الإثنين 10 مارس 2014 م - ٩ جمادي الأول ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن

جلسة مباحثات رسمية بين السلطنة وقطر في مجال الخدمة المدنية والتنمية الإدارية

عقدت صباح أمس بمبنى وزارة الخدمة المدنية جلسة مباحثات رسمية بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التنمية الإدارية بدولة قطر الشقيقة ، وقد ترأس الجانب العماني معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية فيما ترأس الجانب القطري معالي الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية بدولة قطر .
وفي بداية جلسة المباحثات رحب معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية بمعالي الدكتور وزير التنمية الإدارية بدولة قطر والوفد المرافق له متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني السلطنة مؤكداً معاليه على متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – حفظهما الله – مؤكدا معاليه على أهمية مثل هذه الزيارات في تعزيز التعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات ، وبصفة خاصة في مجالات التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية ، وتفعيل تقنية المعلومات وتبسيط الإجراءات وأنظمة العمل في قطاع الخدمة المدنية .
كما أشاد معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية بالتعاون القائم بين وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة بالسلطنة من جهة ومعهد الإدارة العامة بدولة قطر من جهة أخرى ، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة بين الجانبين ، مؤكدا معاليه على أهمية استمرار الشراكة بين الجانبين في مجالات البرامج والدورات التدريبية المخصصة لمختلف الفئات الوظيفية وفي كافة المجالات الإدارية ، كما أعرب معاليه عن ضرورة استفادة الجانبين من التجارب الإدارية الهادفة لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للموظفين في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل .
وتطرق معاليه خلال الجلسة إلى اختصاصات وزارة الخدمة المدنية المتمثلة في اقتراح السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة من النواحي والمرتكزات التنظيمية والبشرية والإجرائية والتشريعية والمعلوماتية وتوجيه وتنسيق الجهود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية ، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بأنظمة الخدمة المدنية ، وإصدار التعاميم والنشرات اللازمة لضمان حسن التنفيذ لتلك القوانين والتشريعات واللوائح ، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق مفاهيم التخطيط الوظيفي والتطوير الإداري وجودة الأداء على مستوى وحدات الجهاز الإداري وبصفة خاصة وحدات قطاع الخدمة المدنية ، والتنسيق مع هذه الوحدات بشأن تنفيذ الخطط المعتمدة المتعلقة بالتوظيف المركزي طبقا للقواعد والإجراءات والضوابط المقررة في ذلك، ومتابعة خطط وبرامج التدريب والتأهيل المعدة من كافة وحدات الخدمة المدنية وفقا للأسس والمعايير الموضوعة من قبل الوزارة وتقييم هذه الخطط والبرامج بالتنسيق مع هذه الوحدات ، ومتابعة تنفيذ وتطوير نظام تصنيف وترتيب الوظائف من حيث تحديد المسميات الوظيفية وشروط شغل الوظائف ومجموعاتها النوعية وطرق التقييم المستخدمة لها ، مبينا معاليه التقسيمات التنظيمية لوزارة الخدمة المدنية بقطاعيها ؛ قطاع شؤون الخدمة المدنية وقطاع شؤون التطوير الإداري، والمديريات التابعة لكل قطاع واختصاصات ومهام تلك المديريات ، ومستعرضا عددا من البيانات الإحصائية المرتبطة بقطاع الخدمة المدنية ، والتطور المستمر الذي يشهده هذا القطاع من واقع ما تبينه تلك البيانات الإحصائية.
من جانبه أثنى معالي الدكتور وزير التنمية الإدارية بدولة قطر الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها والوفد المرافق له في بلدهم الثاني السلطنة ، مشيدا معاليه بمستوى العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين في كافة المجالات ومنها المجالات المرتبطة بالتنمية الإدارية ، مستعرضا معاليه نشأة وزارة التنمية الإدارية في قطر وصدور هيكلها التنظيمي بموجب القرار الأميري رقم (26) لسنة 2014م ، وموضحا الأهمية القصوى التي توليها دولة قطر للتنمية الإدارية وتنمية الموارد البشرية ، وتطرق معاليه خلال حديثه إلى الهيكل التنظيمي للوزارة ، مشيرا إلى أن الوزارة تمارس اختصاصاتها من خلال قطاعين رئيسيين هما قطاع الموارد البشرية الحكومية الذي يضم مركز نظم معلومات الموارد البشرية وإدارة سياسات الموارد البشرية وإدارة تخطيط الموارد البشرية ، وقطاع التنظيم والتطوير والجودة الذي يضم إدارة التنظيم والتطوير وإدارة الجودة وتقييم الأداء المؤسسي ، فضلا عن عدد من الوحدات التابعة لمدير عام معهد الإدارة العامة والتي تضم إدارة التدريب وإدارة الخدمات التدريبية، وأشار معاليه إلى الاختصاصات التفصيلية للإدارات المختلفة في الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية التي سوف تساهم في قيام الوزارة باختصاصاتها المحددة لها في القرار الأميري الصادر باعتماد هيكلها التنظيمي وتساعد القائمين عليها لوضع الخطط الكفيلة بالتنمية الإدارية والبشرية في دولة قطر خلال السنوات القادمة .
وقد تم خلال الجلسة عرض التجارب الإدارية الناجحة المتبعة من كلا البلدين ، وبحث سبل الاستفادة المتبادلة من تلك التجارب ، مثل تجربة التوظيف المركزي المتبع في وزارة الخدمة المدنية والذي توج بعدة جوائز دولية أبرزها حصوله في عام 2011م على جائزة الأمم المتحدة عن فئة منع ومكافحة الفساد في الخدمة العامة ، ونظام الموارد البشرية (مورد) الذي ألغى التعامل الورقي في الإجراءات الروتينية بين وزارة الخدمة المدنية والوزارات والوحدات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية ، وحصل كذلك على عدة جوائز أهمها فوزه في عام 2012م بجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية عن أفضل خدمة حكومية إلكترونية مقدمة من مؤسسة حكومية إلى مؤسسة حكومية ، وهو النظام الذي يتيح إنجاز كافة المعاملات الخاصة بالموظف آليا ابتداء من مرحلة إجراءات الإعلان عن الوظيفة وتعيين الموظف إلى مرحلة انتهاء خدمته.
ومن الجانب القطري تم استعراض العديد من التجارب الإدارية الناجحة أهمها تجربة مجمع الخدمات الحكومية الذي تقوم فكرته على تقديم كافة الخدمات الحكومية من مكان واحد بهدف التيسير والتسهيل على طالبي تلك الخدمات ، حيث تنتشر تلك المجمعات في مختلف المناطق بدولة قطر وهي تساهم حاليا في إنجاز ما يقارب من (70%) من الخدمات الحكومية ، وهناك إدارة متخصصة في وزارة التنمية الإدارية تتولى الإشراف على سير العمل بتلك المجمعات الخدمية، كما تم استعراض تجربة جائزة التميز الحكومي الجاري حاليا إعداد المعايير اللازمة لها، وبالإضافة إلى ذلك تم استعراض العديد من التجارب الإدارية الناجحة في كلا البلدين ، وإرساء الآليات الكفيلة بالاستفادة المتبادلة منها.
كما تم خلال الجلسة بحث الاستراتيجيات الموضوعة حاليا للتطوير الإداري في كلا البلدين والتحديات التي تواجه قطاع الخدمة المدنية بصفة عامة وفي ختام جلسة المباحثات تم تقديم عرض مرئي عن نظام التوظيف المركزي المتبع من وزارة الخدمة المدنية ، تم من خلاله توضيح الفوائد العديدة التي يتيحها النظام من حيث تقليل الوقت والجهد والتكلفة ، كما قام معالي الضيف والوفد المرافق له بزيارة القاعات المخصصة لإجراء الاختبارات التحريرية للوظائف التي تعلن عنها وزارة الخدمة المدنية ، حيث اطلع معاليه على طريقة إدخال البيانات والشاشة المعدة لإجراء الاختبار وعينة من الأسئلة التي تحتويها وطريقة ظهور النتائج وفرزها ، كما استمع معاليه لشرح واف عن نظام التوظيف المركزي وإجراءاته ومميزاته ، مبديا معاليه إعجابه بالمستوى الذي وصل إليه هذا النظام والمميزات العديدة التي يحظى بها.
حضر جلسة المباحثات من الجانب العماني سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري وسعادة الدكتور حماد بن حمد الغافري مستشار وزارة الخدمة المدنية وعدد من مسؤولي الوزارة ، فيما حضرها من الجانب القطري المستشار محمد بن راشد الحميدي القائم بأعمال سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة والوفد المرافق لمعالي الدكتور وزير التنمية الإدارية بدولة قطر الشقيقة .
كما قام ظهر أمس معالي الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية بدولة قطر الشقيقة والوفد المرافق له، بزيارة لمتحف قوات السلطان المسلــحة ، حيث كان في استقباله العميد الركن محمود بن حارث النبهاني رئيس المراسم العسكرية والعلاقات العامة برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة ، الذي اصطحبهم بجولة في أروقة المتحف اطلعوا خلالها على جانب من المراحل التاريخية للحضارة العمانية ، كما شاهد الضيف المخطوطات والمجسمات التاريخية ، وجانباً من فن العمارة العمانية المتمثل في قلعة بيت الفلج، واستمع إلى شرح واف عن التـطور الذي حظيت به قوات السلطان المسلحة في ظل العهد الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله ورعاه -.
وقد أعرب الضيف القطري في كلمته التي دونها في سجل الزيارات عن سروره بزيارة متحف قوات السلطان المسلحة ، وما شاهده في أروقة المتحف المختلفة من روعة البناء التاريخي والإرث الحضاري الذي تزخر به السلطنة ، وما يحتويه المتحف من مقتنيات تعكس بجلاء حجم الحضارة العمانية على مر التاريخ ، وما تنعم به اليوم من مظاهر التقدم والنماء .