويرها واقتراح إدخال تعديلات عليها دعماً لجهود التنمية الوطنية وحلاً لما قد تواجهه من عقبات.
- المشاركة في اعداد مشروعات خطط التنمية الخمسية، حيث يشارك معالي الشيخ رئيس المجلس في عضوية اللجنة العليا الرئيسية التي تضع الخطوط والمرتكزات الأساسية للخطة، كما أنه يتم عرض مشروع الخطة على مجلس الشورى لدراسته ومناقشته واقراره وذلك قبل اصدارها .. كما يناقش المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة ويقترح ما يراه بشأنها ويحيل المجلس مشروعات القوانين التي يناقشها مشفوعة بتوصياته إلى مجلس الوزراء وتؤخذ عادة في الاعتبار عند إصدار تلك القوانين.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى العماني ناقش على امتداد جلساته الثالثة والرابعة والخامسة من 20 إلى 22 ديسمبر 2005م الماضي مشروعي خطة التنمية الخمسية السابعة 2006- 2010م والموازنة العامة للدولة لعام 2006م ، بحضور وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية ممثلاً للحكومة للرد على استفسارات الاعضاء.
- دراسة وإبداء الرأي فيما يحيله جلالة السلطان قابوس أو مجلس الوزراء من موضوعات إلى المجلس، ويعيد المجلس هذه الموضوعات مقرونة بتوصياته ومقترحاته بشأنها إلى الجهة التي وردت منها كما يرفع رئيس مجلس الشورى تقريراً إلى جلالة السلطان قابوس بنتائج أعمال المجلس سنوياً.
- ومن خلال الأدوات والإجراءات التي يعمل من خلالها مجلس الشورى ومن أهمها توجيه الاسئلة وإبداء الرغبات وطلبات المناقشة للوزراء حول قضايا تهم المواطنين، وكذلك النظر في طلبات ومقترحات المواطنين حول المسائل العامة، فإن المجلس يمكنه متابعة تنفيذ خطة التنمية على نحو أو آخر.. سواء من خلال امكانية التواصل بين مجلس الشورى ومختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الأخرى، أو من خلال المناقشات العلنية التي يجريها المجلس مع من يستضيفهم من وزراء الخدمات حيث تمثل هذه المناقشات التي تذاع في وسائل الإعلام نافذة أخرى يطل منها المواطن العماني على ما يجري من جهود في مختلف المجالات.
وفي اطار ممارسة مجلس الشورى العماني لاختصاصاته شهد دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة والذي بدأ في الأول من أكتوبر 2005م طرح ومناقشة واقرار عدد كبير من الموضوعات ومشروعات القوانين والأمور ذات الأهمية بالنسبة للمواطن العماني.
إرتفاع الأسعار
وإلى جانب ما سبق الاشارة إليه من مناقشة واقرار مشروعي خطة التنمية الخمسية السابعة 2006- 2010والموازنة العامة للدولة لعام 2006م فقد تدارس المجلس طلب مناقشة مع معالي وزير التجارة والصناعة حول ارتفاع الأسعار كما درست اللجنة الاقتصادية للمجلس موضوع ارتفاع تكاليف المعيشة والسلع وأثرها على المجتمع العماني، وتم إقرار مشروع قانون رعاية وتأهيل المعوقين.
وبينما قامت اللجان الدائة للمجلس بدراسة العديد من الموضوعات ذات الصلة المباشرة بحياة الموطان العماني ومنها دور الجامعات والكليات الخاصة، واجراءات الوقاية من انفلونزا الطيور، فقد ناقش المجلس وأقر عدداً آخر من مشروعات القوانين والموضوعات منها السياسة الوطنية للسكان.. ونظام الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية والمحالة إليه من الحكومة، وموضوع القروض الشخصية وتأمين اقتضائها بالكفالة، ومن المعروف ان لمجلس الشورى ولجانه الحق في دعوة من تراه من المسؤولين بمن فيهم الوزراء عند مناقشة موضوع محدد يدخل في اطار اختصاصاتهم إذا قضت الضرورة بذلك وهو ما يعزز المشاركة بين المجلس والحكومة التي ارساها جلالة السلطان المعظم.
على الصعيد التنظيمي فإن لرئيس مجلس الشورى نائبين للرئيس يتم انتخابهما من بين اعضاء المجلس.. كما يتم انتخاب اعضاء مكتب مجلس الشورى كذلك وللمجلس عدد من اللجان الدائمة هي اللجنة القانونية، واللجنة الاقتصادية، ولجنة الشؤون الصحية و الاجتماعية، ولجنة التربية والتعليم والثقافة، ولجنة الخدمات وتنمية المجتمعات المحلية كما تم تشكيل لجنة خاصة تعنى ببرامج تشغيل القوى العاملة الوطنية ولجنة خاصة أخرى تعنى بقطاع السياحة، وتنتهي اللجان الخاصة بانتهاء المهمة التي شكلت من أجلها.
تناغم وتكامل
في الوقت الذي تتمتع فيه مؤسسات الشورى العمانية برعاية جلالة السلطان قابوس وتعاون الحكومة مع كل من مجلسي الدولة والشورى، فإن جلالته يحرص على حث اعضاء المجلسين على القيام بواجبهم ودورهم "لكي تؤتي التجربة ثمارها الطيبة" من ناحية وعلى تحقيق التناغم والتكامل بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفذية كذلك من ناحية ثانية وتحقيقاً لهذا الهدف يتم اتباع الآليات التالية:
- يتم عقد لقاء سنوي بين اعضاء مجلس الوزراء واعضاء مجلس الدولة والشورى بتوجيه من جلالة السلطان قابوس لتحقيق تواصل أوسع واعمق بين اعضاء المجالس الثلاثة لتبادل الآراء ووجهات النظر والالتقاء بين أعضاء المجالس الثلاثة.
- ومن أجل التنسيق حول القضايا المطروحة والتي تهم المواطن العماني هناك لجنة تنسيق وزارية تعقد اجتماعاً سنوياً مع مكتب مجلس الدولة لبحث تطوير تجربة مجلس الدولة. كما أن هناك لجنة وزارية تعقد اجتماعاً سنوياً أيضاً مع مكتب مجلس الشورى للتنسيق بين مجلسي الوزراء والشورى.
- من جانب آخر فإنه يمكن عقد اجتماع بين مكتب مجلس الدولة ومكتب مجلس الشورى أو على متسويات أخرى يحددها المجلسان لبحث قضايا أو موضوعات محددة.
مشاركات واسعة
على الصعيد الخارجي يشارك مجلس الشورى العماني في انشطة واجتماعات الاتحادات البرلمانية العربية والاسلامية والدولية ويتبادل الزيارات مع العديد من البرلمانات ومجالس الشورى وغيرها من مجالس الدول العربية والأجنبية تعزيزاً لعلاقات السلطنة مع الدول الشقيقة والصديقة، واسهاماً في الجهود البرلمانية المبذولة حيال مختلف القضايا التي تهم دول وشعوب المنطقة.
وفي هذا الإطار شارك معالي الشيخ رئيس مجلس الشورى في فعاليات الدورة الأولى التحضيرية للبرلمان العربي الانتقالي التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية يومي 27 و28/12/2005م كما تم تسمية ممثلي السلطنة في عضوية البرلمان العربي الانتقالي .. وإلى جانب المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي التي عقدت في الأردن في فبراير 2006م شارك معالي رئيس مجلس الشورى في اجتماعات الدورة الثامنة لمجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي والمؤتمر الرابع للاتحاد الذي عقد في تركيا في إبريل 2006م كما شاركت وفود من مجلس الشورى في فعاليات برلمانية عربية أخرى.
وعلى الصعيد الثنائي قام معالي رئيس مجلس الشورى ووفود من المجلس بزيارات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، كما استقبل معاليه كل من نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس الاتحاد البرلماني العربي الذي زار السلطنة من 24 إلى 26/12/2005م ومحمد مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى القطري الذي زار السلطنة من 1 حتى 4 إبريل 2006م ومحمد جاسم الصقر رئيس البرلمان العربي الانتقالي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الأمة الكويتي الذي زار السلطنة في 1 إبريل الماضي أيضاً.
وتجدر الاشارة إلى ان معالي رئيس مجلس الشورى يستقبل العديد من المسؤولين الذين يزورون السلطنة ومنهم على سبيل المثال رئيس جامعة تونج هام البريطانية، ورئيس جمعية الصداقة الفرنسية الخليجية، ورئيس معهد الشؤون الأوروبية في مدينة دوسلدروف الألمانية ، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس، وغيرهم وهو ما يسمح بالقاء المزيد من الضوء على تطور الشورى العمانية وتعميق العلاقات مع المجالس النيابية في الدول الأخرى.